إسرائيل تعترف بقتل 3 أسرى بغزة قبل 9 أشهر

وأخطر الجيش عائلات القتلى رسمياً بذلك، بحسب ما أفادت القناة (12) الإسرائيلية اليوم الأحد، والتي أشارت إلى أن قتلهم جاء نتيجة قصف استهدف قائد كتائب القسام في شمال قطاع غزة.
وبعد أكثر من 9 أشهر على الواقعة، أبلغ جيش الاحتلال اليوم الأحد، عائلات الأسرى الثلاثة، بنتائج التحقيق الذي كان قد أعده منذ عدة أشهر، مما يشكل أول تأكيد رسمي على أن القتلى سقطوا بسبب قصف إسرائيلي، وليس على يد آسريهم من عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

طلب توضيح وإجابة
في كانون الثاني/ يناير، طالبت عائلات القتلى بالحصول على توضيحات، وفي أيار/مايو، صدرت نتائج التحقيق التي قدمت إجابة واضحة: الأسرى الثلاثة قُتلوا نتيجة ضربة للجيش الإسرائيلي، وتم اتخاذ قرار بعدم نشر نتائج التحقيق.
وكانت والدة الجندي القتيل شيرمان، قد شاركت منشور على "فيسبوك" اتهمت من خلاله الجيش الإسرائيلي بـ"قتل ابنها عبر ضخ الغاز السام إلى النفق الذي كان الأسرى بداخله، وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس".
وكتبت شيرمان عن ابنها: "رون قُتل بالفعل، ليس من قبل حماس، ولا برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلاً عمداً، قصف بالغاز السام". وأضافت أن "ابنها تم أسره بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش، وهذه الحكومة الفاسدة، التي أعطت الأمر بقتله لتصفية الحسابات".

الاستعانة بالمرتزقة
وفيما قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في الجنود، وتشكو قوات الاحتياط من الإرهاق في الحرب المستمرة في قطاع غزة، كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، عن أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تستغل الوضع القانوني لطالبي اللجوء الأفارقة، لتجنيدهم في صفوف الجيش، ودفعهم للمشاركة بالحرب مقابل وعود بتسوية أوضاعهم القانونية.
وكشفت الصحيفة أن عملية التجنيد تتم بشكل منظم، وتحت إشراف قانوني من قبل المستشار القضائي للأجهزة الأمنية، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح حتى الآن، أي من المشاركين وضعاً قانونياً دائماً في إسرائيل.

مهام خطيرة وتسوية
ونقلت "هآرتس" عن مصادر أمنية، أن إسرائيل استعانت بطالبي اللجوء في مهام خطيرة بعدة عمليات، بعضها نُشر إعلامياً.
وبحسب التقرير، فإن بعض الأشخاص الذين انخرطوا في عملية تجنيد طالبي اللجوء اعترضوا عليها، مؤكدين أن هذه الخطوة تعتبر استغلالاً لمن فروا من بلدانهم بسبب الحروب، غير أن "هذه الأصوات تم إسكاتها"، حسب ما أكدت الصحيفة الإسرائيلية، والتي نقلت عن مصدر أمني قوله: "هذا وضع حساس للغاية، الإشراف القانوني لا يحل المسألة الأخلاقية".
وبحسب التقرير، فإن وزارة الداخلية الإسرائيلية تدرس إمكانية تجنيد أبناء الجيل الثاني من طالبي اللجوء الذين تلقوا تعليمهم في جهاز التعليم الإسرائيلي، مقابل تسوية دائمة لوضعهم القانوني ولأفراد عائلاتهم المباشرين.