المسالك الوعرة إلى الوظيفة الرسمية في سوريا

لم تتوقف الحكومة السورية عن اصدارها قرارات، تحدد من خلالها أسس التوظيف للسوريين في المؤسسات الحكومية، تعمل على حرمان أكبر شريحة كبرى منهم، لاسيما الذكور.

شرط الخدمة العسكرية
أقر مجلس الوزراء السوري مؤخراً نظاماً جديداً، للتعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة، الذي وافقت عليه لجنة التنمية البشرية، وتضمن إلغاء معامل التثقيل في مسابقات الفئتين الأولى والثانية، بينما تم الحفاظ عليها بالنسبة لوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وتم تحديد 80 درجة للاختبار التحريري في المسابقات، و20 درجة للمقابلة الشفهية، وتمت المحافظة على الميزات المقدمة لذوي الشهداء، إضافة إلى منح 5 درجات تفضيلية للمسرحين من الخدمة العسكرية.

وتضمنت الإجراءات تشكيل الجهة المنظمة للمسابقة، لجنةً للإشراف المركزي، ولجنة للتنظيم، ولجنة علمية، وأخرى للمقابلات الشفوية. كما تضمن النظام الجديد، إجراءات التعيين بموجب الاختبار، في وظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وكان هذا القرار قد أسبق بقرار آخر، يمنع توظيف الشباب ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية. وعلى الأرجح، فإن نتائج مثل هذا القرار لن تكون لها مفاعيلها على شريحة كبيرة من الشباب، لأن الفئة المستهدفة غادرت البلاد، ولن تسعى وراء وظيفة، لا تحقق لها عائدا ماديا (حوالى 60 دولاراً)، لكن الفئة التي اعتبرت نفسها الأكثر تضرراً هم المسرحون من الخدمة العسكرية.

غلبة الإناث
يقول مدير الشؤون الإدارية، في واحدة من المؤسسات الحكومية، أن أي متقدم للمسابقات التي تعلن عنها الجهات الحكومية، يجب أن يقدم ضمن الأوراق المطلوبة للتعيين بيان وضع من شعبة التجنيد، وهذا القرار يعني خفض نسبة المتقدمين من الذكور إلى حد كبير، وهذا ما يلحظ بشكل كبير عند فرز المهندسين، والذين بات أغلبهم من الإناث. لكن بعض المؤسسات بإمكانها تجاوز شرط الخدمة العسكرية للمتقدمين، بأن يتم الاعلان عن مسابقة لشواغر معينة، من دون تضمينها شرط الخدمة بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

بعض الشباب تمكنوا من الحصول على وظيفة قبل صدور هذه القرارات، ومنهم علاء، الذي يقول "أُعد من المطلوبين للخدمة العسكرية، ومع ذلك تقدمت لوظيفة في وزارة التربية، وقُبلت فيها. حينها لم يكن هناك اشتراط لأداء الخدمة الالزامية. عموما أي مسابقة تعلن عنها المؤسسات الحكومية يمكنها أن تضيف إليها شرط الخدمة أو تلغيه حسب ما تراه مناسباً".

بدوره يعلق محمد على القرار بأن نظام المسابقات الذي تطرحه الحكومة للوظائف "فاشل وفاسد، لأن التوظيف يجري على أساس الواسطة. ولا دخل للمؤهلات العلمية أو تأدية الخدمة الإلزامية. وبالتالي، لن يصل إلى مؤسسات الدولة سوى الفاسدين. وطوال الفترة الماضية لم تلحظ قرارات الحكومة أقارب الشهداء المدنيين بالوظائف المعروضة، أو بالميزات. وتأتي الاستثناءات فقط لذوي الشهداء العسكريين".

المطلوبون والمسرّحون
ونتيجة للقرارات المتتالية التي تصدر حول المطلوبين للاحتياط العسكري، يعمد بعض موظفي الدولة السورية، ممن تشملهم هذه الدعوات للخدمة، إلى السفر، وترك وظائفهم، كما سامر (موظف حكومي)، الذي يقول: "كنت من المطلوبين، لذلك غادرت البلاد، وأسست شركة تدريب واستشارات اقتصادية، أديرها بين مصر وتركيا. وبعد استقراري في مصر، أرسلت ورقة إقامة لي من السفارة المصرية إلى مقر عملي في سوريا".

أما المسرحون من الخدمة العسكرية، فيعتبرون أنفسهم الأقل حظا في التوظيف، وهم برأيهم الأحق من غيرهم. يقول صالح: "تقدمت إلى مسابقة معمل "أسمنت طرطوس"، بعدما حصلت على إجازة لمدة 24 ساعة، للتقدم فيها لامتحان الوظيفة، إلا أن أحدا لم يأخذ هذا الأمر بالاعتبار. ورغم نجاحي، جاء اسمي بالأرقام الأخيرة الذين لم يشملهم التعيين، رغم كوني عسكري احتياط منذ 6 سنوات وثمانية أشهر وأصبت مرات عديدة. وبالتالي كيف تتحدث الحكومة في خطاباتها الرسمية عن العدالة، والاعتراف بالدور الذي قمنا به خلال السنوات السابقة، معتبرين أن هذه الوظيفة هي حق للذين كانوا ضمن المؤسسة العسكرية خلال الحرب وواجب على الدولة تأمين فرص عمل لهم".

وفق القرار الأخير، سيحصل المسرحون من الخدمة على 5 درجات إضافية. يقول ناصر: "على الرغم من وجود تعميم آخر ينص على توظيف كل من أتم خدمته الاحتياطية، إلا أن هذا يعني أمراً واحداً، هو فتح المجال للتلاعب بنتائج المسابقات، والتعيين حسب الواسطة". يضيف ناصر "مضى على تسريحي خمسة شهور ولحد الآن لم أتمكن من الحصول على وظيفة. عندما سجل أسماءنا المساعد عند اعلان تسريحنا، سألت عن الموضوع فقال لي أنه يتم جمع الأسماء للتوظيف، لكن لن يحدث شيء من هذا".

سومر من الدورة 102، يقول "تم تسريحنا قبل زيادة الرواتب للعسكريين بفترة قصيرة، وأعمل استاذ مدرسة ولم يتم توظيفي، حتى المسابقة التي تقدمت إليها، بعد تسريحي، ألغتها رئاسة مجلس الوزراء. وأعمل اليوم عامل تنظيف في مطعم".

توجيهات حكومية
قامت الحكومة السورية بتوجيه كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية، بحصر التوظيف، وفرص العمل ضمن مؤسسات الدولة، بالمسرحين من الخدمة الاحتياطية ودورات الاحتفاظ في الجيش السوري خلال سنوات الحرب. وسيطلب عند كل توظيف ورقة بيان وضع، تفيد بوضع المتقدم التجنيدي خلال فترة الحرب، فإذا كان قد التحق بالخدمة الاحتياطية أو الإجبارية، وتم الاحتفاظ به، ستكون الأولوية له في التوظيف على حساب أي متقدم آخر. لكن ذلك لن يشمل الجميع. أي سيتم التوظيف على أساس الحاجة وليس توظيف الجميع تلقائياً. ستتعامل المؤسسات بالطريقة الطبيعية وستطرح مسابقات للتوظيف، في حال الحاجة ووجود الشاغر، وستكون الأولوية في هذه المسابقات لـ"المسرحين من الاحتياط ودورات الاحتفاظ". وفي حال عدم كفاية المتقدمين من المسرحين، سيتم حينها اللجوء للمتقدمين ممن لم يكونوا جزءاً من المؤسسة العسكرية خلال الحرب.