مرصد للدفاع عن المثليين والمتحوليين جنسياً
في ظل ازدياد الانتهاكات وإفلات الجناة المتعدين على أفراد مجتمع الميم، أطلقت "المؤسسة العربية للحريات والمساواة" مرصد الحقوق الجنسية والجندرية، لتأمين منصة مركزية تنسق بين الأطراف العاملة على قضاياه. وتشير مديرة "مركز الموارد الجندرية والجنسانية" في المؤسسة نور نصر، في مقابلة مع "المدن"، إلى أن المرصد هو شبكة من الجمعيات والأفراد الناشطين في الدفاع عن حقوق الأفراد المثليين والمتحوليين جنسياً وغيرهم من الميول الجنسية أو النوع الاجتماعي غير النمطي.
يستقبل المرصد بلاغات من المستخدمين (ضحايا كانوا أم شهوداً) أو الجمعيات الشريكة على السواء، عبر تعبئة استمارة على موقع الإلكتروني للمرصد. وتقول نصر إن ضمان السرية وأمان المستخدم والجمعيات معاً كانا من أولويات المرصد، لذا اعتمدت تقنية التشفير في التطبيق، وذلك لحساسية المعطيات وسرية البلاغات، التي قد تضع المستخدمين في خطر. وللسبب عينه أحجم المرصد عن إصدار تطبيق خاص للهواتف الذكية لأنه غير آمن للمستخدم. ويحيل القيمون على المرصد ما يصل إليهم من حالات إلى الجمعيات الشريكة، بحسب نوع البلاغ أو الحالة. فمثلاً، إذا تعلق البلاغ بالصحة الجنسية، يتواصل المرصد مع "جمعية مَرسى"، أو مركز الصحة الجنسية. أما إذا كان المستخدم بحاجة إلى خدمات قانونية، يحول المُبلِّغ إلى جمعية "حلم"، وفق نصر.
لا يقتصر عمل المرصد على تقديم الشبكة للخدمات القانونية والصحية للمتضررين، بل يشمل توثيق الاتنتهاكات الحاصلة. تقول نصر: "هناك ثغرة في توثيق المعلومات، وسد هذه الثغرة هو ما يسعى إليه مركز الموارد الجندرية والجنسانية في المؤسسة". وبالتالي، يتعين على المرصد إصدار تقارير سنوية شاملة عن الحالات، ودراسة أنماط تعاطي الدولة- المجرِّمة أساساً للتعبير الجنسي والجندري غير النمطي- مع أفراد مجتمع الميم. هكذا، يصدر بإسم المجتمع المدني تقرير بديل من التقرير الرسمي للدولة، التي تغفل فيه أو تتغافل عن الإخبار عن إنتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة من جانبها.
وتشير نصر إلى أن "التقرير البديل (أو shadow report) هو آلية مراقبة معتمدة عالمياً من قبل المجتمع المدني، للتبليغ عن إنتهاكات الدولة المعنية لحقوق الإنسان وحض المجتمع الدولي على ممارسة الضغط عليها". وقد يستخدم التقرير لمناصرة القضية، ولمخاطبة الدولة المنتهكة بشكل مباشر، كما في حالة لبنان، من خلال توصيات تستند إلى أدلة. وبما أن الحقوق الجندرية والجنسانية تقع تحت تعريف حقوق الإنسان، أي توثيق الانتهاكات المرتبطة أو الناتجة من التعبير الجندري والميول الجنسية والنوع الاجتماعي غير النمطي، هو توثيق لحقوق الإنسان، كما تؤكد نصر.
رهاب المثلية
في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتنوع الجندري (15 أيار/ مايو)، نظمت جمعية "حلم" سلسلة من الأنشطة، كان أولها عرض فيلم تلاه نقاش، الخميس، بالتعاون مع جمعية "مارش" (March).
وستنظم الجمعية نقاشاً، السبت عند السادسة في "زيكو هاوس"، يسلط الضوء على سلوكيات الإعلام اللبناني في التعاطي مع مسائل الأشخاص المثليين ومتحولي النوع الاجتماعي، بين عامي ٢٠١٢- ٢٠١٥، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "مهارات".
