قضية منال العاصي: القضاء لا يُميِّز

يبدو أن إبطال المادة 562 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف، في العام 2011، كان شكلياً. فمفهوم جريمة الشرف وما يرافقها من أعذار لقتل النساء قد ألغيت من النصوص، لكنها لا تزال حاضرة في أحكام محكمة جنايات بيروت التي أصدرت، في تاريخ 14 تموز الماضي، قراراً بقبول الحكم المخفف بحق قاتل منال العاصي بعد إثبات حصول الزنا.

وقد انتهت الثلاثاء في 16 آب مهلة البتّ بطلب قبول تمييز الحكم المُخفَّف الذي قضى بسجن القاتل محمد النحيلي 45 شهراً فقط، أنهى منها 30 شهراً، من دون قبول هذا التمييز. وذلك رغم إحتجاج أهل الضحية ومنظمة "كفى عنف واستغلال" التي نظّمت إعتصامين أمام قصر العدل لمطالبة النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بتمييز "الحكم الذي تفهّم دوافع محمد النحيلي البالية وأعاد إحياء جريمة الشرف".

وصفت منسقة الإعلام في "كفى" مايا العمار هذه النتيجة بـ"المخيبة للآمال"، فبعدما "ألغوا مادّة جريمة الشرف من القانون، يعملون على إدخالها من الطاقة". ويبقى، اليوم، للمدعي العام التمييزي وحده القدرة على تمييز الحكم في مهلة أقصاها شهر من تاريخ اليوم. لكن "كفى" لا تستبشر خيراً، ذلك أنه "منذ صدور الحكم في 14 تموز الفائت حتّى الآن لم تُلمس أي إرادة فعليّة لاتخاذ خطوة كهذه".

أما ندى العاصي، والدة الضحية، فما زالت "ناطرة القضاء، وناطرة العدالة"، على ما قالت لـ"المدن". إلا أنها لم تعد متفائلة هي الأخرى بعد نتيجة اليوم، التي أكّدت لها أنه "ما بقى عنا حق" وأن "جريمة من هذا النوع ستقع كل يوم إذا إستمرّ القضاء على هذه الحال"، وفقها.

الجدير بالذكر أن عائلة منال كانت قد أسقطت الحق الشخصي رضوخاً لتهديدات تلقتها. وقد عمد محامي القاتل إلى الإحتيال وخداع أهل الضحية من خلال محاولة إقناع والدة منال بأنه لا يحق لها التحدث في الإعلام بعد إسقاط الحق الشخصي. لكنّ ندى عاصي تصر أن "أحداً لا يستطيع إسكاتي، وإن كنت قد أسقطت الحق الشخصي إلا أن الحق العام لم يسقط".