الانتخابات الأميركية: ترامب استثمر بالاقتصاد وإحباط الناخبين

حقق الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزًا كبيرًا على منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس. ونجحت حملة ترامب الانتخابية في فرض الاقتصاد والهجرة غير الشرعية بوصفهما أبرز القضايا التي تمحورت حولها الانتخابات، وليس كما أرادتها هاريس أن تكون تصويتًا على ترامب وشخصيته الشعبوية المتطرفة التي تعمل على إثارة النعرات والانقسامات. ولم يفز ترامب بأصوات المجمع الانتخابي Electoral College فحسب (312-226)، بل تقدم كذلك بالأصوات الشعبية (أكثر من 3.7 ملايين صوت). علاوة على ذلك، استعاد الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ، ويبدو أنهم سيحتفظون بأغلبيتهم في مجلس النواب، وهو ما سيعطي ترامب والجمهوريين سطوة سياسية كبيرة وهيمنة على مؤسسات الدولة في السنوات الأربع المقبلة، خصوصًا مع سيطرة المحافظين على المحكمة العليا منذ فترة رئاسة ترامب الأولى (2017-2021). 

ومهما حاول المحللون تحديد أسباب فوز ترامب عينيًا، تبقى عوامل يصعب قياسها أو تناولها صراحة، ولكنها مؤثرة في النتائج. وأهمها سياسات الهوية التي شدد عليها المرشحان، وعدم جاهزية الولايات المتحدة لقبول امرأة، وغير بيضاء، في منصب الرئاسة، ومخاوف الأميركيين البيض من تغير هوية البلاد، وانتصار الخطاب الشعبوي في مخاطبة المخاوف والغرائز. والعامل الأخير هو نقطة ضعف الديمقراطية التي يمكن استغلالها، إذا غاب الوازع لدى قطاع مهم من النخب السياسية.

 فيما عدا العناصر المذكورة يمكن تفسير فوز ترامب بتظافر جملة من الأسباب أبرزها:

شكّلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان والتضخم محور اهتمام الناخبين. ومع أن الاقتصاد الأميركي حقق تحسنًا على مستوى نسبة البطالة، وتراجع نسبة التضخم في العام الأخير، تشير استطلاعات الرأي التي جرت للخارجين من التصويت Exit Polls إلى أن ثلثي الناخبين يرون أن الاقتصاد الأميركي في حالة سيئة أو ليست جيدة، وأن 69 في المئة منهم صوتوا لصالح ترامب. وفي حين قال 31 في المئة إن الاقتصاد كان أهم عامل في تحديد وجهة أصواتهم، فإن 79 في المئة منهم قالوا إنهم صوتوا لترامب. ومع أن غالبية الأميركيين لم يصوتوا بالضرورة لأجندة ترامب الاقتصادية، فإنه كان من السهل أن يسجلوا عدم رضاهم عن الأوضاع الاقتصادية تحت إدارة بايدن - هاريس. وأظهرت استطلاعات رأي قبل الانتخابات أن الأميركيين كانوا يحملون ذكريات أفضل عن الاقتصاد في سنوات ترامب الأربعة في البيت الأبيض؛ ما جعلهم أكثر استعدادًا للتسامح مع سجله الجنائي، وخطابه المتطرف والعنصري.

2. الاستثمار في إحباط الناخبين

عمل ترامب على استغلال حالة الإحباط التي يشعر بها الأميركيون بشأن الاقتصاد والضرائب ونسب التضخم، ووعد بجعل الاقتصاد أقوى وبخفض نسب الضرائب والتضخم، وفرضِ مزيدٍ من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. وعمل على إثارة المخاوف الشعبية بشأن الحدود الجنوبية والمهاجرين غير الشرعيين واتهمهم بـ "احتلال" المدن والبلدات الأميركية وسرقة وظائف الأميركيين ونشر الجريمة، متعهدًا بطرد الملايين منهم في أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، ومحاربة الجريمة بصرامة.

نجح ترامب، خصوصًا بين أنصاره، في تقديم نفسه باعتباره ضحيةً لمؤسسات السلطة وأنه مستهدف من "الدولة العميقة"، مستخدمًا الصور التي التقطت له في سجن ولاية جورجيا (آب/ أغسطس 2023) بتهمة محاولة التأثير في انتخابات الولاية عام 2020. وتمكن بذلك من جمع ملايين الدولارات لحملته الانتخابية. ولاقت تعهداته بوقف الحروب، خاصة تلك التي تدعمها الولايات المتحدة، وتحديدًا في أوكرانيا، والتي كلفت الأميركيين عشرات المليارات من الدولارات، استحسانًا بين الناخبين. وكان للصورة التي ظهر فيها رافعًا قبضته والدماء تسيل من أذنه، بعد محاولة اغتيال تعرض لها في بنسلفانيا في تموز/ يوليو 2024، دور أيضًا في تكريس صورته باعتباره مقاتلًا شرسًا وعنيدًا.

3. تركة بايدن

يبدو واضحًا الآن أنّ لسياسات الرئيس جو بايدن وسلوكه خلال الفترة السابقة للانتخابات دورًا مهمًا في تقرير النتائج على صعيدين: الأول يتعلق بتوقيت إعلان انسحابه المتأخر من المنافسة على الرئاسة، والثاني يرتبط بعدم نجاح هاريس في وضع مسافة بينها وبين سياسات إدارته، التي كانت جزءًا منها. ويرى كثير من الديمقراطيين أن بايدن كان ينبغي له أن يلتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه حينما ترشح عام 2020 بأن يكون رئيسًا لفترة واحدة، وأن تكون إدارته جسرًا لجيل جديد من القادة بعد إزاحة ترامب من الطريق في ظل الفوضى التي كانت تعانيها الولايات المتحدة أثناء رئاسته. لكن بايدن أصر على خوض الانتخابات مرة أخرى في ربيع عام 2023، على الرغم من ظهور ملامح تقدم العمر عليه جسديًا وذهنيًا. وبعد أدائه الهزيل في المناظرة الرئاسية التي جمعته مع ترامب في حزيران/ يونيو 2024، اضطر، تحت ضغط حزبه، إلى إعلان انسحابه في تموز/ يوليو 2024، قبل حوالى ثلاثة أشهر ونصف من الانتخابات، وأعلن دعمه لنائبته هاريس مرشحًا بديلًا منه. واعتبرت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة، وهي من كبار الديمقراطيين الذين ضغطوا على بايدن للتنحي، أن تنحّيه لم يكن متأخرًا فحسب، بل إن إعلان دعمه لهاريس من دون انتخابات تمهيدية أضر بقدرة الديمقراطيين على اختيار المرشح الأقوى، حتى لو كان ذلك المرشح هاريس نفسها، والتي كانت ستستفيد من دعم قواعد الحزب لها وإعطائها فرصة أفضل للتعريف بنفسها.

على صعيد ثان، حاولت هاريس أن تقدم نفسها على أنها مرشحة "جيل جديد من القادة" مختلف عن جيل بايدن وترامب، لكنها لم تتمكن من تمييز نفسها بصفة واضحة من بايدن وسياساته، خصوصًا أنها نائبته. من ذلك أنها حينما ظهرت في برنامج The View الشهير على قناة ABC الأميركية (8 تشرين الأول/ أكتوبر 2024)، لتقديم نفسها للأميركيين، وجدت صعوبة في شرح ما ستفعله بأسلوب مختلف عن بايدن، في حال وصلت إلى الرئاسة، على الرغم من أن القناة تعدّ مألوفة بالنسبة إليها، وكانت إجابتها "لا شيء يتبادر إلى الذهن". ويرى كثيرون أن عدم قدرتها على اتخاذ مسافة واضحة تفصلها عن بايدن أثر سلبيًا في حملتها الانتخابية، وخصوصًا أن معدلات التأييد للرئيس بقيت ثابتة لسنوات دون مستوى 40 في المئة. وعبثًا حاولت هاريس وحملتها أن ترسما صورة لها بأنها مرشحة تتطلع إلى مستقبل، عكس منافسها ترامب المسكون بهواجس الماضي، وبأنها ستعمل على تقديم حلول لمشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة والإسكان والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية، لكن غالبية الناخبين ظلّوا ينظرون إليها على أنها نائبة الرئيس وليس مرشحة منفصلة عنه.

