حماة: روسيا تقرر حلّ مليشيات النظام

قالت مصادر أمنية من مطار حماة العسكري التابع لقوات النظام، لـ"المدن"، إن قراراً روسياً لحل مليشيات النظام استثنى "قوات النمر"، بحسب مراسل "المدن" يزن شهداوي.

ويتجه الجانب الروسي لحلّ المليشيات التي شكلتها الأجهزة الأمنية الخمسة الرئيسية، مطلع العام 2013. وقالت مصادر "المدن" إن قرار الحل يطال مليشيا "الدفاع الوطني" ومجموعات أمن "الفرقة الرابعة". وتم إيقاف عمليات التطويع في تلك المليشيات، على أن يتم تخيير المتطوعين فيها بين "تسوية وضعهم أمنياً" والانتقال إلى صفوف قوات النظام أو "الفيلق الخام/إقتحام"، من خلال عقود سنوية، أو إنهاء التعاقد مع المليشيات والعودة للحياة المدنية، شريطة ألا يكونوا مطلوبين للخدمة الإلزامية أو الإحتياطية.

مصادر "المدن" أشارت إلى حلّ مجموعات أحمد الدرويش، العاملة في ريف حماة الشرقي، ومليشيا علي الشلّة، العاملة في ريف حماة الغربي، ومليشيا طلال الدقاق، في مدينة حماة. وتتبع تلك المليشيات لفرع "الأمن الجوي" في حماة. كما شمل القرار أكبر مجموعات "درع الأمن العسكري" في ريفي حماة وحمص.

وأكّد ناشطون، لـ"المدن"، إن فروع الأجهزة الأمنية بدأت سحب البطاقات الأمنية والسيارات من عناصر المليشيات، وتسليم حواجزها إلى الشرطة المدنية التابعة لوزارة الداخلية. وتمت إزالة  الكثير من الحواجز في ريف حماة الغربي، المسؤولة عن أشهر عمليات الخطف والقتل والإغتصاب.

وتُقدّر أعداد المتطوعين الذين تم حل إرتباطهم الأمني بالمليشيات في حماة بحوالي 6000 عنصر، أغلبهم من فرعي "االمخابرات الجوية" و"الأمن العسكري". ويشمل ذلك أيضاً مليشيا حسن النعيمي، من قرية الجاجية جنوبي شرقي حماة، التابعة لـ"أمن الدولة".

وعقب شيوع الأنباء عن القرار انتشرت عمليات السرقة والخطف في مدينة حماة، بعد إنخفاض معدلاتها نسبياً في الآونة الأخيرة. وسُجّلت أكثر من 20 حالة سرقة وخطف لأطفال دون الثامنة في حماة، خاصة في معاقل تلك المليشيات المنحلّة؛ أحياء البعث والبرناوي والأندلس وجنوبي الثكنة.

وتشير مصادر "المدن" إلى أنه وعلى الرغم من قرار الحل، فإن ضباط النظام الأمنيين ما زالوا يؤمنون الغطاء الأمني والحماية لعناصر مليشياتهم.