لندن تلتحق بواشنطن..وتجمّد عقوبات مفروضة على النظام السوري

أعلنت بريطانيا إصدار ترخيصين عامين من العقوبات المفروضة على النظام السوري، وذلك من أجل تسهيل عمل وكالات الإغاثة في سوريا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، من دون انتهاك العقوبات المفروضة على النظام.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ليل الأربعاء، إن قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد تتضمن بالفعل أحكاماً قوية بشأن الجهود الإنسانية، لكن الترخيصين المتعلقين برفع العقوبات من شأنهما أن يعززا سهولة القيام بجهود الإغاثة استجابة للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع.

وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية عاكفة على اتخاذ خطوات من أجل تسهيل عمل وكالات الإغاثة في سوريا، لكن من دون انتهاك العقوبات التي تستهدف النظام، مؤكداً التزام لندن ب"محاسبة نظام الأسد من خلال لوائح عقوبات شاملة لما ارتكبه من جرائم شنيعة بحق الشعب السوري".

وأوضحت الخارجية البريطانية أن مكتب تنفيذ العقوبات يعمل على تسهيل جهود الإغاثة في سوريا، وذلك عبر إصدار ترخيص عام يسمح بالقيام بالأنشطة التي كان من الممكن أن يحظرها تجميد الأصول الذي يستهدف مجموعات ومنظمات محددة ومن يقدمون الخدمات.

فيما ستمتد الحماية التي يوفرها الاستثناء الحالي للحظر النفطي، إلى جميع الأشخاص الذين يقومون بجهود في عملية الإغاثة من الزلزال في سوريا وتركيا، وكذلك إلى الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ أنشطة محددة ومقدمي الخدمات لهم، وذلك من خلال الترخيص العام للوحدة المشتركة لمراقبة الصادرات.

وإذ أوضح البيان أن الحكومة البريطانية اتخذت القرار بناء على الأحكام القائمة حالياً المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، لفتت إلى أن مدة الترخيصين 6 أشهر.

بدوره، قال وزير شؤون التنمية الدولية بالخارجية البريطانية آندرو ميتشل إن العقوبات البريطانية المفروضة على النظام لا تشمل المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية، "لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية للحصول على تراخيص فردية ليست عملية أثناء الاستجابة للأزمات".

وأضاف ميتشل أنه "بعد التواصل الواسع مع الشركاء والمنظمات غير الحكومية فإن هذين الترخيصين يستندان على الأحكام الحالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، ما سيوفر مزيداً من الوضوح للجهات العاملة على الأرض التي تستجيب للزلزال المدمر".

بينما رحّب وزير شؤون الشرق الأوسط طارق أحمد بهذين الترخيصين، معتبراً أنهما يعززان التزام بريطانيا بدعم المتضررين من الزلزال بالتزامن مع استمرار التزامها في "محاسبة نظام الأسد على جرائمه المروّعة ضد شعبه عبر العقوبات التي تستهدفه".

وشدّدت الخارجية البريطانية على أن العقوبات مستمرة في استهداف نظام الأسد وداعميه بالتزامن مع مواصلة الضغط من أجل إنهاء القمع العنيف ضد المدنيين في سوريا، موضحةً أن برنامج العقوبات يستهدف كيانات مسؤولة عن بعض أسوأ الجرائم بما في ذلك القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية والتعذيب الممنهج للمدنيين.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت الجمعة، قراراً منحت من خلاله ترخيصاً بتجميد العقوبات المفروضة على النظام حددته ب180 يوماً، على جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب قانون العقوبات الأميركية، بما في ذلك الحوالات المصرفية الواردة إلى المصرف المركزي السوري والمصارف الحكومية.