قبض التحويلات بالدولار.. ممنوع

تبديد التساؤلات
الحديث عن إعادة هيكلة الدين، أُعيد النظر به، ورسى حديث وزير المال على أن المطروح حالياً هو "تنفيذ الإصلاحات وخفض عجز الموازنة، وتأمين التوازن المالي، وتحريك القطاعات الإقتصادية". إذ ان تسليط الضوء على إعادة هيكلة الدين، يعني بأن علامات استفهام سلبية تُطرح حول الإقتصاد اللبناني والليرة. أما تعميم مصرف لبنان، فهو أيضاً رسم تساؤلات حول أسباب إصداره، وحول مصير التحويلات وانعكاسات تبديلها من الدولار إلى الليرة، خصوصاً وأن شريحة كبيرة من اللبنانيين تعتمد على الدولار، في الكثير من تعاملاتها المالية، وبخاصة لتسديد قروض مصرفية وقروض المؤسسة العامة للإسكان.

ولتبديد التساؤلات، سرعان ما أصدر المصرف توضيحاً للتعميم، يقول بموجبه أن التعميم يطال حصراً "شركات تحويل الأموال النقدية الإلكترونية فقط لا غير، مثل OMT، Moneygram ، Western Union"، ولا يشمل "التحاويل المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان".

استبعاد المصارف من التعميم خفّف من النظرة السلبية، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي يُصدر فيها المصرف المركزي تعاميماً تتعلق حصراً بنشاط مؤسسات التحاويل النقدية، وذلك بهدف تفادي "مخاطر تبييض الأموال، تماشياً مع الممارسات الدولية المعمول بها". لكن هذا التخفيف لا يعني بأن القضية قد تمر مرور الكرام، لأن حصر تسليم التحاويل بالليرة اللبنانية سيعني رفع الطلب عليها مقابل الدولار، ويعني أيضاً البحث حول إمكانية توفير الليرة بالكميات الكافية لدى شركات التحويل، تكون قادرة بواسطتها على تغطية حجم الطلب. وتالياً ضرورة وجود ضمانة بأن تسليم الليرة سيكون وفق سعر 1515 مقابل الدولار الواحد، وهو السعر الذي يتم التعامل به في المصارف والشركات المالية.




تفعيل الرقابة
من ناحيتها، لم تبحث شركة OMT التي يملكها النائب السابق أمل أبو زيد، تداعيات التعميم وانعكاساته على عملها. وتشير مصادر في الشركة في حديث إلى "المدن"، أن "الشركة علمت بالتعميم كسائر اللبنانيين، ولم تكن على علم مسبق به. ولم يحصل نقاش حتى الآن داخل الشركة حوله، وسيكون لها موقف تجاهه بعد بحثه داخلياً".

ينفي الخبير الإقتصادي غازي وزني أي تأثير سلبي لهذا التعميم على المواطنين. ويرى في حديث إلى "المدن"، أن دفع القروض والمستحقات المالية المترتبة على أي مواطن بالدولار، سيتم الإستعاضة عنه بالليرة مع سعر الصرف الرسمي، في حال كان المواطن يعتمد على التحويلات المالية بالدولار لسد تلك المستحقات. تجدر الإشارة، إلى أن حجم التحويلات عبر تلك الشركات، هو تحويلات صغيرة بهدف الاستهلاك، وليست تحويلات كبيرة. ويؤكد وزني أن هذا القرار سيؤدي إلى "تفعيل الرقابة على التحويلات، وتعزيز الاحتياطات بالعملة الأجنبية، كما أنه عامل مساعد للاستقرار النقدي، فضلاً عن دوره في ضبط السيولة بالدولار والليرة".

وعن انعكاسات احتمال عدم توفّر الليرة بشكل كافٍ لدى تلك الشركات، لفت وزني النظر إلى ان هذا الإحتمال "لا ينعكس على المواطنين أو الليرة أو المالية العامة، بل هو شأن داخلي للشركات فقط".