رسالة لبنان للأمم المتحدة حول الترسيم: إلى الخطّ 29

هذه الخطوة تحفظ حق لبنان بمساحة 2290 كلم مربع، وبالتالي عدم التزام لبنان بمساحة 860 كلم، وكذلك لا تلتزم بمبدأ التفاوض "حقل مقابل حقل"، أي حقل قانا لصالح لبنان مقابل حقل كاريش لصالح إسرائيل، خصوصاً أن الرسالة تتضمن إشارة واضحة إلى أن حقل كاريش هو منطقة متنازع عليها، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بعمليات التنقيب فيه، ولا يمكن البدء بعمليات الإستخراج. هي خطوة لبنانية تمثل تطوراً في الموقف. وقد تقرأ في سياق تصعيدي يتخذه لبنان في سبيل الضغط لتسريع آلية التفاوض.

وحتماً سيكون لهذه الرسالة مفاعيل، خاصة أن لبنان يسعى من ورائه إلى دفع إسرائيل لتقديم تنازلات والعودة إلى إحياء المفاوضات. الرسالة تأتي في سياق الرد على كتاب أرسله رئيس بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان بتاريخ 23 كانون الأول 2021 إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يبدي فيه اعتراض إسرائيل على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، التي كان أعلن عنها وزير الطاقة وليد فياض بتاريخ 26 تشرين الثاني الماضي، وهي تمتد إلى المياه الإسرائيلية أي إلى مساحة 860 كلم مربع المتنازع عليها بين الجانبين. وحسب الرسالة، جددت إسرائيل تمسكها بمساحة الـ860 كلم مربعا ما بين الخط 1 و23، وحذرت الشركات من القيام بأي أعمال استكشاف أو تنقيب لصالح لبنان في هذه المنطقة".

وتمثل الرسالة أول وثيقة لبنانية رسمية سلمت إلى الأمم المتحدة، وتتضمن صراحة بأن النقاط الواقعة ما بين الخطين 1 و23 إلى المنطقة الواقعة ما بين الخطين 23 و29 بزيادة تُقدّر بـ1430 كلم2 بالإضافة إلى الـ860 كيلومتراً السابقة، المنطقة المتنازع عليها بما فيها حقل كاريش. واعتبر الجانب اللبناني أن العمل في تلك المنطقة يعرّض السلم والأمن الدوليين إلى الخطر. وهذا يعني أن لبنان يعيد طرح الخط 29 على طاولة التفاوض، فيما كان هناك رفض من قبل لإرسال مثل هذه الرسالة. وعليه، لا بد للبنان من انتظار رد الفعل الإسرائيلي والأميركي على هذه الخطوة.

نص الرسالة
النص الحرفي للرسالة التي وجهتها سفيرة لبنان في الأمم المتحدة آمال مدللي لرئيس مجلس الأمن الدولي:

بناء على تعليمات من الحكومة اللبنانية، وبالإشارة إلى رسالتي المندوب الدائم لاسرائيل، يؤكد لبنان على التالي: تمت الاشارة ضمن الرسالتين المذكورتين الى رسالتين سابقتين، من المندوب الدائم السرائيل مؤرختين في 2 شباط 2017 و 21 كانون الأول 2017، بشأن دورة التراخيص اللبنانية السابقة، وقد سبق للبنان أن رد على المزاعم الواردة فيهما، بموجب الرسالتين رقم 574/2017 تاريخ 20 آذار 2017 و154/2018 تاريخ 26 كانون الثاني 2018".

وشددت على أنه "رداً على الادعاءات الإسرائيلية، بشأن دورة التراخيص الأخيرة التي أطلقتها الحكومة اللبنانية، لمنح ترخيص للاستكشاف في عرض البحر، والادعاء بأنها تقع في أماكن بحرية اسرائيلية، يؤكد لبنان على أن جميع الأعمال المشار إليها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، وغير القابلة للتنازل عنها".

وأشارت مدللي، إلى أنه "يذكّر لبنان بالحجج القانونية والميدانية الثابتة التي سبق وعرضها، على طاولة المفاوضات غير المباشرة والتي تسمح له بتوسيع نشاطاته الاقتصادية جنوباً.

وأشارت إلى أنه "احترامًا لمبدأ "الخط التفاوضي" الذي لم تتوصل إليه بعد المفاوضات غير المباشرة، لا يمكن الادعاء بأن هناك منطقة اقتصادية اسرائيلية خالصة مثبتة، بعكس ما ادعى الجانب الاسرائيلي بشأن ما يسميه "حقل كاريش"، مما دفع لبنان إلى الاعتراض الرسمي بموجب الرسالة رقم 1120-أ/2021 المؤرخة 18/09/2021 المتضمنة في الوثيقة (812/2021/S–351/76/A) على أي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والامن الدوليين".

ولفتت مدللي، إلى أن "لبنان يدعو مجلس الأمن إلى مطالبة الجانب الاسرائيلي وجوب الالتزام بما سبق أن طالب به في رسالته المتضمنة في الوثيقة رقم 1085/2021/S المؤرخة 27 كانون الأول 2021، والامتناع عن أي نشاط في المناطق المتنازع عليها، بما في ذلك منح حقوق لأي طرف ثالث، والقيام بأنشطة استكشافية أو بأعمال حفر او بالمفاوضات غير المباشرة، وتركيز الجهود على الدفع قدماً بالمفاوضات غير المباشرة، كما يدعو جميع الاطراف الثالثلة المعنية إلى احترام موقف لبنان المشروع".

وأكدت أنه "ما زال لبنان يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي، ويؤكد الالتزام بالتوصل إلى حل "تفاوضي" لمسألة الحدود البحرية، برعاية الامم المتحدة، ما يعني معاودة المفاوضات من حيث توقفت بمعزل عن أي شروط مسبقة سوى الالتزام بالقوانين الدولية المرعية الاجراء. في هذا السياق، نذكر أنه لحينه لم يقم لبنان بأية خطوات إضافية احتراماً لمبدأ الوساطة".

وأعلنت أنه "كما يحتفظ لبنان بكامل حقوقه، في رفع أية مطالب لاحقة ومراجعة حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، كما تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم 6433 تاريخ 1 تشرين الاول 2011، إذا فشلت المفاوضات غير المباشرة في تحقيق التسوية التفاوضية".

وختمت "أرجو من سعادتكم توزيع هذه الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية، من وثائق المجلس، في إطار بند الحالة في الشرق الأوسط".