مجلة "السمندل" اللبنانية: ادعمونا في مواجهة الطغمة الدينية

ب- إزدراء الأديان

ج- نشر أخبار كاذبة

د- التشهير والقدح والذم

وبعد خمس سنوات من الإجرائات القانونية، تمت إدانتنا وفق الفقرة 25 من قانون المطبوعات، وقد غرمّنا في 28 نيسان 2015 مبلغاً وقدره عشرة ملايين ليرة لبنانية لكل فرد (20000 دولار أميركي للكل)، تمت هذه الإدانات بتحريض من مؤسسات دينية ومساعدة الدولة، وها هي الآن تُهدِّد مَصير عَمَلِنا في القصص المصورة الذي دام لمدة عقد كامل من الزمن.

في العام 2007 بدأنا "السمندل"، كمنظمة غير ربحية تقوم على العمل التطوعي، وذلك من إحساسنا، بضعف الإهتمام في مجال القصص المصورة في بلادنا. أردنا أن نخلق منصة تحكي حكايات من لبنان والشرق الأوسط، بالإضافة إلى نشر قصص مصورة مستقلة من كافة انحاء العالم للقارئ المحلي. نظمت "السمندل" إلى جانب نشر القصص المصورة، العديد من ورش العمل، بالإضافة الى جلسات رسم جماعية وتبادلات بين فنانين محليين وأجانب، ومحاضرات وغيرها من النشاطات التي فتحت أبواب الحوار بين فنانين من مجالات مختلفة. ولقد أطلقنا، بالإضافة إلى ذلك مهرجان "بيروت متحركة" بالتعاون مع سينما ميتروبولييس.

لذا، كان من المفاجئ أن نكتشف بأن الدولة قد ادَّعَت علينا بتهمة التحريض على الفتنة. بدأ الأمر برسالة أرسلها وزير الإعلام إلى وزير العدل، يطالب فيها برفع دعوى ضد "السمندل" بخلفية وجود رسمتين في قصتين مختلفتين، وجدتها بعض "الشخصيات المسيحية" مسيئة للدين. وقد أحال وزير العدل بدوره القضية الى المدعي العام في محكمة التمييز.

مع العلم بأن القصص المصورة التي تمت إدانتنا من أجلها، تتناول مواضيع مختلفة تماماً، ويذكر فيها موضوع الدين ذِكراً عرضياً، الا أنها أُخذت من خارج سياقها كدليل على الهرطقة والإزدراء. أردنا أن نضع هذه القصص كاملةً بين أيديكم لكي تحكموا بأنفسكم عن طبيعتها المخلة بالآداب، غير أن نشرها مجدّداً قد يعرّضنا لترداد الكارثة القضائيّة التي حلّت بنا. لذا ندعوكم لزيارة صفحة زملائنا grandpapier.org للإطّلاع على:

١- "وصفات لبنانية للإنتقام" من تأليف لينا مرهج

٢- "ايكيه هومو" من تأليف فالفريت 

برغم من جهود محامينا ومرافعاته المُحكَمة قانونياً، استَنَدت المَحكَمة على قانون الرقابة اللبناني حَمَّال الأوجُه. ولإرضاء فوج من الموظفين العموميين، قررت معاقبتنا وأخذ إجراءات  بحقنا تنتهك القانون وتتضمن: 

١- إصدار ثلاث مذكرات إخضاع بحق محرري "السمندل". هذه المذكرات هي وثائق غير قانونية أصدرها الأمن العام رغم قرار وزاري يأمر بإلغائها (بتاريخ 24/7/2014). تُعطي هذه المذكرة الأمن العام السلطة لتأخير المعاملات الرسمية، سحب جوازات السفر، وتعريض من قُيِّد بها للمضايقات. وتصدر هذه المذكرات في غالب الأحيان بحق ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومحامين وفنانين كطريقة لتهديدهم وحصر نشاطهم. 

٢- في مثل هذه القضايا، يحمل قانون المطبوعات اللبناني عادة المسؤولية القانونية على الكاتب أو الرسام صاحب المواد المسيئة، (بالتالي السيدة مرهج - وهي أيضاً من محرّري "السمندل" - والسيد فالفريت)، ومن ثم تأتي المسؤولية على الناشر، أي في هذه الحالة جمعية "السمندل". لكنّه تم تجاهل هذه القوانين، وتَحَوَّل التَجريم مباشرةً على المحررين الثلاثة شخصياً، مُحمِّلًا اياهم إدانات وغرامات مضاعفة 3 مرات.

