400 ألف مطلوب جديد للخدمة الاحتياطية

تتوارد أخبار عن صدور قوائم جديدة للمطلوبين للخدمة العسكرية الاحتياطة، وبأعداد كبيرة، رغم مرسوم العفو الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2018، بحسب مراسل "المدن" فادي خوري.

وبدأت دعوات التبليغ لمكلفي الاحتياط الجدد، بالورود إلى عناوينهم، منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو اليوم الذي عادت فيه شُعبُ التجنيد إلى إصدار "أذن السفر"، بعد حجبه قرابة أسبوع. وفسر البعض هدف النظام من حجب "أذونات السفر" باستكمال شعب التجنيد للوائح الاحتياط الجديدة، التي يُمنع على أصحابها السفر. شعب التجنيد تسلمت لوائحها الجديدة في 7 تشرين الثاني، بحسب العديد من المصادر.

وتشير المصادر إلى أن الدفعة الأولى التي تبلغتها شعب التجنيد تضم 350 ألف اسم مطلوب للاحتياط، من الضباط وصف الضباط، من حملة الشهادات الجامعية والثانوية والإعدادية. وتختلف اللوائح الجديدة عن اللوائح التي شملها العفو، بوصفها تركز على اختصاصات معينة في الجيش؛ المشاة والقوات الخاصة وهندسة الميدان، وأطقم الدبابات ونزع الألغام، والأطباء والخدمات الطبية، والدفاع الجوي. فيما كانت اللائحة القديمة حصيلة طلبات احتياط للسنوات الماضية، وفق الاعتبارات الحربية السابقة.

وآخر مهلة للالتحاق بخدمة الاحتياط للمطلوبين الجدد في الدفعة الأولى هي في 7 كانون الأول/ديسمبر.

وبدأ تعميم أسماء الدفعة الثانية من اللوائح الجديدة في 16 تشرين الثاني، وشملت قرابة 50 ألف اسم من صف الضباط والمجندين المطلوبين للاحتياط، وبنفس الاختصاصات المطلوبة في الدفعة الأولى. وطالت دعوات الاحتياط الشبان وصولاً إلى مواليد العام 1980، وفق ما ذكرته شبكات إخبارية محلية، وأضافت أن 80% من لوائح الاحتياط الجديدة هي لأبناء الساحل وحمص، بحسب معلومات واردة من شُعَبِ التجنيد.

وكان مسؤولو النظام قد أكدوا مراراً أن العفو الذي شمل 800 ألف مطلوب لخدمة الاحتياط، لا يعني عدم توجيه دعوات احتياط لأسماء جديدة، أو لأسماء كانت مطلوبة سابقاً. وهو ما أكده العديدون ممن كانوا مطلوبين سابقاً، وتبلغوا حالياً دعوات جديدة للاحتياط.

وتعاني قوات النظام نقصاً بشرياً كبيراً، ما استدعى الاحتفاظ بالدورات العسكرية الإلزامية والاحتياطية السابقة لمدد زاد بعضها عن سبع سنوات. ويرفض النظام تسريح تلك الدفعات، قبل تعويض النقص الحاصل لديه، بسحب المزيد من الشبان إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.

إسقاط طلبات الاحتياط عن 800 ألف اسم، والعودة لطلب نصف هذا الرقم بعد أقل من شهر، يدل على أن الهدف من العفو السابق لم يكن أكثر من إعادة فرز وجدولة لأسماء المطلوبين لـ"الخدمة العسكرية".