4. تراجع التأييد لهاريس في أوساط ديمقراطية

تُظهر استطلاعات الرأي أن هاريس لم تتمكن، كما المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون (2016)، من الحفاظ على زخم التحالف الديمقراطي الانتخابي الذي أوصل باراك أوباما مرتين إلى البيت الأبيض (2009 و2013)، وبايدن مرة واحدة (2021). ويتعلق الأمر خصوصًا بالأميركيين من أصول أفريقية والناخبين اللاتينيين، والشباب الأصغر سنًا. كما أنها خسرت كثيرًا من الدعم بين العرب والمسلمين الأميركيين، بل لم تتمكن من تحقيق الزخم الحاسم الذي كان متوقعًا بين الشباب المدفوعين بالقيم الليبرالية وتغير المناخ، وكذلك النساء على خلفية أنها امرأة، ولا سيما مع وجود مخاوف حقيقية بشأن تقييد حقوق الإجهاض في ظل إدارة جمهورية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هاريس حصلت على تأييد 86 في المئة من الناخبين السود، بينما حصل ترامب على 12 في المئة. إلا أنه في عام 2020 أيد 92 في المئة من السود بايدن مقابل 8 في المئة فقط لترامب. وبدا واضحا أيضًا أن هاريس لم تحظ بالدعم الكبير المتوقع بين الرجال السود؛ إذ صوت لها 78 في المئة منهم مقابل 20 في المئة لترامب. وكان بايدن حصل على دعم 87 في المئة من الرجال السود، مقابل 12 في المئة لترامب عام 2020. وحتى بين النساء السود، حصلت هاريس على دعم أقل من الذي حصل عليه بايدن عام 2020؛ إذ صوتت لها منهن 92 في المئة مقابل 7 في المئة لترامب، في حين أن 95 في المئة صوتن لبايدن عام 2020 مقابل 5 في المئة لترامب. 

أما بين الناخبين من أصول لاتينية، فعلى الرغم من أن هاريس فازت بأغلبية أصواتهم على المستوى الوطني (53 في المئة) مقابل 45 في المئة لترامب، فإن هذا أقل مما حصل عليه بايدن عام 2020 (59 في المئة)، مقابل 38 في المئة لترامب. وكان لافتًا أن أغلب الناخبين اللاتينيين الرجال صوتوا لترامب (54 في المئة) مقابل 44 في المئة لهاريس. وكانت الشريحة نفسها صوتت لصالح بايدن عام 2020 (57 في المئة)، مقابل 40 في المئة لترامب. أما بين النساء اللاتينيات فقد حافظت هاريس على النسبة نفسها التي حصل عليها بايدن عام 2020 (61 في المئة، مقابل 37 في المئة لترامب).

وفي ما يتعلق بالناخبين الشباب (18-29) عامًا، فقد أيدت غالبيتهم هاريس بفارق 13 نقطة مئوية (55-42 في المئة). إلا أن هذا يعدّ تراجعًا كبيرًا عن أداء بايدن عام 2020، حين فاز مقابل ترامب بفارق 24 نقطة مئوية (59-35 في المئة). وكانت المفاجأة في تراجع أداء هاريس بين النساء مقارنة ببايدن؛ إذ دعمها منهن 54 في المئة مقابل 44 في المئة لترامب. وكان 57 في المئة من النساء دعمن بايدن عام 2020 مقابل 43 في المئة لترامب؛ ما يعني أن مسألة الإجهاض لم تكن عاملًا مؤثرًا بشدة في تصويت النساء، خلافًا لما حصل في الانتخابات النصفية عام 2022. 

وعلى الرغم من عدم تأثير أصوات العرب والمسلمين في نتيجة الانتخابات النهائية، فقد كان في إمكان ترامب الاستغناء عنه والفوز من دون ولاية ميشيغان مثلًا. وتجدر الإشارة إلى أن هاريس خسرت في هذا الوسط الانتخابي، وتفوّق ترامب عليها فيه، وذلك على خلفية رفضها التمايز على نحوٍ واضح من سياسة الرئيس بايدن الداعمة بقوة لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة والعدوان على لبنان. وخسرت هاريس ميشيغان لترامب بنحو 80 ألف صوت. ويوجد في الولاية حوالى 500 ألف عربي ومسلم. وحصل ترامب ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين معًا على حوالى 70 في المئة من أصوات مدينة ديربورن التي يمثّل العرب 55 في المئة من سكانها. وكانت نتيجة الأصوات فيها 47 في المئة لصالح ترامب، مقابل 28 في المئة لهاريس، و22 في المئة لستاين. وحصل الأمر نفسه في مقاطعة هامترامك التي تقطنها نسبة كبيرة من العرب والمسلمين الأميركيين. وكان بايدن فاز بالولاية عام 2020 بفارق 154 ألف صوت، في حين فاز بها ترامب عام 2016 بأقل من 11000 صوت. ولا يستبعد أن تكون أصوات العرب والمسلمين الأميركيين قد ساهمت كذلك في خسارة هاريس لولايتي بنسلفانيا ووسكنسن؛ إذ خسرت الأولى بفارق 145 ألف صوت، والثانية بـ 30 ألفًا، إلا أنه لا تتوافر معطيات كافية في هذا الشأن. 

