التمديد لعون برلمانياً: رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة العسكرية

أخيراً تحمل مجلس النواب مسؤولياته التي رمتها عليه الحكومة. فتم إقرار رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، بعدما تم الاتفاق على دمج أكثر من اقتراح قانون. وفيما خرج نواب كتلة الوفاء للمقاومة من الجلسة مع بدء البحث بالأمر، دخل نواب حزب الكتائب وعدد من نواب التغيير ونواب كتلة تجدد لتأمين نصاب الجلسة التي قاطعها التيار الوطني الحر رفضاً للتمديد.

الرئيس نبيه برّي وقبل التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى التمديد لرتبة عماد أو لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره قال: "كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني ولا أحد يزايد على الآخر، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانيًا وثالثًا ورابعًا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال. نحن قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ 15 يوماً، واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ".
بعدها طرح الرئيس برّي اقتراح كتلة الاعتدال على التصويت، فتم إقراره مع اعتراض النائب جهاد الصمد.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى أنه "كان هناك اليوم كلمة للمجلس بحضور نصاب مكتمل، والقانون الذي لا أوافق عليه لأسباب عديدة، أي التمديد لقادة الأجهزة، أقر، والمؤسسة العسكرية اليوم ليست بأحسن حالاتها والتمديد لا يحل أزمتها". وقال: "القانون صوّت وأقر عليه الا إذا حصل الطعن في المجلس الدستوري وهذا ممكن ووارد، وبرأيي أن القانون فيه أخطاء، وهو صدر لشخصين، قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي حصرا، والموقعين الأمنيين الآخرين لا يستفيدان منه، وبالتالي فصل على قياس شخصين وهو قابل للطعن بالمجلس الدستوري، هذا ليس الحل الذي نقارب فيه الخلافات الرئيسية، وما حصل اليوم ليس حلا للمسألة، وأنا متصالح مع نفسي وأتكلم بالأمور كما هي، القوات خاضوا معركة واستطاعوا تحقيق النتيجة التي سعوا اليها".

 

وأضاف: "لولا دعوة بري للجلسة لم نصل الى هنا وكان هناك أكثر من 25 نائب في القاعة، وهناك نواب لم يصوتوا، وما لا يقل عن 25 نائب لو لم يشأ الرئيس بري أن يكونوا في الجلسة لما اكتمل النقاش، وهذا الموضوع لا يقاس بالسياسة، وبري كان يقول إذا حل مجلس ابلوزراء الموضوع عنده فهو صاحب الصلاحية، ومن الخوف من الفراغ، بري يعتبر أن المجلس النيابي صمام أمان لعدم وجود الفراغ بقيادة الجيش وربما أختلف مع بري على الدعوة للجلسة ووضع التمديد على جدول الأعمال". وردا على سؤال قال: "المسرحية التي تكلمت عنها حصلت خارج الجلسة، ونهنئ قائد الجيش بالتمديد الذي حصل رغم أنه لا يحل الأزمة، ويجب أن نقول بأنه لم يكونوا ليصلوا الى هدفهم لولا إصرار بري على عقد الجلسة انطلاقا من إيمانه بأن مجلس النواب هو صمام أمان الوطن". وحول تطيير جلسة مجلس الوزراء، قال: "نعرف أنها ليست بسبب مرض بعض الوزراء ووقوع آخرين بازدحام مروري"، وأضاف: "لن أطعن بالقانون لأن هناك متضررين".

الجميّل: خطر تفكيك الجيش
وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بعد جلسة مجلس التواب: نحن ضد التمديد بالمطلق. ولكن عندما لا يكون هناك إمكانية للتعيين لا خيار آخر لاستمرارية المؤسسة العسكرية بكل ما تمثل إلا تأجيل تسريح القائد.

أضاف: كان يجب على الحكومة أن تقوم بالواجب انطلاقاً من مسؤولياتها بتأمين المرفق العام. وبالتالي، المسؤولية الأولى على مجلس الوزراء. ولكن كما عطّلوا الرئاسة عطّلوا مجلس الوزراء، وطارت جلسة اليوم وأصبح الأمن القومي بخطر. وكان الخطر بتفكيك المؤسسة العسكرية، لذلك قمنا باستثناء كبير وأتينا إلى الجلسة لمنع الفراغ في مؤسسة الجيش وتأمين حماية الأمن القومي". تابع: "اليوم أعتبر أننا حمينا لبنان بآخر نفس. ومن الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يفهم الجميع أن لا لبنان من دون دولة. واردف: "قيادة الجيش مرّت ولن نتمكن من اتخاذ قرارات من دون رأس".
ورداً على سؤال قال: لو كان جبران باسيل حريصًا على المؤسسة العسكرية لكان أمّن استمرارية المؤسسة من خلال تأجيل التسريح عبر وزير الدفاع.

معوّض: كنا على قاب قوسين...
بدوره شدّد رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ​ميشال معوض​، بعد ​الجلسة التشريعية​ في ​مجلس النواب​، على أنّ "ما فعلناه اليوم هو أنّنا أنقذنا ​لبنان​ من الأسوأ ومن الفوضى العارمة. ما وصلنا إليه حزين، وهو تراكم من تحلّل تدريجي للدّولة".

وقال: "الاقتصاد منهار والاقتصاد غير الشّرعي يتنامى يوميًّا، لا رئيس للجمهوريّة، الحكومة لا تقوم بمسؤوليّاتها.. وصلنا إلى مكان كنّا على قاب قوسين، بعد كلّ الضّربات للدّولة، أن "يفرط" الجيش ويصبح بلا رأس". وأعلن معوّض أنّه "انطلاقًا من تحمّل مسؤوليّتنا، ومن معرفتنا ماذا يعني لبنان من دون جيش، وبعد امتناع المجلس النيابي عن تحمّل مسؤوليّاته بانتخاب رئيس للجمهوريّة، وتخلّي الحكومة عن مسؤوليّتها، لم يكن أمامنا إلّا أن نتخطّى قناعاتنا الدّستوريّة؛ ونؤمن غطاءً للمؤسسة العسكرية للحفاظ على وحدتها وفعاليّتها ووجودها".

أبو الحسن: لتعيين رئيس أركان
أما أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، فقد أشار إلى أنه "رغم أهمية ما جرى اليوم بخصوص التمديد لقادة الاجهزة الأمنية، لكنه يبقى ناقصاً، على أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة مع تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري".

واستأنف مجلس النواب قرابة الثالثة من بعد الظهر جلسته التشريعية برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في ساحة النجمة.

واقر المجلس إقتراح قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد التصويت عليه مادة مادة.
ورد اقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي وشفافيته بناء لطلب رئيس الحكومة. وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدم من النائب زياد الحواط إلى اللجان، لمزيد من الدرس.

انسحاب ودخول
ومع انحساب نواب حزب الله، دخل النواب سامي الجميل وسليم الصايغ وأشرف ريفي وميشال معوض ووضاح الصادق وأديب عبد المسيح إلى الجلسة التشريعية لتأمين النصاب.

على الإثر بدأ البحث باقتراحات قوانين تأخير تسريح قائد الجيش وسط حديث عن دمج القوانين.

ورد الرئيس نبيه بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة: "هون ما في شغل سياسة. هون في تشريع".
وردًّا على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة اليوم، قال النائب الياس بو صعب قبيل بدء الجلسة: "كل شي وارد، وما يحصل "فيلم سينما"، ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية".