مقالات الكاتب

تركت الحرب آثارها بشكلٍ واضح على أرقام المصرف المركزي، ومازالت أرقام المصرف تعكس تقاعس الحكومة عن التعامل مع تداعياتها من خلال التشدّد في استعمال الإيرادات العامّة عوضًا عن استعمالها لتمويل خطّة الطوارئ.

لا يمكن مراجعة ميزانيّة مصرف لبنان، وقراءة مؤشّرات الملاءة فيها، من دون النظر إلى التحوّلات الدوريّة التي تطرأ على قيمة بند الذهب فيها.

تصريحات الخليل، التي حاولت استعراض الفائض الذي حققته الماليّة العامّة للدولة، كان يفترض أن تكون مضبطة اتهام للحكومة المقصّرة خلال هذه الحرب، لا العكس.

مشروع قانون الموازنة بات بعيد جدًا عن ما تحتاجه الماليّة العامّة اليوم، طالما أنّ أرقامه استندت إلى افتراضات وتقديرات ما قبل الحرب الموسّعة.

الاقتصاد هو حقل الدولة للصراع من أجل الفوائض التجاريّة، في علاقتها مع الأمم الأخرى، لا أكثر ولا أقل.

تكبّد المصرف المركزي تراجعًا إجماليًا قيمته 437 مليون دولار أميركي، على مدى شهر تشرين الأوّل.

تداولت الأوساط المصرفيّة تكهّنات وترجيحات متعدّدة بخصوص تأثير القرار على احتياطات المصرف المركزي، وإمكانيّة دخول الاحتياطات في مرحلة التآكل من جديد

يتم تكريس فكرة وجود نظام دفع موازي للدولارات "الفريش"... وهو ما يطبّع شيئًا فشيئًا الأزمة المصرفية كواقع موجود على المدى الطويل، بدل التعامل مع فجوات النظام المالي ومعالجتها.

الجديد اليوم، كان خروج لبنان عن التغطية كليًا، بعدما امتنع صندوق النقد عن إعطاء أي تقدير لنسبة النمو المتوقّعة هذا العام.

القرار يعني أنّ لبنان يواجه ضعفًا في تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحتاج البلاد إلى العمل بشكل مُكثف لتلبية المعايير الدولية في هذا المجال.