اعتبر الموظفون ما قدمته لهم الحكومة إجحافاً بحقّهم، سيترتب عليه ليس فقط إضراباً مفتوحًا، بل مقاطعة شاملة للعمل خلال الانتخابات النيابية، في حال لم تتحقق مطالبهم.
المشكلة تتمثل بعدم وجود شركات حتى الآن تستلم إدارة المطمر لحمايته وتنفيذ الشروط البيئية، وذلك لأن مجلس الإنماء والإعمار لا يجتمع، ولأن الحكومة متوقفة عن العمل.