هذا واقع القطاع المصرفي اللبناني

يحتل القطاع المصرفي اللبناني المرتبة الخامسة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الثانية بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية، حيث يستحوذ على نحو 7% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و8% من ودائعه.

وقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني نحو 234.6 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو6.7% عن نهاية العام 2017. وبلغت ودائع القطاعين العام والخاص (المقيم وغير المقيم) نحو 176.1 مليار دولار، بزيادة 2% خلال الفترة نفسها.

هذه الأرقام والنتائج عرضها رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، إستناداً إلى دراسة تحليلية صادرة عن مركز البحوث والدراسات للاتحاد. ووفق الدراسة فإن القروض المقدمة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم بلغت نحو 85.6 مليار دولار مسجلة نسبة نمو0.5% فقط عن نهاية العام 2017.

وبالنسبة إلى مصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص نحو 97.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018، كما خُصصت نسبة 61.4% من القروض للقطاع الخاص المقيم. أما رؤوس أموال المصارف اللبنانية فشهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية. ما ساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر، إذ بلغت حقوق الملكية نحو 20.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، بزيادة 6.5% عن نهاية العام 2017.

أما على صعيد الربحيّة، فقد سجلت الأرباح الصافية المجمّعة لمصارف "ألفا" نمواً طفيفاً بنسبة 1.8%، في حين نمت الأرباح الصافية المحلية بنسبة 8.5% على أساس سنوي في الفصل الأول من العام 2018، على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة.

واحتل لبنان المرتبة الرابعة عربياً بالنسبة إلى عدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم لعام 2017، وفق البيانات الصادرة عن مجلة The Banker خلال شهر تموز 2018، وذلك بدخول 9 مصارف لبنانية هي وفق الترتيب: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك سوسيتيه جنرال في لبنان، بنك بيبلوس، فرنسبنك، بنك بيروت، البنك اللبناني الفرنسي، الاعتماد اللبناني، وبنك بيروت والبلاد العربية. وبلغ مجموع الشريحة الأولى لرأس المال (أو رأس المال الأساسي) في هذه المصارف التسعة نحو 15.1 مليار دولار.

ويُعتبر القطاع المصرفي اللبناني واحداً من أكبر القطاعات المصرفية العربية والدولية مقارنة بحجم الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ الأصول المجمّعة للقطاع أربعة أضعاف الناتج المحلي الاجمالي الإسمي للبنان وفي ضوء التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، نما الاقتصاد اللبناني بنسبة 1.5% خلال عام 2017 وفقاً لصندوق النقد الدولي، مقارنة بنمو في أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 7.6%. ما يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ويتبع القطاع المصرفي اللبناني نموذج أعمال محافظ، ويتم رصده بشكل جيد من حيث الإلتزام بالتشريعات الدولية كما تتمتع البنوك اللبنانية بنوعية جيدة من الأصول ونسب عالية من السيولة بالعملات المحلية والأجنبية، حيث مثّلت السيولة الأولية بالعملات الأجنبية لدى المصارف نحو 50% من الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية النصف الأول 2018.وتدفع المصارف اللبنانية حالياً أعلى معدلات فائدة على الودائع (بالليرة والدولار) منذ نحو تسع سنوات بهدف جذب الودائع في إجراء تحوّطي لأي تطور سلبي، نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة وفي لبنان.

ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركّز جزء كبير من استثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف. ما يدل على إنكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure).