انقطع في سوريا.. فاختفى البنزين من البقاع

بين معلومات عن عدم فتح اعتمادات جديدة لتفريغ حمولات البنزين الراسية على شواطئ لبنان، والحديث المتفاعل عن تهريب عابر للإجراءات العسكرية المتخذة على المعابر غير الشرعية في البقاع، استيقظ البقاعيون صباح الأحد على أزمة بنزين حادة، انضمت إلى أزمة المازوت التي صارت متلازمة مع حياة أهالي المنطقة منذ أشهر، لتضاف إلى يوميات اللبنانيين مع مسلسل "الإذلال" المستمر.

من دون سابق إنذار
وبعد أن رُوّض البقاعيون، المزارعون منهم خصوصاً، على سعر جديد لمادة المازوت، تحدده "السوق السوداء" من خارج جدول الأسعار الرسمية الصادرة أسبوعياً عن وزارة الطاقة، تفاعل الحديث يوم الأحد عن سعر 35 ألف ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين يدفعها كبار المهربين إلى أصحاب المحطات وتجار مادة البنزين، تحجبها عن اللبنانيين، لتسد جزءاً من النقص الحاد للمادة في سوريا منذ العقوبات الدولية التي فرضت عليها.

حسب تجار المادة فإن تهريب مادة البنزين سرّع في  إفراغ سوق لبنان عموماً والبقاع خصوصاً من كميات البنزين "الشحيحة" منذ أسابيع، بمقابل سد جزء صغير من حاجة تجار سوريين يبيعون المادة في سوريا أيضاً بأسعار مرتفعة.

وعليه، امتنعت معظم محطات البنزين في البقاع، من دون سابق إنذار، عن بيع المادة إلى الزبائن، بحجة أن كمياتها قد نضبت. فيما قنن بعضها الآخر بتسليم المادة، وتحكم أصحابها بالكميات المسموح بها لكل سيارة، رافعين خراطيم هذه المحطات باكراً في فترة بعد الظهر، حفاظاً على بعض مخزون، ربما يصبح عملة نادرة في الأيام المقبلة.

معابر أقصى شمال البقاع
ليست المرة الأولى التي يلامس السوق اللبناني أزمة شح في مادتي المازوت والبنزين منذ انهيار الليرة اللبنانية، إلا أن جديدها هذه المرة الحديث عن كميات كبيرة تهرّب عبر معابر أقصى شمال البقاع غير الشرعية، لتزيد من حدة الشح في الأسواق اللبنانية.

يؤكد هذا الأمر أحد كبار موزعي المادة في البقاع، متحدثاً عن مهربين من  آل جعفر وآل زعيتر يعرضون على محطات البنزين والتجار شراء المادة بـ35 ألف ليرة للصفيحة، بمقابل بيعها بالعملة الخضراء في سوريا. وهذا بالتالي خلق أطماعاً جديدة لدى أصحاب المحطات، الذين يعانون منذ فترة من صعوبة في تأمين نسبة الـ15 بالمئة من الدولار الأخضر المطلوبة لتسليمهم المادة. فتواطؤوا مع المهرّبين بمضاعفة أرباحهم "غير الشرعية"،  حتى لو كان ذلك على حساب حرمان اللبنانيين من حاجتهم للمادة.

والحديث عن تجارة تهريب مادتي المازوت والبنزين في البقاع ليس ظرفياً أو طارئاً، بل يعود تاريخياً إلى فترة الوجود السوري في لبنان، عندما كان جيش الهجانة المكلف بحماية المعابر غير الشرعية مع مناطق الهرمل الحدودية، شريكاً بتهريب هذه المادة من سوريا إلى لبنان.

حلفاء النظام السوري
وفقاً للمعلومات، فإن مهربي المادة من الطرف اللبناني لم يتبدلوا، بل هم أنفسهم الذين بنوا شبكة علاقات منذ فترة الوجود السوري. إنما ما تبدل هو وجهة بضاعتهم التي باتت معاكسة. وبعد أن كانوا يغرقون الأسواق اللبنانية بالمادة المهربة من سوريا وبأسعار أدنى من سعر الصفيحة في لبنان، باتوا اليوم يهربون المازوت والبنزين من لبنان إلى سوريا، حيث ندرة المادتين في البلد الجار رفع أسعارها، على رغم كل الحديث عن جهود يبذلها الجيش اللبناني لعرقلة عمليات التهريب.  

ويؤشر البقاعيون عموماً بأصابعهم إلى مهربين بنوا إمبراطوريات من مادتي المازوت والبنزين، حتى بات لهم في السلطة الجديدة وزارء، من حلفاء النظام السوري. هؤلاء لا يتوانون عن مد يد العون له، ولو على حساب  المصلحة الوطنية والمواطنين. فيما يتخوف البعض من أن تشكل معضلة استمرار التهريب، ذريعة لرفع الدعم كلياً عن سعر الدولار المؤمن لاستيراد مادتي المازوت والبنزين، وبالتالي مفاقمة الضغوط الاقتصادية على اللبنانيين، وجعل الكل يدفعون ثمن الفشل في فرض هيبة الدولة على المحميات الأمنية التي باتت تشكلها أوكار التهريب والمهربين.