ديرالزور والرقة: لماذا تُسرّعُ "قسد" عودة النازحين؟

سمحت "قوات سوريا الديموقراطية" بعودة أهالي بعض القرى في ديرالزور والرقة، إلى منازلهم، بشكل أسرع مما حدث في قرى ريف الحسكة وريف حلب الشرقي التي ما زال بعضها خالياً من السكان، رغم كل الإعلانات والوساطات الهادفة لإعادة المُهجّرين والفارين بسبب المعارك بين القوات المدعومة أميركياً وبين تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال الأعوام الماضية.

عودة معظم السكان العرب إلى قراهم غربي الرقة والمناطق الفاصلة بينها وبين مدينة ديرالزور، شكّلت نقطة تحول كبيرة في أسلوب تعامل "وحدات حماية الشعب" الكردية، كبرى مليشيات "قوات سوريا الديموقراطية" وصاحبة القرار فيها، مع هؤلاء المهجّرين والنازحين، الذين وقعوا بين شقي رحى حرب طاحنة لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

فمع انتهاء المعارك في مناطق نهر الخابور شمالي ديرالزور سُمح للسكان بالعودة إلى قراهم المنتشرة على جانبي النهر بين بلدتي البصيرة والصور. ويروي بعض أهالي قرية زغير جزيرة، أنهم عادوا إلى منازلهم في اليوم التالي للمعركة التي دارت بين "قسد" و"داعش"، بعدما خرجوا من القرية إلى البراري المحيطة بها لليلة واحدة.

وعزا بعض الأهالي ونشطاء هذا التحول إلى الضغط الدولي، خاصة الأميركي على "قسد"، إلى جانب محاولة "قسد" ومجالسها "المدنية" تحسين صورتها لدى العرب، الذين ينظرون إليها على أنها قوات كردية صرفة.

عضو شبكة "اعلاميون بلا حدود" في الرقة عبدالعزيز المطلك، قال لـ"المدن"، إن سماح "قسد" بعودة 1500 شخص من أهالي حي المشلب شرقي الرقة، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، جاء بسبب إصرار الأهالي وتظاهرهم، وعدم مغادرتهم لأيام أطراف الحي الذي أعلنت "قسد" إنهاء عمليات إزالة الالغام فيه.

وكان أهالي حي المشلب قد دخلوه رغم رفض "قسد" ذلك، وقامت بإخراجهم منه، قبل أن تسمح لهم بالعودة في اليوم التالي، بعد توقيع الأهالي على ورقة يتعهدون فيها بأنهم يتحملون المسؤولية عن أرواحهم في حال صادفوا ألغاماً، كما تعهدوا بعدم إثارة المشاكل مع عناصر "قسد" المنتشرين داخل الحي.

وأشار المطلك إلى حصول بعض الإشكالات، واطلاق نار على الأهالي من قبل عناصر "قسد"، خلال محاولاتهم الدخول إلى منازلهم في حي المشلب وقرية الرقة السمرة القريبة. لكنهم دخلوه في النهاية.

وأعلنت "قسد" مؤخراً إنها استجابت لمبادرة شيوخ ووجهاء العشائر في بلدة سلوك، لإعادة أهالي قرى نص تل وخويرة كبير وخويرة صغير ورجم عنوة وشابداغ، إلى قراهم بعد تنظيفها من الألغام. وكان أهالي القرى المذكورة قد فروا منها قبل قرابة عامين ونصف العام، نتيجة المعارك بين "وحدات الحماية" و"الدولة الإسلامية"، قبل تشكيل "قوات سوريا الديموقراطية".

موافقة "قسد" على عودة الأهالي إلى تلك القرى الخمس، تُكذّب تصريحات سابقة للناطقين باسمها الذين نفوا وجود أي قرية مهجّرة في المناطق التي يسيطرون عليها. ويمكن إضافة أسماء قرى أخرى تابعة لبلدة سلوك، ما تزال مهجّرة منذ سنتين؛ وهي الحميرة والاصيلم وأم البراميل، إلى جانب قرى قريبة منها تابعة للحسكة مثل الريحانية وتل الحمام.

ويرى مراقبون أن السماح بعودة الأهالي إلى بعض قرى الرقة وديرالزور، جاءت على ما يبدو في محاولة لاستدراك التناقض الحاصل في السماح لمعظم أهالي ريف الرقة الغربي ومحيطها الشرقي والشمالي بالعودة إلى قراهم، ومنع ذلك على سكان بعض قرى منطقتي سلوك وتل أبيض وقرى عربية أخرى في ريف حلب شرقي نهر الفرات، خاصة ناحيتي الشيوخ وصرين، التابعتين إدارياً لمنطقة عين العرب. ويبلغ عدد سكان الشيوخ وصرين ما يقارب 70 ألف نسمة، وتشكلان مع ريفهما توازناً ديموغرافياً مع مدينة عين العرب الكردية، داخل حدود المنطقة الإدارية.

وأثار الأمر تخوفاً لدى الأهالي، بأن تكون عمليات منع العودة هي تهجير تقوم به "وحدات حماية الشعب" وتستهدف به العرب من دون الأكراد، في مناطقهم القريبة من الحدود التركية، ومن مناطق الثقل الكردي شمالي البلاد، في مدن عين العرب والدرباسية وعامودا والقامشلي والمالكية.

فعودة أهالي مدن الرقة والطبقة والمنصورة وكذلك بلدات ريف ديرالزور، لا يؤثر ديموغرافياً على نسبة السكان العرب والأكراد، لأنها مناطق لا أكراد فيها أصلاً. وذلك على عكس مناطق تل أبيض وسلوك ورأس العين وتل تمر وتل براك وتل حميس وجزعة والقامشلي، حيث مُنِعَ أهالي الكثير من القرى من العودة، بحجة الارتباط أو التعاطف مع تنظيم "الدولة" والفصائل الإسلامية الأخرى، والجيش الحر. وجميع هذه الفصائل مناهضة لنظام الأسد، بغض النظر عن التناحر في ما بينها.