نصر الحريري ل"المدن":الاسد ينظم مهرجاناً لتمجيد الاستبداد

لا تعترف المعارضة السورية بشرعية الانتخابات الرئاسية الحالية، فهي بنظر رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري أشبه ب"مهرجان" لتمجيد الاستبداد الذي يحكم البلاد منذ ستة عقود.

كذلك لا تعترف الدول الغربية بانتخابات "غير نزيهة" تُقصي نصف السوريين، لكن نظام الأسد ما زال -بنظر الأمم المتحدة- "الممثل الوحيد" للسوريين، وخاصة أن المجتمع الدولي لم يسحب اعترافه منه ويمنحه للمعارضة، على غرار ما حدث مع نظام الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، وهو ما يطرح إشكالية كبيرة حول مرحلة ما بعد الانتخابات.

يؤكد الحريري ل"المدن"، أنه من الخطأ استخدام مصطلح "انتخابات" عند التعامل مع "مشروع التزوير والغش الذي ينفذه النظام. فمنذ عام 1963 لم تحدث في سوريا أي عملية انتخابية، بل هي مسرحيات متكررة ومهرجانات مفتعلة لتمجيد الاستبداد والطغيان والتستر على عملية السرقة أو الاغتصاب. لذلك لا توجد أي جهة دولية تحترم نفسها وتحترم الديمقراطية كواحدة من أهم إنجازات المجتمعات البشرية، يمكن أن تعترف بما يجري وكأنه إجراء ديمقراطي شرعي قانون. هذا أمر محسوم، وهذه العملية مطعون بها سلفاً وفاقدة لأي شرعية".

لكن الحريري يرى أن إصرار نظام الأسد وحلفائه على إجراء الانتخابات في هذا التوقيت "يعني بالضرورة أنهم لا يتعرضون لأي ضغوط جدية تتصل بالحل السياسي. فيما نؤكد نحن التزامنا بمبادئ الديمقراطية، ونشدد على أن أي عملية انتخابية يجب أن تنسجم تماماً مع القرار 2254 ولا مكان فيها لمجرمي الحرب والقتلة وعلى رأسهم بشار الأسد. ولا يمكن إجراؤها إلا بعد توفير بيئة مناسبة وآمنة، وبإشراف دولي محايد، بمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل".

الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق -على لسان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك-  أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها النظام السوري ليست جزءاً من العملية السياسية التي دعت إليها، مشيرة إلى أنها لا تعترف بها. وأضاف "نحن مستمرون في التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي للصراع، وأود التأكيد هنا على حقيقة مفادها أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمنحنا تفويضا بتسهيل عملية سياسية تبلغ ذروتها بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وفقا لدستور جديد، وتحت رعاية أممية".

لكن المجتمع الدولي -وفق الحريري- يتحمل مسؤوليات تجاه ما يجري في سوريا، وخاصة تجاه "المهجرين والمعتقلين والمجازر التي ارتكبها النظام. وقصة المسرحية الجارية حالياً هي جزء من إجرام كبير يمتد لنصف قرن من الزمن. لا بد من تحمل تلك المسؤوليات والدفاع عن قيم الحضارة والعدالة ومحاسبة مجرمي الحرب، وإنقاذ الشعب السوري، وفرض القرارات الدولية. كل ذلك أمر ممكن في حال وجدت الإرادة الدولية اللازمة".

الحريري يؤكد أن نظام الأسد "لا يحكم سوريا بشرعية الانتخابات، ولا بسلطة القانون، ولا بالمؤسسات، بل يسيطر على البلاد بأجهزة المخابرات، ويديرها بالأوامر والبلاغات والتعميمات. أما القانون والدستور فلا قيمة لهما، والسوريون المجبرون على المشاركة في هذه المسرحية يعيشون ظروفاً صعبة للغاية، في ظل حالة اقتصادية كارثية، وانهيار خدمات، واعتقالات، وقمع مستمر".

ورغم معارضتها علناً للانتخابات الرئاسية الحالية، إلا أن الأمم المتحدة ما زالت تعتبر النظام السوري "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، رغم كل ما مر من أحداث، وهو نظام يحوز اعترافاً دولياً كممثل للدولة السورية، وله بعثة كاملة لدى الأمم المتحدة، وهو الذي يعين ممثل سوريا ويتحدث باسمها في الأمم المتحدة، وفق ما يؤكد رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي محمود رفعت.

ويقول رفعت ل"المدن"، إن القانون الدولي لا يضع قواعد للاعتراف بأنظمة الحكم، ولكن ذلك يتم حسب إرادة المجتمع الدولي الذي يمنح الشرعية لهذا النظام أو ذاك "فعلى سبيل المثال، كان هناك سحب الاعتراف الدولي بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والاعتراف بالمجلس الذي أنشئ في بنغازي في ذلك الوقت، وهو ما أسقط نظام القذافي فعليا". 

ويوضح أنه "في الحالة السورية لم يحدث هذا لا من قريب ولا من بعيد، إذ لم يسحب المجتمع الدولي الاعتراف بنظام الأسد ويمنحه لجهة أخرى، ورغم أن بعض الدول العربية سحبت الاعتراف بالنظام السوري في البداية ولكن لم يكن لهذا الأمر صدى كبيراً على المستوى الدولي".

لكن رفعت يقلل من أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية، فهي مجرد "فعالية احتفالية لاستمرارية الحكم وليست انتخابات حقيقية بالمعايير القانونية والدولية، هي احتفالية، وسوريا من هذه البلدان التي تُجري انتخابات شكلية لا تتوافق مع هذه المعايير، ولكنها قائمة منذ عشرات السنوات. وهو ما عليه الأمر بالنسبة لأغلب الدول العربية".

ويضيف "صُنّاع القرار في أوروبا والولايات المتحدة لديهم قناعة أنه لا يوجد معارضة حقيقية تقابل النظام السوري، فهي انتهت تقريبا منذ خمس سنوات، بعدما أنهكتها الخلافات الداخلية، وبالتالي لا أعتقد أن هذه المعارضة ستتمكن حالياً من الطعن في شرعية النظام السوري، وخاصة أنها لا تملك وزناً دولياً يؤهلها لذلك". 

وكانت الولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية دعت المجتمع الدولي إلى رفض محاولة نظام الأسد اكتساب شرعية جديدة عبر الانتخابات الرئاسية "دون أن يوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان، ودون أن يشارك في العملية السياسية التي سهّلتها الامم المتحدة بهدف وضع حد للنزاع"، فيما منعت ألمانيا وتركيا الاقتراع للانتخابات الرئاسية على أراضيهما، مؤكدتان عدم اعترافهما بشرعية نتائجها.