٣- لم يُعط الحق للمحررين المذكورين في المثول أمام المحكمة والإدلاء بشهاداتهم، حتى بعد تقديم طلبات رسمية عديدة بذلك، كما وأن المحكمة رفضت طَلَبَنَا استدعاء الكُتَّاب المذكورين إلى منصة الشهود.

يدَّعي البعض بأننا أنشأنا منصة "السمندل" لكي نزدري الأديان، وهذا بالطبع اتهام ساذج وعبثي، إذ أن غِنَى منشوراتنا وتنوعها وحده يثبت العكس. نحن نحترم جميع الأديان بالتساوي، ولا نسعى أبداً لإهانتها بأي شكل من الأشكال، لكننا ننظر بِكَثير من الإحتقار لأولئك الذين يستعملون الدين كأداة للسلطة والتأثير الكاذب على الرأي العام.

يُعتبر اتهام "السمندل" بإهانة الدين المسيحي محاولة لوضعنا في مواجهة مع المسيحيّة والأديان بشكل عام، والحقيقةُ هي أن بعض الأشخاص في السلطة قرّروا قراءة العمل بشكل مضلل بهدف إحتكار الحوار وتحييد الأنظار عن قلّة كفاءتهم في الحكم والتشريع، وعن ممارساتهم الفاسدة وتلويحهم بالفتنة الطائفية كلّما وأَتتهم المصلحة بذلك. إنه لمن المضحك-المبكي ان تُتَّهم منظمة غير ربحية تقوم بنشر قصص مصورة بـ"بجرائم" يرتكبها يومياً عشرات السياسيين وقنواتهم الإعلامية. لقد انْتُزِع الدين من أيدي المصلّين وأُخِذَ إلى خناق مؤسسات الدولة، مُحوِّلًا النقاش إلى صيغة ضيقة، يكون فيها الفرد "إما مع أو ضد"، دون أن يُعطى أدنى حريّة للنقاش والمحاورة. نحن في "السمندل" نرفض أن نكون طرفا في مثل هذا الحوار إذ أن "السمندل" تأسست منذ البداية لخلق حوارات بديلة وفضاء لتبادلات أغنى وأوسع تُأثر وتَتَأثر من محيطها.

هذه القضية هي واحدة من القضايا الكثيرة والممارسات الظالمة التي تتخذها السلطة اعتباطياً لقمع الفنون وإسكاتها. ثمّة ضرورة ملِّحة بنظرنا لإنشاء توازن بين مخاطر الرقابة والقمع الممارسة على الفنانين من جهة، وبين حقوق من قدّم الشكوى وحساسية الأديان والمقدسات من جهة اخرى. وهذا توازن تزيد ضرورته حين يكون المدّعي مؤسسة رسمية، أو شخصية دينية او اقتصادية واسعة السلطة. ففي هذه الحالات، يصبح المُدَّعَى عليه في خانة الخطر، فيما لا يمسّ المُدَّعِي أي نوع من ملاحقة او مساءلة.

بسبب قانونِ رقابةٍ عفى عليه الزمن، وبسب التطبيق المُجحف لهذا القانون أصبَحَت "السمندل" الآن مُهَددة بانهيار وشيك. ربما سيكون العدد الجديد "جغرافيا" آخر فرصة لنا للنشر لأن موازنتنا تعرضت للشلل بسبب هذه القضية.

لكن شغفنا بالقصص المصوّرة لن يتأثر بهذه الحادثة ونأمل أن نرفض هذه الأحكام الصادرة بحقنا عبر استمرارنا في المزيد من النشر، والمزيد من التطور والتوسع، وذلك لا يكون الا بمساعدتكم ودعمكم. في السابق، ازدهرت "السمندل" بسب دعم محبيها، وها نحن الآن نسأل منكم المساعدة لإطلاقها مجدداً. نأمل أن تساعدنا حملة تمويل جماعي crowdfunding للنهوض مجدداً وبالإضافة الى ذلك نشر عددَين جديدَين. اذا أردتم مساعدتنا، الرجاء التبرّع ضمن حملتنا على الانترنت".