دمشق:وقف تزويد وسائل النقل الخاصة بالمحروقات خلال العطل

بدأت ملامح أزمة توافر المحروقات تظهر بشكل أكبر داخل مناطق سيطرة النظام السوري، بعد قرار اللجنة الفرعية في دمشق وقف تزويد وسائل النقل الخاصة بها خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وأصدرت لجنة المحروقات الفرعية في دمشق الخميس، قراراً يقضي بوقف تزويد مركبات الميكروباص الخاصة (سرافيس) وباصات النقل الداخلي الخاصة بالمحروقات خلال العطلة الرسمية الجمعة، فيما ستتوقف عن تزويد باصات مبيت الموظفين يومي الجمعة والسبت.

واستثنى بيان اللجنة الفرعية باصات النقل الداخلي العامة من التزويد بالمحروقات وتخديم المواطنين خلال عطلة الجمعة.

ويشكّل القرار ضربة موجعة للموظفين في القطاع الخاص لأن معظم تلك المؤسسات الصناعية والتجارية الخاصة لا تلتزم بالعطل الرسمية يومي الجمعة والسبت، ما سيؤدي إلى إنهاك هؤلاء الموظفين بأجور إضافية للنقل، لأنهم سيلجؤون الى استخدام سيارات الأجرة العمومية، والتي تتقاضى أجوراً مرتفعة جداً.

وتشكّل "السرافيس" وباصات النقل الداخلي الخاصة رافداً أساسياً في عملية النقل في دمشق وريفها، وتعطيلها سيؤدي حتماً إلى أزمة مواصلات كبيرة خلال أيام العطل.

وأتى قرار اللجنة بسبب أزمة المحروقات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام السوري. وقبل أيام، كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والمحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان عن انخفاض كميات ومستوردات المشتقات النفطية.

كما كشف موقع "أثر برس" الموالي قبل أسبوع، عن تأخر استلام رسائل البنزين للسيارات والدرجات النارية وصلت إلى 13 يوماً.

إضافة إلى ذلك، أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر وجود نقص في طلبات البنزين، ما انعكس على تأخر رسائل التعبئة. وأرجع النادر السبب إلى قلة الاستيراد، مشيراً إلى أن المشكلة "ستحل في الوقت القريب".

ويعتمد النظام بشكل أساسي على النفط الإيراني والكميات الواردة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا، عبر الأخوة قاطرجي، فيما يعتمد بنسبة أقل على الكميات المستخرجة من الآبار السورية الواقعة تحت سيطرته.

وتقدر حاجة مناطق سيطرة النظام من المازوت يومياً بنحو 7000 طن أي ما يعادل نحو 2.5 مليون طن سنوياً، في حين تقدر حاجة البلاد من البنزين يومياً بنحو 5000 طن ما يعادل تقريباً 2 مليون طن سنوياً.

ويستورد النظام السوري من إيران وفق الأرقام الرسمية، 3 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، نحو 100 ألف برميل يومياً، بكلفة تقدر بنحو 5 ملايين دولار أميركي شهرياً، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار سنوياً.