يبرّر البعض، ومنهم مصدر طبي مقرّب من وزير الصحة في حديث إلى "المدن"، أن رفع السقف المالي لمستشفى الرسول الأعظم بما يفوق الزيادات في باقي المستشفيات بأن "المستشفى المذكور يكان يكون الوحيد في بيروت الكبرى الذي لا يزال حتى اليوم يستقبل مرضى وزارة الصحة، بخلاف باقي المستشفيات التي ترفض استقبالهم. إضافة ألى أن المستشفى ينفرد بمركز جامعي لجراحة القلب. ويستقبل كذلك آلاف الحالات غير المضمونة صحياً.
لكن مهما كانت التبريرات، لا يمكن تجاهل آلية تمرير الزيادة والمرسوم الحكومي بحد ذاته. من هنا يذهب البعض إلى اعتبار الزيادة للسقف المالي لمستشفى الرسول الأعظم عملية استغلال من قبل وزير حزب الله لموارد وزارة الصحة لحساب الحزب. لاسيما أن الأخير أدرج زيادات مالية أخرى وبأرقام بارزة لمستوصفات ومراكز صحية تابعة لحزب الله وقائمة في مناطق نفوذه، أضف إلى أنه حرم عدداً من المستشفيات التي تضررت من انفجار مرفأ بيروت في 4 آب أي زيادات تعوّض لها بعض ما لحقها من أضرار.
وإذ يستغرب مصدر آخر أن يصدر هكذا إجراء عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، الذي حرص طيلة فترة توليه وزارة الصحة على اعتماد الشفافية في إدارة ملف المستشفيات، لاسيما لجهة المساعدات والهبات، يضع ما حصل في إطار سياسة حزب الله المعتمدة مؤخراً في الحكومة، خصوصاً في وزارة الصحة، بعد تراجع التمويل المباشر للحزب من قبل إيران.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها