يبدو أن معاناة السوريين مع مادة المازوت مستمرة حتى إشعارٍ آخر، حيث لا تكتفي حكومة النظام برفع الدعم عنها، إنما تنتقل اليوم إلى تحقيق أرباحٍ من خلالها على حساب المواطن.
خطوة إيجابية كشف عنها النظام السوري، أتت من باب المصرف المركزي، وهي في الظاهر لمصلحة التجار والصناعيين، لكنها تحمل في طياتها مآرب أخرى، تهدف إلى تعزيز وضع المقربين من النظام.
يسعى النظام السوري لتأمين مصادر دخل جديدة لتعويض استنزاف احتياطي القطع الأجنبي، ولهذا الغرض أقر مجلس الشعب مؤخراً قانوناً يسمح بتسوية أوضاع سبائك الذهب غير الشرعية، مقابل 100 دولار عن كل كيلوغرام.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث