أكبر تقليصات في تاريخ "أونروا":جريمة كبرى بحق الفلسطينيين

سواء اتخذت "أونروا" قراراً بالتقليصات وتأجيل العام الدراسي لنصف مليون طفل فلسطيني، أم لم تتخذه بعد، فالنتيجة واحدة، لكل ما يجري الحديث عنه منذ بداية الأزمة المالية، التي تعصف بالمنظمة الدولية التي ترعى اللاجئين الفلسطينيين منذ نشأة نكبتهم وأزماتهم قبل أكثر من 67 عاماً.

تبدو "أونروا" مقبلة على أكبر عملية تقليصات في تاريخها. صحيح أنها ليست الأزمة الأولى، لكنها الأصعب في وقت تموج فيه المنطقة بكثير من الصعاب. أما اللاجئون والمسؤولون عنهم، فلا يقتنعون بعدم قدرة الوكالة التابعة للأمم المتحدة على تغطية عجز يقدر بمائة مليون دولار. وبات مع كل ذلك، العام الدراسي لطلبة "أونروا" مهدداً إن لم تحل أزمة نقص التمويل، وهو حكماً تهديد يطال أكثر من 25 ألف موظف يتلقون رواتبهم من الوكالة في مناطق العمليات الخمس.

وحاولت الوكالة طمأنة اللاجئين والقوى السياسية الفلسطينية. وأكدت نائب مفوض "أونروا" ساندرا ميتشيل، أنّ المفوض العام يبذل جهوداً من أجل فتح المدارس في موعدها وعدم تأجيل الموسم الدراسي الذي ننتظره بعد نحو ثلاثة أسابيع. وفي مؤتمرها الصحافي بغزة، ذكرت ميتشيل أنه لم يُتخذ بعد أي قرار لتأجيل العام الدراسي الجديد، مبينةً أن القرار بيد المفوض العام لوحده والذي سيتقرر وفقاً للوضع المادي لـ"أونروا".  وطالبت ميتشيل بتوفير تمويل دولي عاجل من المجتمع الدولي لضمان استمرار خدمات الوكالة في مناطق عملها الخمس، محذرةً من نتائج خطيرة في حال توقف خدمات "أونروا" في أماكن عملها لأن الوكالة لا يمكنها أن تطلب من موظفيها العمل دون مقابل. وأشارت إلى أنه سيتم صرف رواتب شهر أغسطس آب الحالي للموظفين، إلا أن مسألة صرف رواتب شهر أيلول/سبتمبر المقبل، تعتبر مشكلة حقيقية تواجه "أونروا"، مؤكدةً عدم توفر التمويل اللازم لتقديم الخدمات ابتداء من أيلول/سبتمبر حتى نهاية العام.

وأضافت ان "أونروا" مؤسسة مؤقتة لا أحد كان يتوقع أن يستمر علمها لـ 65 سنة، ولذلك لم يتم دمجها في النظام المالي لدى الأمم المتحدة. وأوضحت ميتشيل أن هناك أولويات تحكم عمل الوكالة في حال عدم توفر التمويل، لافتة إلى الإجراءات التقشفية في الفترة الماضية مثل وقف عمليات التوظيف، والاعتماد على العقود المؤقتة، إضافة إلى فتح باب التقاعد الطوعي. وطمأنت العاملين في مجال التعليم لدى "أونروا" وقالت: "لايمكن أن نترك موظفينا من دون رواتب، فهم لديهم عائلات والتزامات، لكنا نريد التزام المجتمع الدولي بما عليه تجاه نصف مليون طالب في الشرق الأوسط".

على الجانب الآخر، اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي، القيادي في "حماس" أحمد بحر، أنّ أي قرارات تتخذها "أونروا" بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، أو تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2015 لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، هي جريمة كبرى.

ولفت بحر إلى أنّ هذه التقليصات ستؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني، وتردي الأوضاع الإنسانية والصحية والتعليمية وانتشار الجهل والبطالة وزيادة الجريمة والتطرف، موضحاً أنّ توجه "أونروا" لاتخاذ قرارات بشان تقليص خدماتها بحجة العجز المالي وعدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها المالية اتجاهها، يمثل تسويقاً جديداً لفكرة الوطن البديل.

وبينّ بحر أنّ تقليص خدمات وكالة الغوث له علاقة وثيقة بأبعاد سياسية تمس جوهر القضية الفلسطينية، وهو حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، والذي لا يملك أحد على ظهر هذا الكوكب أو حتى التوجه بأي وجهة لا تحفظ هذا الحق المقدس. وحذّر الدول المانحة لـ"أونروا" من الآثار الإنسانية والاجتماعية والصحية، التي سوف تقع على اللاجئين الفلسطينيين في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم المالية السنوية للوكالة، داعياً إلى ضرورة عدم انسياق الجهات المعنية بأوضاع اللاجئين مع أي إجراءات أو قرارات تمهد لغرض مشروع التوطين الذي رفضه الشعب منذ العام 1956.