لبنان يوقع اتفاقية أمن غذائي: التكسّب والتذمّر من اللاجئين!

المذهل في كل ما تقوم به السّلطات اللبنانيّة حيال ملف اللاجئين السّوريين، لا يقتصر على عنادها المُزمن وإصرارها على اقتلاعهم من لبنان كيفما اتفق، ولا يتوقف على نهبها المُستمر لمساعداتهم، واستغلالها إياهم بكل السُّبل ومن ثم التذرع بأن وجودهم هو العلّة الأولى لكل الأزمات المتناسلة، وتسعير حملة عنصريّة، شعبيّة وأمنيّة وسياسيّة، بحقّهم. بل المذهل حدّ السّخريّة، أن هذه السّلطات نفسها التّي تُداهم وتعتقل وترمي اللاجئين على الحدود تارةً، وتفاوض الأسد طورًا، بكل وقاحة تستجدي اليوم الإحسان الدوليّ لإعانتها في عبء اللجوء "الثقيل". ترفض علناً ما يقرره البرلمان الأوروبي بخصوص اللاجئين، ثم تقبل ما تمنحه أوروبا لهم وللبنانيين. أما قلّة الحياء هذه فقد أسعفتها في تجميل صورتها المشوهة شعبيًّا، وإقناع المجتمع الدوليّ والإنساني أن الإعانة والمساعدة هي أولوية للشعب اللاجئ المُقيم مع الشعب المأزوم.

هذا المسار المنافق سياسيًّا، تمظهر في مؤتمر توقيع اتفاقية التعاون بين كل من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية للأمم المُتحدة في لبنان (FAO) لتنفيذ مشروع "المساهمة في الأمن الغذائي للمجتمعات المُضيفة واللاجئين في لبنان" الذي عُقد ظهيرة اليوم الخميس 13 تموز الجاري. في مبنى المشروع الأخضر- بيروت. أما المشروع الذي تمّ التوقيع عليه بحضور ممثلي المنظمات المشاركة، هو بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي وبالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة.

مؤتمر التوقيع
وفي المبنى المُتهالك للمشروع الأخضر (على خلاف باقي المباني المُحيطة في محلة الرملة البيضاء) وفي قاعةٍ مُخصصةٍ للطقوس الدينيّة، وبحضور عدد ضئيل من وسائل الإعلام، جرت مراسم التّوقيع، التّي استهلت بمداخلتين لكل من نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، أنطوان رينارد، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان (FAO)، نورة أورابح حداد، اللذين أكدا أن المشروع هو استدراك للآثار المزمنة للأزمات المستمرة ومتعددة الأوجه على اللبنانيين واللاجئين. وأنه يهدف إلى زيادة الإنتاج والمساحات المزروعة من خلال دعم المزارعين وبناء القدرات واستبدال استيراد المدخلات الزراعية. كما يكمن الهدف من هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية وقدرة المجتمعات المضيفة واللاجئين على الصمود. وتلاها مداخلة رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان أليساندرا فييرز، التّي أشارت إلى "أن هذه الاتفاقية ترمز إلى رؤية مشتركة تهدف إلى تمكين المزارعين والمزارعات، وضمان الأمن الغذائي للجميع. ومن خلال هذا الاتفاق المهم الذي تبلغ قيمته 15 مليون يورو، نعزز التزامنا بالممارسات الزراعية المستدامة، والإدارة الفعالة للموارد، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات الريفية".

ويرتكز المشروع على المكونات الأساسية التالية:
أولاً: تحسين القدرة الإنتاجية لعدد من المزارعين والمزارعات من خلال الدعم، وذلك عبر تحديد وتقييم سريع لسلاسل القيمة والتدخلات اللازمة، وتحديد المزارعين والمزارعات المستفيدين.

ثانيًا: زيادة توافر الأراضي الصالحة للزراعة ومياه الري والأصول الزراعية وذلك عبر إنشاء بحيرات جماعية جديدة وإعادة تأهيل بحيرات موجودة، وتحسين البنية التحتية الزراعية الصغيرة بالإضافة إلى محفزات لأصحاب الحيازات الصغيرة للاستثمار في استصلاح الأراضي، وخزانات المياه وأعمال تكميلية أخرى.

ثالثًا: تعزيز قدرات إنتاج البذور والمدخلات الزراعية الأخرى وذلك عبر تعزيز القدرات الفنية واللوجستية لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، في إنتاج البذور ذات الصلة بسلاسل القيمة التي سوف يتم اختيارها.

فيما اعتبر وزير الزراعة أن "توقيع المشروع هو بمثابة مدماك أساس في رسم صورة جديدة بين لبنان وباقي الأفرقاء، وهي تترجم اليوم من خلال الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والفاو والـ WFPوهي عبارة عن شراكة حقيقية في العقول والتوجهات والتخطيط والتنفيذ".

مؤكدًا أن "المنحة التي يتم التوقيع عليها اليوم هي من اجل تعزيز قدرات المجتمعات المضيفة"، لافتاً إلى أن "لبنان اليوم هو أكثر بلد في العالم يستضيف أشقاء محبين رغم الأزمات التي عانى ويعاني منها، إلا أنه لا يزال يتقدم الدول التي تضحي وتستضيف"، كاشفاً أن "الأمور وصلت إلى ما هي عليه، لأن الجانب الإنساني يتقدم أولى أولويات الدولة اللبنانية". مناشدًا المجتمع الدوليّ بتسهيل قرض للبنان يبلغ 200 مليون دولار ضمن خطة التعافي.

ازدواجيّة علانيّة
ومما لا شكّ فيه أن هذه الخطوة المتمثلة بتعاون عتيد بين المنظمات الإنسانيّة فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، جاءت مفاجئة، خصوصاً كون المنظمات والبعثات الإنسانيّة قد شجبت سابقًا منهاج السّلطات اللبنانيّة في تعاطيها مع ملف اللجوء، واستنكر الاتحاد الأوروبي هذا التعاطي، وآخرها كان تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار دعم بقاء اللاجئين السوريين في لبنان (إلى حين توافر شروط العودة الطوعيّة والآمنة)، وهو موقف يتماشى مع مواقف مؤتمر بروكسل قبل أسابيع. ما يفرض تساؤلاً جوهريًا: إلى أي مدى تعول المنظمات الإنسانيّة والاتحاد الأوروبي على التزام لبنان الرسميّ بهذه الاتفاقيّة، أكان من جهة موقفه العدائي من اللاجئين (وعدم اعترافه بهم بالمرتبة الأولى)، أو من جهة النزاهة وضمان عدم نهب هذه الأموال المُقدمة (ولبنان بسمعته المفسودة بأخبار الفساد واللا عدالة والنهب المستمر، في المحافل والمحاكم الدوليّة)؟

هذه السّؤال طرحته "المدن" على كل من المنظمات الحاضرة وخصوصاً منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتّي أقرت أنها ستتابع عن كثب خطوات المشروع، أكان لوجيستيًا وعملانيًا. مشيرةً إلى أن وزارة الزراعة والحكومة اللبنانيّة قد قدمت ضمانات لهذا المشروع. إلا أن الأمر الذي بقيّ مُستهجناً، أنه وبالمؤتمر نفسه، لم يبد الوزير عباس الحاج حسن، استعدادًا لتقديم هذه الضمانات، بقوله خلال كلمة الشكر والترحيب والتعريف بالمشروع، أنه يرفض تسمية اللاجئين، بلاجئين أو نازحين، بل يسميهم "ضيوفاً"! والسّورياليّ أن هذا الوزير نفسه المحسوب على حزب الله المُشارك بالمقتلة السّورية إلى جانب الأسد وميليشياته، يرفض تسمية المقتلعين من بيوتهم وقراهم ومدنهم -بسبب حزبه وحلفائه- بـ"اللاجئين"، بل متمسك بمصطلح "الضيوف"، أي لا يترتب على الدولة مساعدتهم، وغير مرغوب فيهم، معتنقًا السّياسة المارقة ذاتها التّي يرفدها إنكار لما حدث، والتّي يعتنقها سائر ساسة لبنان والمنتمين لمحور الممانعة والأحزاب اليمينية التّي تتناسى مسؤولية الحزب في المقتلة وجعلت السّوريين لاجئين.

ضرورة العمل
لا ننكر أن لا شائبة في نيّة المشروع الإنساني الذي أسهمت المنظمات الإنسانيّة المذكورة في صياغته وقام بتمويله الاتحاد الأوروبي، فالقطاع الزراعي المُتعثر في لبنان، يحتاج لمثل هذا البصيص من الأمل، والتحفيز المثمر لانعاشه، لكن يقع الشكّ الأكبر في جديّة ونزاهة تعاطي السّلطات مع مثل هذه المشاريع التّي لا يمكنها التربح منها مباشرةً، أو التّي تمول ثروات الفاسدين ورجال الأعمال.