اسرائيل تتفاوض مع شركة أميركية خاصة لإدارة معبر رفح

كشفت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة ومصر ب"العمل فقط" في الجزء الشرقي لمدينة رفح في غزة، وعدم الإضرار بالبنية التحتية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الخطة الإسرائيلية في رفح تقضي بالتركيز على "سحب السيطرة على معبر رفح من حركة حماس، بهدف منع تهريب الأسلحة والسلع المحظورة الأخرى"، وأضافت أن "إسرائيل تسعى إلى نقل السيطرة على المعبر إلى شركة أمنية أميركية خاصة بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المحدودة هناك".

وأشارت إلى أن المفاوضات جارية مع الشركة التي لم يتم كشف اسمها وهي "خبيرة في تأمين المواقع الاستراتيجية في إفريقيا والشرق الأوسط وتوظف جنوداً أميركيين سابقين من النخبة".

ونقلت "هآرتس" عن الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي كوفي لافي قوله إن "مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح هو واحد من عدة مقترحات موجودة حالياً على الطاولة".

وأضاف لافي: "في حال استمرار حماس في تهديد المدن الإسرائيلية، وعدم القضاء على الحركة فسيكون هناك حاجة لبقاء الجيش الإسرائيلي وتطهير المنطقة"، مشيراً إلى أن هناك مقترحات لإدخال قوات فلسطينية وعربية "توافق إسرائيل على تواجدها لإدارة قطاع غزة كاملاً وكجزء منه المعبر، وذلك بشكل دائم أو مؤقت".

ويرى أن من المقترحات "إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح، لكن يجب أن يتم ذلك بتوافق ثلاثي بين إسرائيل والولايات المتحدة ومصر، والموقف المصري سيحدد مدى إمكانية التطبيق من عدمه".

بدوره يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي الإسرائيلي العقيد موشى إلعاد، أن مقترح إدارة شركة أميركية خاصة للجانب الفلسطيني من معبر رفح هو "الحل الأمثل".

وأضاف: "إدارة شركة أميركية خاصة للمعبر بعد انتهاء العمليات العسكرية يعني مشاركة الولايات المتحدة بقضية اليوم التالي في قطاع غزة ما يمثل تطوراً إيجابياً".

شكل من أشكال الاحتلال
على الجانب الفلسطيني، أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الممثلة للفصائل الفلسطينية الأربعاء، رفضها احتمال فرض أي جهة خارجية وصايتها على معبر رفح البري.

وقالت الفصائل في بيان: "تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر رفح، وبصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير، فإن لجنة المتابعة لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره".

وشددت على أنها ستعتبر ذلك "شكلاً من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال"، ودعت "الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية كافة وفي مقدمتها مصر، إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح".

كما دعت الأطراف كافة إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات، وأكدت أن "إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنياً عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها".