أميركا تشترط التطبيع..للبحث بالعضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

قالت مصادر فلسطينية رسمية ل"المدن" إن الجزائر التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تعكف على تقديم مشروع قرار في 18 نيسان/أبريل، يدعو إلى تجديد النظر في طلب قدمته فلسطين عام 2011 لتصبح "عضواً كاملاً" في الأمم المتحدة.

ضغوط أميركية استباقية
وأكدت المصادر أن تجديد المشروع سيتم عبر الجزائر بطلب من السلطة الفلسطينية، وبدعم من المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأيضاً دول عربية منها السعودية.

وبينما أشارت مصادر بالسلطة في رام الله إلى عدم وضوح كيفية تصرف الولايات المتحدة مع مشروع القرار المرتقب، قال مسؤول فلسطيني ل"المدن" إن المعطيات تؤكد أن واشنطن تنوي إفشال مشروع القرار. وكشف المسؤول نفسه أن إدارة بايدن بدأت ممارسة ضغوط استباقية على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لعدم دعم المشروع المرتقب؛ للحيلولة دون حصوله على تأييد 9 دول أعضاء، وبالتالي ضمان إسقاطه على نحو لا يحرج أميركا، ولا يضطرها إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وأفاد المسؤول أن الموقف السياسي الأميركي لم يتغير بخصوص الموضوع الفلسطيني، وأنه لا يُتوقع من إدارة بايدن أي تحول في سياستها على ضوء الانتخابات الرئاسية الموعودة.

مشروط بالتطبيع؟!
كما أكد المقرب من رئيس السلطة محمود عباس ل"المدن"، أن الإدارة الأميركية تربط تمريرها لمسألة قبول فلسطين ك"دولة عضو كامل" في الهيئة الأممية، بتوفر شرطها بأن تطبع السعودية ودول عربية أخرى مع إسرائيل، وليس قبل ذلك.

يُشار إلى أن نيل فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة كان ضمن شروط وضعتها السعودية خلال حوارها مع أميركا مقابل التطبيع مع إسرائيل، وهو حوار بدأ قبل أشهر من اندلاع العدوان الإسرائيلي الحالي على غزة.

وبشأن إمكانية تمرير واشنطن مشروع قرار يؤكد على حل الدولتين، أو يعترف مسبقاًً بالدولة الفلسطينية، قال المسؤول الفلسطيني إن أميركا عطلت مشروع قرار فرنسي يتضمن دعوة مشابهة؛ إذ احتوى بندين رئيسيين: الأول، الاعتراف بدولة فلسطين. والثاني، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب المصدر، فإن تعطيل المشروع الفرنسي جاء بعد ضغط مارسه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى باريس أخيراً.. وهو أمر عدّه المسؤول دليلاً على عدم حدوث تغير لافت بموقف واشنطن، أو مقاربتها، بشأن القضية الفلسطينية.

كما نوه المصدر بأن ما تلمسه قيادة السلطة عبر حديثها مع المسؤولين الأميركيين أنه لا يوجد أي تحول جوهري في سياسة واشنطن حيال الموضوع الفلسطيني، والحل السياسي المنشود.

فائدة العضوية الكاملة
بدوره، قال وزير العدل السابق محمد الشلالدة ل"المدن" إن تقديم طلب بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة هو استحقاق قانوني، خاصة أنها نالت عضوية ناقصة قبل اثني عشر عاماً، ويجب استكماله بعضوية كاملة. عدا أن الخطوة تعد استحقاقاً مرتبطاًً بتطبيق قرار التقسيم لعام 1947؛ إذ أن الشق الأول طُبق بخصوص إسرائيل، ولم يُطبق الشق الثاني المتعلق بدولة فلسطينية.

وأفاد الشلالدة أن الخطوة مهمة لكونها تتيح المجال أمام دول العالم للاعتراف الأحادي والجماعي بالدولة الفلسطينية، وبالتالي رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في دول العالم. ونوّه بأن الفترة مناسبة لتقديم الطلب، في ظل حركة تضامنية عالمية لحل القضية الفلسطينية من جذورها.

وأكد الوزير الفلسطيني السابق أن إسرائيل تُعتبر "الدولة الوحيدة التي اقترن قبولها في الأمم المتحدة بتحقق شرطين؛ باحترام قرار التقسيم، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم.. وهو ما معناه أنه في حال لم تُقبل العضوية الكاملة لفلسطين، فإن الأخيرة يمكنها أن تتقدم بطعن بشأن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وفق الشلالدة.

طمأنة أميركية لإسرائيل ب"الفيتو"

في المقابل، تراقب إسرائيل كيفية تصرف الإدارة الأميركية مع ما يجري في الأمم المتحدة، وخاصة الجهود الرامية إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الأممية. وقال الباحث الإسرائيلي إيال زيسر في قراءة إذاعية إنه لا بد من الانتظار، ثم رؤية ما ستفعله واشنطن، ملمحاً إلى أن عدم استخدام الفيتو الأميركي "ربما سيكون محتملاًً على ضوء غضب الإدارة الأميركية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو". وكان نتنياهو قد وجه نقداً لواشنطن، زعم فيه أن "الاعتراف المسبق بالدولة الفلسطينية.. يعني منح حماس والإرهاب جائزة".

بيدَ أن موقع "واللا" العبري نقل عن مصادر سياسية بأن أميركا قد أبلغت إسرائيل أنها ستستخدم "الفيتو" ضد المشروع المرتقب.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية. وتابع: "ينبغي الاهتمام بالنقاشات الهادفة إلى الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة".

وأعرب سانشيز في حديثه للصحافيين على متن طائرة أقلته إلى الأردن، عن اعتقاده أن "هناك تطورات مهمة في المجتمع الدولي بين أبريل ويونيو بشأن الحرب في غزة".

في غضون ذلك، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية استمرار "الخلافات الواسعة" بين تل أبيب وواشنطن، وخاصة ما يتعلق بعملية رفح، إذ تقول المصادر إن إسرائيل تريد البدء باجتياح رفح في الأسبوع الأول بعد شهر رمضان. وقالت المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية لواشنطن إن تقديراتها بأن إخلاء المدنيين من رفح يستغرق شهراً واحداً، فيما تقدر أميركا أن عملية الإخلاء تستغرق أربعة أشهر، وسط خشية واشنطن من خسائر مدنية فادحة، وارتدادات كبيرة في المنطقة.