الإئتلاف والهيئة على خطى التقارب لمواجهة الأسد

التقى المنفذ العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبد العظيم، السبت في القاهرة، برئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، وبحضور عضوي الائتلاف، قاسم الخطيب وبدر جاموس. هذا اللقاء، هو الثالث من نوعه خلال العام 2014، بعد لقائين عقدا أوائل العام ولم يتمخضا عن نتائج مهمة.

وكان عضو هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام، قد قال في وقت سابق، إن الاجتماع الأخير بين الطرفين، جرى بعد اتصال الائتلاف للقاء الهيئة، بغاية الحوار والتنسيق بين الطرفين، قبل لقاء مزمع في موسكو.

وقالت هيئة التنسيق في بيان أصدرته الإثنين، إنه "بناء على طلب قيادة الائتلاف، فقد جرى عقد لقاء بين وفدين من الهيئة والائتلاف، في القاهرة، بغاية بدء صفحة جدية من العلاقات، لما فيه مصلحة الشعب السوري وقضيته ووحدة المعارضة. وذلك في سياق جهود توحيد المعارضة السورية، على أساس رؤية سياسية للحل السياسي التفاوضي". تابع البيان: "إن خارطة الطريق لإنقاذ سوريا هي مشروع تفاوضي مع السلطة، يبحث في كيفية تنفيذ بيان جنيف، ويغطي المرحلة الانتقالية فقط". وسيصدر بيان مشترك عن الجهتين، يتم تدارسه من قبلهما.

وتسرب الإثنين، مقترح من ست نقاط، تقدمت به هيئة التنسيق إلى الائتلاف، تضمن أهمية توافق الطرفين على أن بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري، هي أساس الحل السياسي، والتوافق على عملية جنيف كإطار تفاوضي بين المعارضة والسلطة، وعلى أن التوافق الدولي والإقليمي، ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية. كما نصّ المقترح على أن يتبنى الطرفان وثيقة "بيان المبادئ الأساسية للتسوية السياسية لمؤتمر جنيف الثاني للسلام"، بتاريخ 9 فبراير/شباط 2014، و"خارطة الطريق لإنقاذ سوريا" التي أقرتها عدة قوى معارضة. وانطلاقاً من الوثيقتين، سيعملان معاً لإنتاج وثيقة سياسية تجمع كافة القوى المعارضة.

في الجانب العملي، تقترح النقاط الست أن "تقوم الجهود، والهيئات الوطنية المشتركة بين الائتلاف والهيئة، على قاعدة المشاركة الفاعلة الكاملة والمتساوية". وكذلك على أن "يشكل الطرفان لجنة مشتركة للتواصل وإدارة العلاقات بينهما والتعاون مع فصائل المعارضة الوطنية الأخرى".

بدوره، سرّب موقع اليوم السابع المصري، الجمعة، مضمون مبادرة مصرية يجري العمل عليها، ومن أهم بنودها توحيد المعارضة السورية، وتشكيل مجلس وطني من 100 شخصية، وحكومة تكنوقراط برئاسة رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب، إضافة لتعطيل العمل بالدستور الحالي، وتعديل القوانين الخاصة بالانتخابات. وقد علّق الكاتب والباحث سلامة كيله، على هذه التسريبات بالقول: "إن الطروح الأربعة، جزء من وثيقة سرّبت عبر موقع بوابة الأهرام، واعتبرت جزءاً من المبادرة المصرية. لكنها في الحقيقة جزء من وثيقة يتم تداولها بين المعارضة السورية، تنص على إبعاد الصف الأول والثاني من السلطة السورية، وتشكيل مجلس عسكري من كبار ضباط الجيش السوري والمنشقين عنه، من الجيش الحر، وتشكيل حكومة برئاسة معاذ الخطيب".

عضو هيئة التنسيق مهند حبال، قال لـ"المدن": "اللقاء تناول مسألة الحل السياسي في سوريا"، مضيفاً "ما تم التوصل إليه بين كل من الهيئة والائتلاف، جيد. ونحن ننتظر خارطة طريق". الأمر الذي أكده عضو الائتلاف بسام الملك، الذي قال لـ"المدن": "تم التوافق على نسبة تتجاوز الثمانين بالمئة من القضايا التي تم التطرق إليها في اللقاء بين الهيئة والائتلاف"، مضيفاً "الائتلاف الوطني السوري منفتح على كل أطراف المعارضة والشخصيات الوطنية، بما يخص الحوار، حول أية وثيقة. والائتلاف يستمع لآراء الجميع، للتوصل إلى قواسم مشتركة، وبالتالي ورقة عمل واحدة إن أمكن". الملك قال إن الغرض من ذلك هو: "أن تكون وجهة نظر المعارضة متقاربة في مواجهة النظام، في حال ذهبنا إلى موسكو".

حسن عبد العظيم كان قد التقى السبت، وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة. وصرّح عبد العظيم إن "هيئة التنسيق تعقد آمالاً عظيمة على دور مصر في حل الازمة السورية"، وإن الهيئة تريد "حلاً تفاوضياً سياسياً ينقل سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية، ويحافظ على كيان الدولة، ووحدة أراضيها وشعبها". وأشار عبد العظيم إلى أن "النظام لا يستطيع أن يقرّر دون موافقة داعميه، ولا المعارضة تستطيع أن تقرر دون داعميها"، وأوضح "أصبح الحل السوري حلاً إقليمياً دولياً، وليس سورياً-سورياً".

وفي ما يتعلق بالدعوة الروسية لأطياف المعارضة السورية، للاجتماع في موسكو، قال بسام الملك: "لا توجد مبادرة روسية، ولا ورقة عمل أو برنامج، قدما للمعارضة"، وإن "روسيا يهمها أن تُظهر للمجتمع الدولي قدرتها على الحل". تعليق عضو الإئتلاف جاء رداً على تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى الشريق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، الأخيرة، والتي قال فيها إنه "لا يعوّل على نجاح لقاء المعارضة السورية في موسكو".

وبما يخص مستقبل اللقاء بين أطياف المعارضة السورية، في مصر، تمنى الملك، إجراء الحوار السوري السوري، على أرض مصر، لأن مصر محايدة، بخلاف روسيا التي مازالت تدعم النظام السوري.

وتستعد الهيئة والائتلاف، وعدد من قوى المعارضة داخل سوريا وخارجها، لعقد لقاء قادم في القاهرة، وصفه منذر خدام بأنه "لقاء وطني"، ويتوقع عقده منتصف شهر يناير/كانون الثاني، بحسب تصريح مصدر معارض لصحيفة الأهرام المصرية.

إلى ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، الثلاثاء، رفضها المطلق للمبادرة الروسية القاضية بإجراء حوار بين المعارضة والنظام في موسكو. وقالت الجماعة في بيان "نرفض المبادرة الروسية رفضاً قاطعاً، ونعلن التحامنا مع شعبنا البطل، في مواجهة بطش النظام المجرم وحليفيه الروسي والإيراني في سبيل نيل الحرية والكرامة". وكان لافتاً تأكيد الجماعة في بيانها على أن رؤيتها للحل في سوريا تتماهى مع ما قالت إنه رؤية الثورة السورية المتمثلة بـ"إسقاط النظام وتفكيك أجهزته الأمنية، والعمل على قيام الدولة المدنية،  دولة الحرية والعدالة والكرامة". وأشارت إلى أن أي حل سياسي في سوريا لن تقبل به إلا إذا كان ضمن إطار يتضمن "زوال نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية، وتوفير المناخ السياسي الملائم بوقف القتل الذي يمارسه ضد المدنيين الأبرياء، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة".