سوريا:اتفاق وشيك على مقر بديل لاجتماعات للجنة الدستورية

أكد مصدر ل"المدن" أن الاتفاق على نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية السورية من مدينة جنيف السويسرية بات وشيكاً، مرجحاً أن تُعقد الجولات في مدينتين عربيتين إحداهما العاصمة العمانية مسقط، وذلك بعد رفض النظام السوري عقد الاجتماعات في القاهرة والرياض.

وكشف المصدر أن مداولات واسعة تجري بهذا الخصوص في كازاخستان قبيل انطلاق الجولة 20 من مسار "أستانة"، بمشاركة الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) والمعارضة السورية والنظام السوري.

وعلى حد تأكيده، طرحت المعارضة السورية عقد الجولات الدستورية في الرياض وهو ما رفضة النظام وطرح بدلاً منه مسقط وعاصمة عربية اخرى، وذلك بعد تعذر مواصلة انعقاد جولة جديدة في جنيف، بسبب رفض روسيا وتذرعها بالحظر الذي تفرضه سويسرا على حركة الطيران الروسي، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.

وبذلك رجح المصدر أن يتم الاتفاق على عقد جلسات المسار الدستوري في العاصمتين العربيتين بالتناوب، مشيراً باستغراب إلى رفض النظام السوري نقل مكان المحادثات إلى الرياض رغم تطبيعه العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وبيّن المصدر أن النقاشات المستمرة للآن حول مكان عقد جولات المسار الدستوري بدأت منذ نحو أسبوع، ويشارك فيها وسطاء من الأمم المتحدة والدول الضامنة لمسار أستانة.

ووفق المصدر، وافقت المعارضة على نقل الجولات من جنيف بغية استكمال المسار الدستوري، مشدداً على عدم وجود ضغط تركي على وفد المعارضة للقبول بذلك، وقال: "أساساً ستعقد جولتان على الأكثر بعيداً عن جنيف بشكل مؤقت، وهناك احتمال كبير للعودة إلى سويسرا، علماً أن المسار سيبقى تحت إدارة الأمم المتحدة وتحديداً المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسن".

وتابع بالإشارة إلى الدعم التركي "الداعم" للمعارضة السورية، وقال: إن "الجانب التركي أصر على استمرار الجولات في جنيف، وبالعموم تغير كثيراً شكل التعاطي التركي مع المعارضة بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية".

لكن الباحث في مركز "الحوار السوري" محمد سالم أبدى تخوفه من تجاوز مطلب الانتقال السياسي تماماً بعد أن تم تمييعه بتحويله للجنة دستورية دون جدول زمني، مضيفاً ل"المدن": "يبدو أن اهتمام الدول بات منصباً على قضية عودة اللاجئين فقط، بحيث يتم بحث هذا الملف من دون أي مشاركة للمعارضة أو ممثلي الشعب السوري".

أما الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي، يتوقع أن لا تسفر كل المسارات المطروحة (الدستورية، المبادرات العربية) عن أي تقدم حقيقي على مستوى الحل في سوريا، مضيفاً ل"المدن" أن روسيا أنتجت اللجنة الدستورية وفرضتها على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كبند وحيد يمكن مناقشته في إطار حل المسالة السورية، ومن باب إدارة الأزمة وليس حلها قبلت الأمم والدول المهتمة بالشأن السوري بذلك.

وقال إن النظام السوري وبأوامر روسية أفرغ حصيلة الجولات الدستورية السابقة من أي محتوى مثمر، ولا شك أن هدف موسكو الأساسي من تشكيل تلك اللجنة هو اختراع مسارات بديلة للمسار الأممي في جنيف الذي يجري تحت مظلة القرار الدولي 2254.

وعن طرح النظام العاصمة العُمانية مسقط مقراً للجنة الدستورية، قال المعراوي: "يُشهد لمسقط عاصمة عمان بالوساطات وتوفير الأجواء المناسبة وآخرها التفاوض بين النظام والولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح الصحافي الأميركي أوستن تايس المفقود في سوريا، علماً أن سلطنة عمان لم تقطع علاقتها مع النظام".

وكانت الجولة التاسعة من مباحثات الدستور السوري مقررة في تموز/ يوليو 2022، لكن تعذر انعقادها بسبب اعتراض روسيا وطلبها نقل المحادثات من سويسرا صاحبة " الموقف العدائي" تجاه روسيا، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.

واقترحت روسيا في حينه نقل مقر اجتماعات اللجنة الدستورية إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، وهو ما رفضته المعارضة تمسكاً منها بالمرجعية "الأممية"، لكن يبدو أن التطورات السياسية الأخيرة المتمثلة بالتطبيع العربي والتركي مع النظام، قد حملت المعارضة على تغيير موقفها.

ولم تحرز اللجنة الدستورية أي تقدم في كتابة دستور سوري جديد للبلاد خلال الجولات الثماني الماضية، وآخرها التي اختتمت في مطلع حزيران/ يونيو 2022.