newallapharma إحدى الشركات المحتكرة للدواء.. هذا سجلّها

فالجهات الرسمية، إن وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة، تخاذلت عن التعامل بجدية وصرامة مع الشركة المذكورة، ما استدعى من المحامين حسن بزي، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، نجيب فرحات، بيار الجميل، جوزيف ونيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة، جيلبير أبي عبود ومريم حمدان والصحافي جوي حداد، من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، التقدّم بإخبار للنيابة العامة المالية ضد شركة newallapharma وشركة أخرى مصنّعة للأدوية.

سلك ملف الشركة مساره القضائي. فالنائب العام المالي، القاضي علي ابراهيم، ادعى ضد newallapharma ومديرها المفوض بالتوقيع وكل من يظهره التحقيق بجرائم مخالفة قانون الصيدلة رقم 367/94 والمادتين 685 و770 من قانون العقوبات. وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مع ورقة طلب بمواد الإدعاء.

لكن هل يصل الملف إلى خواتيمه؟ وما هي أقصى العقوبات التي قد تقع على الشركة في هذه القضية؟

يقول مصدر قضائي رفيع، في حديث إلى "المدن"، إن ما قامت به الشركة خطير جداً، لا سيما في ظل الظرف الصحي الراهن. لكن وفق مخالفات الشركة لمادة 685 من قانون العقوبات أو مخالفة قانون الصيدلة أو القرارات الإدارية، فإنها تعتبر جميعها جرماً جزائياً من نوع جنحة، وتصل عقوباتها بالحد الأقصى إلى 3 سنوات سجن. ومن المحتمل أن تتخذ المحكمة تدبيراً احترازيا يقضي ربما بإقفال الشركة. وحسب المصدر القضائي، فإن المخالفات قد لا ترتب على الشركة الإغلاق. لكن يعود قرار إغلاقها من عدمه إلى المحكمة.

ويجزم المصدر بأن القضاء لن يفتح ملف الشركة بأكمله، إن للتدقيق بمخالفات أخرى أو لجهة ربط سجلها السابق بمخالفاتها الحالية "باعتبار أن القضاء يقوم بالتحقيق بالمعطيات التي تم وضعها أمام يديه وبحدود الإخبار الذي تم التقدّم به".
من هنا، لن يكون مُستغرباً على newallapharma وغيرها من الشركات المحظية أن تقوم في وقت لاحق بمخالفات أخرى وبشكل علني.