وأوضح فتوح أن التمويل "ممكن أن يتم عبر المؤسسات الدولية والصناديق العربية كقطاع خاص، ومن القطاع العام يتم التمويل من خلال اتفاق مع وزراء المال العرب". وأضاف أن "أموال هذا الحساب ستكون في تصرف المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأفراد الذين تضرروا من الانفجار، بعد حصر الاضرار وبناءً على لوائح يتم الحصول عليها من الجهات المعنية اللبنانية، والهيئة العليا للاغاثة، والغرف التجارية اللبنانية، وجمعيات انمائية لبنانية موثوق بها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها