الائتلاف السوري المعارض يقر المبادئ الأساسية للتسوية السياسية

انعقدت الدورة التاسعة عشرة لاجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اسطنبول، طارحة عدداً من الملفات للنقاش؛ ويعتبر لقاء القاهرة والمفاوضات السياسية مع النظام السوري أبرز هذه الملفات. وعلى الرغم من توقف المفاوضات لقرابة عام، إلا أن الائتلاف الوطني يصر على المضي قدماً في طريق الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أربع سنوات.

لم يختلف اجتماع اسطنبول عما سبقه من اجتماعات للهيئة العامة، من ناحية مناقشة تقارير الهيئتين الرئاسية والسياسية، ونقاش تقرير الحكومة المؤقتة، لكنه اختلف هذه المرة من ناحية نقاش وإقرار وثيقة "المبادئ الاساسية للتسوية السياسية في سوريا"، والتي جاءت في ثلاثة عشر بنداً تحدد "خارطة طريق الحل السياسي في سوريا"، حسب توصيف بيان المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني.

ونصت الوثيقة على استئناف المفاوضات السياسية مع النظام السوري برعاية الأمم المتحدة، من حيث توقفت في شهر آب/أغسطس الماضي، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأشار بيان الائتلاف الوطني إلى أن "المفاوضات تهدف إلى تنفيذ بيان جنيف 1 بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات، بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني تعددي".

وأشار البيان الى أن "الوثيقة تناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية، وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات، بعيداً عن سلطة الاستبداد، معتبرة وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض".

ومما جاء في الوثيقة أن "تحقيق عملية التفاوض لأهدافها يقتضي التزام الأطراف الإقليمية والدولية بإنجاحها وتعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتطبيق الكامل للالتزامات القانونية العامة الواردة في القانون الانساني الدولي بما يسمح برفع المعاناة عن جميع المدنيين السوريين دون أي تمييز، ومعالجة الظروف الانسانية الصعبة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن".

وفي تعليق على إقرار وثيقة المبادئ الاساسية، قال عضو الهيئة العامة للائتلاف فايز سارة، لـ"المدن" إن وثيقة التفاهم لا تختلف عما أقرته المعارضة في السابق، "بل هي تأكيد على موقف الائتلاف الوطني من العملية السياسية"، وأكد سارة أن إقرار الوثيقة من قبل الهيئة العامة للائتلاف يعني أنها أصبحت موقفاً رسمياً واضحاً للائتلاف من العملية السياسية، ولا يمكن تجاوزها أو العودة إلى ما قبل إقرارها.

وفي سؤال حول ارتباط الوثيقة بمقررات اجتماع القاهرة الذي ضم شخصيات معارضة سورية، أكد سارة أن جوهز الوثيقة يتطابق مع ما تم إقراره في القاهرة: "إقرار هذه الوثيقة الآن يعني أن غالبية تيارات المعارضة السورية اليوم متفقة على ضرورة الحل السياسي وعلى تصور للحل السياسي".

وكان رئيس الائتلاف الوطني خالد خوجة قد أرسل رسالة "شديدة اللهجة" إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب فيها بوقف قصف مدينة دوما في ريف دمشق. وجاء في البرقية التي أرسلها رئيس الائتلاف إلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية، وسفير الصين الدائم ليو جيي، أن الائتلاف يود أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى المجازر التي تجري حالياً في مدينة دوما، والحاجة الماسة لإجراءات شاملة من مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من دماء المدنيين.