حماس: لا صفقة تبادل من دون وقف الحرب

قال القيادي في حركة حماس، خليل الحية، إن اتصالات تجري حالياً لتحريك ملف المفاوضات، مؤكداً أن الحركة تبدي مرونة تجاه ذلك، وأنه لا صفقة تبادل دون وقف الحرب على قطاع غزة. وشدد الحية في مقابلة متلفزة، الأربعاء، على أن "المقترح الأميركي الأخير لم يتحدث عن وقف الحرب ولا عودة النازحين بل عن إعادة بعض أسرى العدو فقط"، مستهجناً فشل إرغام الاحتلال على وقف الحرب قائلاً: "لا يعقل أن الأمة العربية الإسلامية بما تملكه من مقدرات لا تستطيع أن تلزم العدو بوقف الحرب".
وقال الحية مخاطباً نتنياهو: "من دون وقف الحرب لا يوجد تبادل للأسرى". مؤكداً جاهزية الحركة لتطبيق اتفاق الثاني من تموز/ يوليو وقرار مجلس الأمن، مشدداً على أن "المعيق هو نتنياهو لأسباب سياسية". وأوضح أن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة وهو اقتراح قدمه المصريون وتعاملنا معه بشكل مسؤول".
وأوضح الحية: "نحن لا نغفل أي فرصة يمكن أن تسهم في تحقيق توافق وطني داخلي، ونحن نعمل على ذلك من موقع المسؤولية، وبالنسبة للجنة، فإننا وضعنا شرطين أساسيين لنجاحها: الأول، أن تكون قادرة على تلبية احتياجات غزة في فترة الحرب وما بعد الحرب، بما في ذلك الإغاثة، والإيواء، والصحة، والتعليم، والإعمار". وتابع: "الشرط الثاني، أن تكون اللجنة قادرة على العمل مع حصانة فلسطينية وقبول عربي ودولي، ولديها موارد مالية كافية لتحقيق أهدافها".

حكم عسكري
في سياق ذي صلة، قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، الأربعاء، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبراً أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمناً دموياً".
وفي منشور على منصطة "إكس" قال غالانت إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع. وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.
من جهته، أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض حكم عسكري في قطاع غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في الحرب على غزة. ووفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية. واعتبر هايمان أن "الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جداً من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها".

رسالة لواشنطن
من جهة أخرى، وعدت إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين قسراً من شمال غزة أو تجويع السكان المدنيين هناك، وفقاً لرسالة وقعها وزيرا الأمن يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ونشر فحواها موقع "أكسيوس" الأميركي، الأربعاء.
وقال "أكسيوس" إنه "على الرغم من التأكيدات، يشعر مسؤولو إدارة بايدن بقلق عميق من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة – وخاصة جباليا – بالعودة"، معربين عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون ذات صلة بمجرد تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامها في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، نظراً لتراجع التهديد المتمثل في تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية.
وبحسب الموقع ذاته، أرسلت الرسالة الإسرائيلية رداً على الإنذار الذي وضعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 تشرين الأول/أكتوبر الفائت بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.
وزعمت إسرائيل في الرسالة أنها "ليست لديها سياسة الإخلاء القسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة"، زاعمة أن جيش الاحتلال لم يصدر "أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين في أي وقت من الحرب، لكنه بدلاً من ذلك حذر المدنيين في مناطق معينة قبل العمليات العسكرية". وواصلت مزاعمها بالقول إنه لم يتم "إجبار أي مدني على المغادرة"، وأن السكان الذين اختاروا البقاء يؤخذون في الاعتبار أثناء التخطيط العملياتي، بما في ذلك تسهيل المساعدات الإنسانية.
ورفضت الرسالة الادعاء بأن إسرائيل تنفذ خطة لتجويع شمال غزة من أجل إجبار مقاتلي حركة حماس على الاستسلام. وقالت إن "الادعاء بأن ما تسمى بـ"خطة الجنرالات" تمت الموافقة عليها من قبل الرتب السياسية والعسكرية أو أن إسرائيل تنفذها هو ادعاء كاذب تماماً".