وتختم الجمعية أنشطتها، الأحد، باعتصام أمام مخفر حبيش، للتنديد بالاعتقالات الإعتباطية والإعتداءات الممنهجة على المثليين والمتحولين من الأجهزة الرسمية.
يستقبل المرصد بلاغات من المستخدمين (ضحايا كانوا أم شهوداً) أو الجمعيات الشريكة على السواء، عبر تعبئة استمارة على موقع الإلكتروني للمرصد. وتقول نصر إن ضمان السرية وأمان المستخدم والجمعيات معاً كانا من أولويات المرصد، لذا اعتمدت تقنية التشفير في التطبيق، وذلك لحساسية المعطيات وسرية البلاغات، التي قد تضع المستخدمين في خطر. وللسبب عينه أحجم المرصد عن إصدار تطبيق خاص للهواتف الذكية لأنه غير آمن للمستخدم. ويحيل القيمون على المرصد ما يصل إليهم من حالات إلى الجمعيات الشريكة، بحسب نوع البلاغ أو الحالة. فمثلاً، إذا تعلق البلاغ بالصحة الجنسية، يتواصل المرصد مع "جمعية مَرسى"، أو مركز الصحة الجنسية. أما إذا كان المستخدم بحاجة إلى خدمات قانونية، يحول المُبلِّغ إلى جمعية "حلم"، وفق نصر.
لا يقتصر عمل المرصد على تقديم الشبكة للخدمات القانونية والصحية للمتضررين، بل يشمل توثيق الاتنتهاكات الحاصلة. تقول نصر: "هناك ثغرة في توثيق المعلومات، وسد هذه الثغرة هو ما يسعى إليه مركز الموارد الجندرية والجنسانية في المؤسسة". وبالتالي، يتعين على المرصد إصدار تقارير سنوية شاملة عن الحالات، ودراسة أنماط تعاطي الدولة- المجرِّمة أساساً للتعبير الجنسي والجندري غير النمطي- مع أفراد مجتمع الميم. هكذا، يصدر بإسم المجتمع المدني تقرير بديل من التقرير الرسمي للدولة، التي تغفل فيه أو تتغافل عن الإخبار عن إنتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة من جانبها.
وتشير نصر إلى أن "التقرير البديل (أو shadow report) هو آلية مراقبة معتمدة عالمياً من قبل المجتمع المدني، للتبليغ عن إنتهاكات الدولة المعنية لحقوق الإنسان وحض المجتمع الدولي على ممارسة الضغط عليها". وقد يستخدم التقرير لمناصرة القضية، ولمخاطبة الدولة المنتهكة بشكل مباشر، كما في حالة لبنان، من خلال توصيات تستند إلى أدلة. وبما أن الحقوق الجندرية والجنسانية تقع تحت تعريف حقوق الإنسان، أي توثيق الانتهاكات المرتبطة أو الناتجة من التعبير الجندري والميول الجنسية والنوع الاجتماعي غير النمطي، هو توثيق لحقوق الإنسان، كما تؤكد نصر.
رهاب المثلية
في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتنوع الجندري (15 أيار/ مايو)، نظمت جمعية "حلم" سلسلة من الأنشطة، كان أولها عرض فيلم تلاه نقاش، الخميس، بالتعاون مع جمعية "مارش" (March).
وستنظم الجمعية نقاشاً، السبت عند السادسة في "زيكو هاوس"، يسلط الضوء على سلوكيات الإعلام اللبناني في التعاطي مع مسائل الأشخاص المثليين ومتحولي النوع الاجتماعي، بين عامي ٢٠١٢- ٢٠١٥، وذلك بالتعاون مع مؤسسة "مهارات".
وتختم الجمعية أنشطتها، الأحد، باعتصام أمام مخفر حبيش، للتنديد بالاعتقالات الإعتباطية والإعتداءات الممنهجة على المثليين والمتحولين من الأجهزة الرسمية.