التحقيقات الأوروبية مع سلامة تتوسع: 18 شخصاً للاستجواب قريباً
غادرت الوفود القضائية الأوروبية لبنان، بعدما انتهت من جلسات استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على مدى يومين متتاليين، على أن تعود مرةً أخرى إلى بيروت في نيسان المقبل. في الأثناء، التقى قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، وفدين من السفارتين الفرنسية والألمانية، للتباحث في أجواء جلسات الاستجواب مع سلامة، وفي تفاصيل الجلسات المقبلة.
وكانت الوفود الأوروبية قد استجوبت سلامة يومي الخميس والجمعة الماضيين، لأكثر من 9 ساعات، وطرحت خلالها حوالى 198 سؤالاً دارت بمجملها حول شركة "فوري"، وأموال سلامة وعقاراته واستثماراته خارج لبنان، للتأكد من أنها أموال خاصة ومشروعة المصدر، وليست أموالاً عامة تخصّ الدولة اللبنانية.
جلسة أخرى
وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن الوفود الأوروبية أبلغت سلامة داخل جلسة الاستجواب، يوم الجمعة، بأنها ترغب بتحديد جلسة استجواب لدى القضاء الفرنسي في شهر أيار المقبل، غير أن القاضي أبو سمرا اعترض على هذا التبليغ، وطالب القضاء الأوروبي بالتقيد بالقانون، ما يعني أن القضاء الفرنسي لا يحق له إبلاغ سلامة بهذه الطريقة، بل يتوجب عليه مراسلة القضاء اللبناني بمطالبه، على أن يقوم الأخير بدوره، تبعاً للقانون، ويُبلغ سلامة.
وقد علمت "المدن" أن وفداً من السفارتين الفرنسية والألمانية، زار صباحاً مكتب القاضي أبو سمرا، وتباحث معه في الخطوات المقبلة لجلسات استجواب كل من رجا سلامة، شقيق رياض سلامة، ومساعدته ماريان الحويك، وجرى النقاش بأجواء جلسات الاستجواب وبالخطوات المقبلة.
ففي الأسابيع المقبلة ستُرسل الوفود الأوروبية الإستنابات القضائية للقضاء اللبناني، لاستكمال المرحلة الثانية من تحقيقاتها، وربما لن تنحصر التحقيقات برجا سلامة وماريان الحويك فقط، خصوصاً بعدما لفتت الوفود الأوروبية إلى أنها قد تطلب استجواب حوالى 18 شخصاً في المرحلة الثانية من التحقيقات.
وقد أكد مصدر قضائي لـ"المدن" أن القاضي أبو سمرا لم يحدد بعد أي موعد لبدء التحقيق مع سلامة، فيما يتعلق بالادعاء اللبناني المقدم من القاضي رجا حاموش ضد حاكم مصرف لبنان، وشقيقه ومساعدته، بتهم جرائم تتعلق بالإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال وقضايا مالية أخرى.
أيضاً، بدأ القاضي أبو سمرا بتجهيز محاضر التحقيق في جلسات استجواب سلامة ليتم تسليمها إلى المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، وهي عبارة عن أربع نسخ من المحاضر التي سيُرسلها الأخير إلى كل من القضاء الفرنسي واللوكسمبورغي والبلجيكي والألماني.
الصرافون وإخلاءات السبيل
من جهة أخرى، بعدما ردت الهيئة الاتهامية في بيروت، التي يرأسها القاضي ماهر شعيتو، قرار القاضي أبو سمرا الذي قضى فيه بإخلاء سبيل الصرافين الموقوفين مقابل كفالة مالية، وشددت على معاقبتهم، وأعادت حينها الملف لأبو سمرا، قررت بعد حوالى شهر على توقيفهم، المصادقة على قرار أبو سمرا، وأخلت سبيل 10 من الصرّافين غير الشرعيين فقط، ورفعت الكفالة التي قدرت بحوالى 50 مليون ليرة، لتتراوح بين 150 مليوناً لبعضهم وتصل إلى 600 و800 مليون ليرة لبنانية للبعض الآخر، إلى جانب إصدار قرار بمنعهم من السفر.
وأيضاً، شددت في رفضها إخلاء سبيل 4 أشخاص من كبار الصرافين أو رفع كفالتهم، وصادقت على قرار أبو سمرا لجهة رد طلبي إخلاءات السبيل المقدمة من علي نمر الخليل، وعيسى كنج، بما يعني إبقاءهما قيد التوقيف.