دينار داعش أغلى من الذهب.. بالقوة

بعد إعلانه إصدار عملته الخاصة: الدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلس النحاسي، أواخر شهر آب من العام 2015، بدأ تنظيم داعش باتخاذ سلسلة من الاجراءات الإقتصادية، الهادفة إلى دخول عملته الخاصة ضمن العمليات المالية الجارية.

وآخر تلك الاجراءات صدر في مدينة الميادين في دير الزور، حيث أصدر التنظيم مؤخراً قراراً يقضي بحصر بيع وشراء الذهب في الصاغات بعملة الدرهم الفضي والدينار الذهبي، تحت تهديد اعتقال وتقديم كل مخالف من التجار إلى محاكم التنظيم.

القرار أبلغ شفهياً إلى تجار الذهب في مدينة الميادين، التي تعتبر مركز "ولاية الخير"، وفق التقسيمات الإدارية التي يتبعها التنظيم، وفق ما يقول أحمد الديري لـ"المدن"، مؤكداً أن التجار قاموا بتحديد سعر بيع غرام الذهب الواحد بـ13،48 درهماً فضياً، وسعر الشراء بـ13،18 درهماً فضياً، بينما كان سعر غرام الذهب بحدود 18800 ليرة (36 دولاراً).

وأكد المصدر أن التنظيم قام مطلع شهر كانون الأول 2016، بتوزيع الرواتب على مقاتليه في الميادين والبو كمال بعملة الدرهم، كإجراء يهدف أيضاً لبدء التداول بالعملة المستهدفة، من دون القدرة على التأكد إن كان توزيع الرواتب على هذا النحو قد تم في مناطق سيطرة التنظيم. كلها 

وكان داعش قد أصدر تعميماً، مطلع شهر كانون الأول 2016، يفرض على سكان دير الزور دفع فواتير الهاتف والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات بعملة الدرهم. وحدد التنظيم مبلغ درهمين لقاء رسوم كل دورة. وتبلغ مدة الدورة الواحدة شهرين اثنين. وحدد التنظيم قيمة الدرهم الواحد بـ1350 ليرة، ويزن الدرهم الواحد ثلاثة غرامات من الفضة. ويشتريه الأهالي من محال الصاغة بسعر 1350 ليرة، أي نحو 2،6 دولاراً. بينما يبلغ وزن القطعة الواحدة من فئة "درهمان" ستة غرامات وسعرها 2700 ليرة ( 4،2 دولاراً).

ويبدو أن التنظيم بدأ تعميم قرار تحصيل رسوم الخدمات بالدرهم في سائر مناطقه كالرقة وريفها، حيث أصدر التنظيم يوم الخميس 22 كانون الأول، قراراً يسمح بفتح محال الصرافة بالقرب من مؤسسات سداد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه، وفق مصدر من نشطاء مجموعة الرقة 24، وهي مجموعة عمل مدني تعنى بتوثيق الانتهاكات في الرقة.

وقال المصدر: "أصدر التنظيم قراراً يلزم أصحاب محال الصرافة بضرورة امتلاك كل منهم 100 دينار ذهب و200 درهم فضة كرصيد جارٍ، وهذا شرط لمنح رخص لمحال الصرافة".

الترويج لعملة التنظيم لم يقتصر على الجانب الإجرائي المتعلق بالقرارات الإقتصادية، بل شمل الجانب الدعائي أيضاً. فقد قام التنظيم بالإعلان عن مكافأة تبلغ 1000 درهم ذهبي لأي عنصر من عناصره يتمكن من قتل جندي أميركي من الجنود الأميركيين الذين تم اإعلان عن مشاركتهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بالمعارك البرية في ريف الرقة.

وكان التنظيم قد استهل عمليات الترويج لعملته بقرار نص على حصر بيع النفط للتجار بعملة الدينار الذهبي قبل أشهر. ويختلف سعر بيع النفط بين فترة وأخرى حسب أسعار يحددها التنظيم. وحدد التنظيم سعر بيع الدينار في محال الصرافة وبيع الذهب بـ192،5 دولاراً، ويشتري التجار الدينار من التنظيم بـ192 دولاراً بربح يبلغ نصف دولار.

وفي الوقت الذي تبدو فيه قرارات داعش تهدف إلى ترويج عملته ضمن الدورة المالية للتنظيم، إلا أن ثمة أهدافاً ربحية يسعى إليها التنظيم من هذا الأمر. فقرار تحصيل رسوم الهاتف والخدمات بالدرهم منح التنظيم هامشاً ربحياً بلغ 700 ليرة (1،40 دولار) عن كل رسم ضريبي يتم تحصيله من الأهالي، بينما كانت رسوم الدورة الواحدة تبلغ 2000 ليرة وأصبحت 2700 ليرة.

من جانب آخر يزن الدينار الذهبي الواحد 4،25 غراماً من الذهب، وقام التنظيم بتحديد سعره بـ192،5 دولاراً، بينما في الواقع لا يساوي كل دينار أكثر من 80 دولاراً، حسب السعر المحلي للذهب. وهذا ما يعود على التنظيم بمبلغ قدره 112،5 دولاراً من الربح عن كل دينار ذهبي يباع من قبله، وسيكون أمر اكتناز عملة التنظيم من قبل السكان محفوفاً بالخسارة الفادحة.