سعادة الشامي: التدقيق الجنائي لم يُنجز ويجب استكماله

وجّه نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، رسالة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالب فيها باتخاذ الحكومة الإجراءات التي تفرضها نتائج التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

رسالة الشامي لفتت إلى أنّ "تقرير ألفاريز ومارسال يؤكد أنه لم يُسمح لهم بالوصول غير المقيد إلى المعلومات المطلوبة، ولا إجراء المقابلات مع العديد من مسؤولي مصرف لبنان الذين يمتلكون معلومات قد تفيد عملية التدقيق، إذ لم يُسمح لهم بالحصول إلا على أجوبة خطية من 14 من أصل 47 موظفاً توخوا مقابلتهم".

وعلى هذا الأساس، اعتبر الشامي أنّه لا يمكن اعتبار التدقيق منجزًا، وهو ما يفرض التعاقد مع آلفاريز آند مرسال لمواصلة التدقيق "من خلال إتاحة جميع البيانات المطلوبة وتمديد فترة التغطية إلى الفترة المتبقية، 2021-2023".

كما طالب الشامي في رسالته بتشكيل لجنة داخل مصرف لبنان "لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في إدارة المؤسسة، وتحديد من له ضلوع في الانتهاكات المُبيّنة ليُصار الى اتخاذ التدابير اللازمة بحقهم". كما أشار إلى ضرورة "التحقيق في دور وأداء الشركات المولجة تدقيق حسابات مصرف لبنان والموافقة على بياناته المالية والمصادقة على أنها مطابقة للمعايير والنظم العالمية خلال السنوات الماضية، بخاصة إن كان هناك من شكوك في أنها غضت الطرف عن أسالیب محاسبية في مصرف لبنان مخالفة لتلك المعايير، ووقف أنشطة تلك الشركات لحين انتهاء التحقيق".

أمّا على المستوى القضائي، فاعتبر الشامي أن نتائج التدقيق تفرض "إبلاغ جميع المعلومات الواردة في التقرير إلى القضاء وإضافتها إلى الملفات قيد التحقيق". ومن جهة مجلس النوّاب، ذكّر الشامي بأهميّة "الشروع بتعديل قانون النقد والتسليف وتعزيز دور المجلس المركزي، على النحو المبين في خطة الإصلاح الحكومية، مع إخضاع مصرف لبنان في الوقت نفسه للمساءلة والتدقيق (بما في ذلك) من قبل البرلمان".

وفي الوقت نفسه، طالبت الرسالة بتشكيل لجنة لتقصّي الحقائق، "تضم مصرف لبنان ووزارة المالية إلى جانب بعض أعضاء البرلمان (شكل اللجنة وتركيبتها يحددان لاحقاً) لتحديد المسؤوليات وإعادة جميع الأموال المهربة إلى البنوك لما فيه مصلحة اللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً".

تجدر الإشارة إلى أنّ سعادة الشامي اتخذ موقفًا حادًا اتجاه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعدما تم إصدار مذكّرة توقيف دوليّة بحقّه في شهر أيّار الماضي. إذ اعتبر الشامي يومها أنّ اتهام شخص في أي دولة بمثل هذه الجرائم يفرض تنحّيه عن موقع المسؤوليّة، واستقالته من موقعه.
كما عاد الشامي في الشهر نفسه ليطالب مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات إزاء التهم الموجّهة إلى سلامة في الخارج، إلا أنّ غالبيّة الوزراء فضلوا إرجاء البحث في الموضوع، خشية من تأثير إقالة أو استقالة سلامة على "العلاقة مع الدول الخارجيّة والبنوك المراسلة".