سوريا ترفع رسوم ترانزيت الشاحنات براً

اصدرت وزارة النقل السورية قراراً يقضي برفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، ويحافظ عليها للمرافئ البحرية السورية. واعتبرت الوزراة قرارها استراتيجياً ونوعياً، وخطوة تنافسية مع المرافئ البحرية المجاورة. ما يسهم في تحقيق ريعية وايرادات مناسبة للعبور البري للترانزيت العابر للأراضي السورية.

ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية وزن السيارة× المسافة المقطوعة× 10%= القيمة بالدولار. في حين كانت النسبة المطبقة سابقاً 2%. أما بالنسبة إلى النقل عبر المنافذ البحرية فأبقي على المعادلة والنسبة نفسها (2%).

وقال وزير النقل علي حمود إن الغاية من القرار هي تشجيع النقل البحري واعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة كي تصبح واجهة الترانزيت الآتي من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وتوفير ميزات إضافية. كذلك، المعاملة بالمثل للسيارات العربية والاجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا.

وتم الغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المالية السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها، لاسيما قرار مجلس الوزراء الرقم 93/م. لعام 2009، وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الرقم 3072 لعام 2009.

وتم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة. اذ سيتم فرض 30 دولاراً على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم ورفد الخزينة بإيرادات كبيرة والاستفادة من كل الترانزيت العابر أراضي سوريا، خصوصاً مع انجاز الوزارة صيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية- معبر نصيب- حتى دمشق ولبنان.

ويرى عاملون في مجال الاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي أن لهذا القرار تأثيراً ايجابياً في حال طبق على بضائع الترانزيت الخارجية وليس على مرور البضائع ضمن القطر.

ويقول شريف حموي، وهو مخلص جمركي، إنه في حال كان القرار يخص بضائع الترانزيت الواردة إلى القطر من الخارج والمتجهة منه إلى دول الجوار فهذا جيد لأنه يسهم في تحسين خزينة الدولة، لكن شرط ألا يشمل بضائع الترانزيت الداخلي بين أمانات القطر، كونه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتشجيع عمليات التهريب. وعن تنافسية الرسوم الجديدة مع دول الجوار، يشير حموي إلى أنه "لا يهم إن كانت الرسوم قريبة من دول الجوار أم لا، لأن سوريا نقطة استراتيجية إجبارية لمرور الشاحنات والنسب الجديدة المفروضة هي نسب طبيعية".

وينظر للقرار باعتباره سيزيد من أرباح الدولة السورية لكنه سيؤثر على حركة المرور من الدول المجاورة، باعتبار أن المسافة طويلة. وعلى سبيل المثال، إذا احتسبنا سيارة بوزن 36 طناً، من نوع تريلا، تعبر من معبر نصيب إلى محافظة اللاذقية، حيث تقدر المسافة بنحو 600 كيلومتر، فإن المبلغ المدفوع للترانزيت سيكون تقريباً 1880 دولاراً. وباعتبار الحركة إلى أوروبا ودول الخليج بمجملها ستمر من خلال سوريا، بالتالي ستحصل الدولة على عائدات كبيرة مفيدة للخزينة خلال مرحلة اعادة الاعمار.

رغم ذلك، يرى البعض أنه كان من الأفضل لو تم وضع مبلغ ثابت لعبور الشاحنات كي لا تتأثر حركة المرور، على اعتبار أن الدول المجاورة عبورها اجباري من سوريا ومن الممكن أن تلجأ إلى الشحن البحري، لأنه أرخص. فالسعر المحدد هو أكبر من كلفة نقل حاوية من سوريا إلى الامارات. وعلى صعيد وجود انعكاس داخلي للقرار، يتوقع معاملة البضائع المتجهة إلى سوريا بالمثل من قبل دول الاردن والسعودية، خصوصاً البضائع الصادرة من الامارات. وهذا ما سيكون له تأثير لاحقاً.

ويتحدث المخلص الجمركي أحمد أن القرار جيد لبضائع الترانزيت، بحيث ستستفيد شركة المرفأ في اللاذقية أو طرطوس من الرسوم بدلاً من مرفأ بيروت. وله انعكاس على عمل التاجر، إذ سيعمل على ادخال بضائعه إلى المرافئ السورية ويدفع قيمة 2% عوضاً من أن تصل إلى مرفأ بيروت وتدخل ترانزيت ويدفع قيمة 10%.