وزارة التربية ترفض "دمج" الطلاب السوريين بالمدارس الخاصة أيضاً
قضية دمج الطلاب السوريين في التعليم، كشرط من الدول المانحة لمساعدة قطاع التعليم في لبنان، أثارت بلبلة واسعة في الوسط التربوي والسّياسيّ، وذلك بعد بروزها علانيةً في لقاء وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس حلبي، بالجهات المانحة في السّادس من أيلول الجاري، والذي أكدّ فيه حلبي على حاجة لبنان الملّحة للدعم من أجل إنقاذ العام الدراسي، وصرّح أن لبنان لن يقترض لكي يعلم غير اللبنانيين، في إشارة لعدم إمكانية الأساتذة الرسميين على تعليم اللبنانيين ناهيك عن اللاجئين السّوريين (راجع "المدن").
اليوم، عادت وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، وبعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي، لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.. أنها قد أشارت إلى هذه المحاولات سابقاً، واصدرت مواقف حاسمة، "منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة".
وشددت في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً. وكررت وزارة التربية في بيان موقفها "الوطني والتربوي والإنساني"، بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة. وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن على المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية أو مجانية، اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي، من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين، عبر متابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلاً عن تعذر استيعابهم أصلا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة إلى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على إكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقاً لها.
وأكدت وزارة التربية عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق بيانه، وبالتالي إلى اخذ العلم أن من شان قبولها لهكذا عروض أن يوجب اتخاذ إجراءات بمواجهتها بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة، وصولاً إلى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس، وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء.
يذكر أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجل في المدرسة. كما يدفعون رسوماً مدرسية للأطفال اللبنانيين، بتكلفة تزيد عن 440 مليون دولار.
اليوم، عادت وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي، وبعد تناقل أخبار عن محاولات أممية لدمج النازحين بالتلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، بتمويل أممي تستفيد منه مؤسسات تربوية بالدولار النقدي، لسد حاجاتها في الظروف الراهنة.. أنها قد أشارت إلى هذه المحاولات سابقاً، واصدرت مواقف حاسمة، "منطلقين من سياسة وطنية وتربوية واضحة، تقضي بإعادة النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا وهي كثيرة".
وشددت في حينه على أن التسلل لاستغلال حاجة عدد من المدارس الخاصة إلى العملة الصعبة، بتسجيل التلامذة النازحين، هو توطين مقنع، مرفوض رفضاً قاطعاً. وكررت وزارة التربية في بيان موقفها "الوطني والتربوي والإنساني"، بأنها ملتزمة توفير التعليم لجميع الاولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، بدعم من الجهات المانحة. وأنه إذا لم يتعلم اللبنانيون فلن يكون ممكناً تعليم غير اللبنانيين، مهما كانت الأساليب والمشاريع.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن على المدارس الخاصة، سواء أكانت غير مجانية أو مجانية، اقتضاء أن تعتد بالاعتبارات التي ارتكزت عليها الخطط التربوية والتعليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي، من أجل إتاحة الحق بالتعلم للنازحين، عبر متابعة برامج التعليم في دوام خاص لهم في المدارس الرسمية، فضلاً عن تعذر استيعابهم أصلا في الدوام العادي الواحد، بالاضافة إلى الحاجة لتمكينهم من دراسة هذه البرامج بالعمل على إكسابهم عناصر القدرة على التعلم وفقاً لها.
وأكدت وزارة التربية عدم قبولها أي محاولة لدمج تلامذة نازحين ولتوطينهم من خلال القطاع التربوي الخاص، داعية المدارس الخاصة التي يتم التواصل معها من جانب أي جهة كانت لهذه الغاية بعرضها عليها تغطية كامل أقساط هؤلاء، إلى الامتناع عن الاستجابة لهذه العروض وبالتالي رفضها كاملة لتعارضها مع السياسة العامة المعتمدة حكومياً وفق ما سبق بيانه، وبالتالي إلى اخذ العلم أن من شان قبولها لهكذا عروض أن يوجب اتخاذ إجراءات بمواجهتها بدءاً من عدم الاعتراف لها بنظامية تسجيلها لهؤلاء التلامذة، وصولاً إلى منعها من استقبال تلامذة جدد وإلى ايقافها عن الاستمرار في التدريس، وسحب الإجازة بفتحها عند الاقتضاء.
يذكر أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجل في المدرسة. كما يدفعون رسوماً مدرسية للأطفال اللبنانيين، بتكلفة تزيد عن 440 مليون دولار.