بايدن:لا مكان لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "لا مكان" لمعاداة السامية في الجامعات الأميركية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ليست أمة تُسكِت الناس". ورفض في الوقت عينه، إرسال الحرس الوطني إلى الجامعات.
لا إسكات للمعارضة

وشدد بايدن الخميس، على أن "النظام يجب أن يسود" في ظل الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات في الولايات المتحدة تنديداً بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ويأتي تصريح بايدن، وهو الأول بشأن الاحتجاجات في الجامعات الأميركية، بعد تفكيك المئات من عناصر الشرطة مخيماً احتجاجياً خلال الليل، في جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلس، حيث أزالوا حواجز وأوقفوا طلاب.

وشدد بايدن على وجوب إيجاد توازن بين الحق بالاحتجاج السلمي ومنع ارتكاب أعمال عنف. وقال: "نحن لسنا أمة استبدادية حيث نُسكت الناس أو نقوم بسحق المعارضة"، مضيفاً "لكننا لسنا دولة خارجة عن القانون... نحن مجتمع مدني، ويجب على النظام أن يسود".

وأكد الرئيس الأميركي أنه لا يمكن السماح للاحتجاجات بأن تعيق انتظام الصفوف ومواعيد التخرج لآلاف الطلاب في أحرام جامعية في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الأميركي إنه " يجب ألا يكون ثمة مكان في أي حرم جامعي، لا مكان في الولايات المتحدة، لمعاداة السامية، أو التهديدات بالعنف حيال الطلاب اليهود". وتابع: "لا مكان لخطاب الكراهية أو العنف من أي نوع، أكان معاداة للسامية أم رهاب الإسلام أو التمييز ضد الأميركيين العرب أو الأميركيين الفلسطينيين"، معتبراً ذلك "خاطئاً".

وبعد انتهاء كلمته، أجاب بايدن ب"كلا" على سؤال عما اذا كان يجدر بقوات الحرس الوطني الأميركي التدخل لفض التحركات الاحتجاجية في الجامعات. كما كان جوابه "كلا" رداً على سؤال عما إذا كانت هذه التحركات ستدفعه إلى تغيير موقفه الداعم لإسرائيل في الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.

قانون التعريف بمعاداة السامية

وواجه بايدن انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في الولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات التي تدخلت قوات الشرطة لفضّها في العديد من الجامعات، في عمليات تخللها توقيف العشرات.

والأربعاء، مرّر مجلس النواب الأميركي قانون التوعية بمعاداة السامية وسط الكثير من الجدل بشأنه. وصوّت مجلس النواب على القانون، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين، بأغلبية 320 صوتاً مقابل 91 صوتاً.

وتقدم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الجهود التي ساهمت في تشريع القانون رفقة 15 نائباً عن الحزب الديمقراطي، في وقت صوت فيه  العديد من زملائهم من الجمهوريين والديمقراطيين ضد مشروع القانون قائلين إنه ينتهك حرية التعبير.

ويلزم القانون المعروف باسم "قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2023" وزارة التعليم في الولايات المتحدة باستخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عند تطبيق القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز.

ووفقاً لهذا التعريف، فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفراداً يهوداً أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".

ويتضمن التعريف أيضاً الإشارة إلى "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين".

في المقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن تعريف معاداة السامية يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست. ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعاً من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأميركية. 

وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر، وهو يهودي، من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزاً مخالفاً للقانون". وقال إن القانون يمكن أن "يضعف" حرية التعبير التي يحميها الدستور.