"المعلومات" توقف مندوب الجامعة الإسلامية وتصادر هواتف موظفين بـ"التربية"
التورط بشبكة سماسرة
جديد الملف تحرك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي أوقف مندوب الجامعة الإسلامية في وزارة التربية م.ع منذ يومين، وما زال موقوفاً، بتهمة التورط بملف تخليص معاملات الطلاب العراقيين في الوزارة، وتلقي ودفع رشاوى. وسرت شائعات عن توقيف مندوب جامعة الجنان أيضاً، بالتهمة عينها.
ووفق المصادر شملت تحقيقات فرع المعلومات مصادرة هواتف موظفين في وزارة التربية للتوسع في التحقيق لاسيما أن شبكة السماسرة التي كانت تخلص المعاملات للطلاب كانت تتعاون مع موظفين في الوزارة. ووصل الأمر حد إقدام سماسرة على تزوير أختام وتواقيع وزارة التربية موهمين الطلاب بأن معادلات شهاداتهم منجزة وسليمة.
إعادة فتح التحقيق والتوقيفات أتت بعد إقدام الجامعة الإسلامية على رفع دعوى في النيابة العامة المالية بحق مكتب سمسرة في منطقة الضاحية، كان يعمل على كتابة أبحاث الطلاب وتخليص معاملاتهم في وزارة التربية. فالجامعة أجرت تعديلات في أقسامها وغيرت موظفين متورطين سابقاً، وأوقفت التعاون مع أساتذة متفرغين بالجامعة اللبنانية في الفرع الخامس تم التعاقد معهم للإشراف على الأبحاث (تبين أنهم كانوا يتقاضون رشاوى من طلاب عراقيين لقبول ابحاثهم ومناقشتها). ورغم ذلك شملت التوقيفات الأخيرة الدكتور م.ع، الذي حل مكان ع.ن، مندوب الجامعة السابق الذي حصلت خلال ولايته كل الموبقات، تقول المصادر.
إقفال ملف الفساد
كان يفترض بتعيين ع. إقفال ملف الفساد المزمن في الجامعة بقضية معادلات شهادات الطلاب. لكن توقيفه فاجأ الجميع في الجامعة، خصوصاً أن التحقيق معه كشف عن تورطه مع سيدة "سمسارة" في ملف تخليص المعاملات، رفضت المصادر البوح بأكثر من ذلك. مضيفة أنه في حال ثبت تورطه فلا غطاء عليه من أحد. فمسار إصلاح الجامعة والتغييرات الهيكلية والإدارية، أعاد الثقة بالجامعة.
ووفق المصادر ثمة إشكالية في ملفات الطلاب السابقين تتعلق بأخطاء في تاريخ تسجيل الطلاب وتاريخ تقديم المواد وفي كيفية توزيع الأرصدة على الفصول الدراسية. وهي أمور تقنية أعادت الجامعة ترتيبها كما طلبت وزارة التربية. وبالتالي لا وجود لأي تزوير أو تلاعب في الشهادات. أما التوقيفات والتحقيقات الحالية وتلك التي حصلت سابقاً فتتعلق بشبكة السماسرة التي كانت تخلص معادلات الطلاب في وزارة التربية. وفي حال تبين تورط مندوب الجامعة الجديد في هذا الشأن فعلى القضاء محاسبته.
طلاب يشتكون لسفارة العراق
مصادر عراقية أكدت أن السفارة في لبنان تلقت شكاوى من العديد من الطلاب مفادها أن المندوبين المعتمدين من الجامعات في وزارة التربية كانوا يطلبون مبالغ مالية ضخمة تفوق 1200 دولار لتخليص معاملات الطلاب.
وتشرح المصادر أن طلاباً كثر قدمت السفارة العراقية طلبات حصولهم على المعادلات في وزارة التربية منذ بداية العام 2022 وما زالت الطلبات غير منجزة. هذا فيما العديد من الطلاب حصلوا على معادلات رغم أن طلباتهم أرسلت من السفارة في نهاية الصيف الفائت. وهذا يعني أن ثمة من يؤخر المعاملات في وزارة التربية لقاء الحصول على الرشاوى، مستغلين أن الطلاب يدفعون تلك المبالغ، لأنهم يريدون تخليص معاملاتهم والحصول على الشهادة بسرعة.
تستغل شبكة السماسرة أن غالبية هؤلاء الطلاب موظفون عموميون في العراق، وجدوا فرصة في لبنان للحصول على شهادات عليا للترقي الوظيفي. فرواتبهم المرتفعة في العراق تدفعهم لدفع رشاوى سواء لتخليص معاملاتهم في وزارة التربية أو في الجامعات للحصول على أبحاث للمناقشة من مكاتب سمسرة، وعدم تكبد عناء الدراسة، يقول أساتذة يشرفون على طلاب عراقيين. فالعديد من هؤلاء الطلاب لا يتوانون عن تقديم الهدايا للأساتذة المشرفين، وعندما يقبل الأستاذ الهدية في المرة الأولى يلجأ الطلاب إلى تقديم رشاوى مالية في المرة الثانية.
في المقابل تلفت المصادر العراقية إلى أن تأخير انجاز المعاملات في وزارة التربية هو من استجلب السماسرة ومكاتبها. فالطلاب يريدون الحصول على شهادتهم خصوصاً أن العديد منهم ناقش أطروحته منذ أكثر من سنة، وينتظر معادلة شهادته لاستكمال المعاملات الإدارية. وبالتالي يدفعون الكثير من الأموال في سبيل الحصول على المعادلة من وزارة التربية. هذا فيما الحل بسيط وغير معقد. فوزارة التربية تحصل اليوم على مئة دولار من كل طالب كرسوم للمعادلات وبإمكان الوزارة رفع عدد الموظفين واللجان المختصة كحالة طوارئ وإنجاز معاملات نحو 4 الاف طالب في جامعتي الجنان والإسلامية، ونحو ألف طالب في جامعات أخرى. غير ذلك سيبقى هذا الملف من دون أي حل وتبقى شبكة السماسرة قائمة، كما تؤكد المصادر.