5. عامل الجنس

يرى بعض الخبراء أن عامل الجنس ربما ساهم في خسارة هاريس الانتخابات، ويشيرون إلى أن 54 في المئة من الناخبين الرجال صوتوا لصالح ترامب مقابل 44 في المئة لها، في حين لم يعوض حجم دعم النساء لها الفارق. وإذا كان تراجع دعم النساء لها مقارنةً بالدعم الذي حصل عليه بايدن منهن عام 2020 يمكن تفسيره أكثر بمواقفهن من حالة الاقتصاد أو الهجرة أو الإجهاض، فإن هذا يصعب في حالة الرجال. وواضح أن ترامب كان يدرك هذا العامل، كما أدركه من قبل حين هزم كلينتون عام 2016. وكان ترامب قال خلال الحملة الانتخابية في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن الزعماء الأجانب لن يحترموا هاريس إذا أصبحت رئيسة وسيعاملونها كأنها "لعبة".

6. التركيز على الولايات الخاطئة

كان لتخصيص حملة هاريس موارد كبيرة لما يسمى ولايات "حزام الشمس" الأربع (أريزونا، ونيفادا، وجورجيا، وكارولينا الشمالية)، على حساب ولايات "الجدار الأزرق" (بنسلفانيا، وميشيغان، ووسكنسن)، دور كبير في خسارة الانتخابات. وكان بايدن قد فاز بولايات أريزونا ونيفادا وجورجيا في انتخابات عام 2020. وأملت هاريس وحملتها الفوز بالبيت الأبيض، من خلال جذب الناخبين الجمهوريين المعتدلين والمستقلين الذين سئموا قرابة عقد من الانقسام الذي يمثله ترامب، لكن نتيجة الانتخابات أثبتت خطأ تلك الحسابات. ولو حافظت هاريس على ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث لكانت فازت بالرئاسة.

7. الخلافات الداخلية

برز خلال الحملة الانتخابية مشاحنات بين جناحين في حملة هاريس الانتخابية: الأول يمثله جناح بايدن الذي ورثت حملته هاريس بعد انسحابه من الانتخابات، والثاني جناح حملة الرئيس الأسبق أوباما الذي استعانت به هاريس. وكان أحد أهم مصادر التوتر هو اختيار شخص المرشح لمنصب نائب الرئيس؛ إذ كان الفريق المحسوب على خط أوباما في حملتها الرئاسية يريد حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بسبب شعبيته في هذه الولاية المهمة. في حين مالت هي إلى رأي المؤيدين لاختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، الذي شعرت بالارتياح له أكثر مقابل شابيرو الذي خشيت أن يطغى تأثيره بسبب قدراته السياسية.

خاتمة

يخشى كثير من الأميركيين أن يكون مبدأ الضوابط والتوازنات (Check and Balances) الدستورية، الذي يقوم عليه النظام السياسي الأميركي، أمام اختبار عسير أثناء رئاسة ترامب الثانية؛ ذلك أن التجربة أثبتت أنه لا يعترف بأي قيود على سلطة الرئيس ودائمًا يسعى لإزالتها. وفي ظل سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري وتطهيره، إلى حد بعيد، من معارضيه فيه، وولاء أغلب الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس له أو خوفهم منه، واستعادة الجمهوريين للأغلبية في مجلس الشيوخ، وربما السيطرة على مجلس النواب، وإضافة إلى هيمنة المحافظين على المحكمة العليا، فإنه قد يتمتع بصلاحيات غير محدودة يعيد من خلالها تشكيل الولايات المتحدة. ويزيد من تعقيد المشهد أنه يستطيع أن يؤكد حصوله على تفويض شعبي بعد أن فاز بأغلبية الأصوات على المستوى الوطني، وليس فقط في المجمع الانتخابي. وقد أشار إلى ذلك بعد فوزه في الانتخابات حين قال: "لقد منحتنا أميركا تفويضًا غير مسبوق". ومع أن ترامب ينفي ميوله الاستبدادية، فإن قدرة الديمقراطيين والقوى الأخرى المعارضة له على الحد منها ستكون محدودة؛ نظرًا إلى نفوذ المحافظين في القضاء. يجري هذا في وقت يدخل الحزب الديمقراطي في أجواء أزمة ناجمة عن خسارته الثقيلة في الانتخابات، بعد أن كانت استطلاعات الرأي تؤكد أن مرشحته أوفر حظًا للفوز. ويطالب عدد من المسؤولين الديمقراطيين بدراسة أسباب خسارتهم الانتخابات أمام شخص مدان جنائيًا، وعزَلَه مجلس النواب مرتين، ويحمل رؤية تشاؤمية للولايات المتحدة، وكذلك بإصلاح الخلل في التواصل مع قواعدهم الانتخابية والشعب الأميركي.