سد جنة جبل من الفساد: مستشار "الوزير" متعهد الباطون
ويسأل سابا: "كيف لجان جبران أن يأخذ تعهدات في سد جنة، وهو في الوقت نفسه عضو في لجنة سد جنة، التي وضعت دفتر الشروط وكُلفت بمراقبة ومتابعة أعمال السد منذ العام 2010، خصوصاً أن جبران كان مديراً للمشاريع في شركة الاتحاد للهندسة والتجارة، التي التزمت الأعمال التحضيرية في العام 2012 أيضاً؟".
ينفي جبران، عبر "المدن"، أنه كان عضواً في لجنة المناقصة. يضيف: "كل ما يُقال عني هو كلام سياسي لا أكثر. فأنا لم أكن يوماً عضواً في لجنة المناقصة، وكل ما في الأمر أنني أعمل مستشاراً لوزير الطاقة ونتابع الأعمال مع لجنة متخصصة".
وفي مستندين حصلت عليهما "المدن"، يشير سابا إلى أن "تعريف جان جبران الوظيفي في الاجتماع، الذي عقد في 20 تشرين الأول 2011 في وزارة الطاقة والمياه، وفي محضر اجتماع لجنة سد جنة الرقم 110 المنعقد في شباط 2013 في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، كان عضواً في لجنة سد جنة".
جزء من التسوية
لكن مسألة السد تبدو أبعد من تمرير صفقة عابرة. وهذا ما يشير إليه النائب نبيل دوفريج في حديث إلى "المدن". فـ"عندما بدأ التجاذب بشأن مشروع سد جنة، تم تأليف لجنة وزارية لدراسة الملف، ترأسها وزير الطاقة السابق أرتور نزاريان، في عهد رئيس الحكومة تمام سلام". ويوضح دوفريج أنه "تم تكليف مكتب أنطوان سلامة للقيام بدراسة نهائية عن امكانية انشاء هذا السد في تلك المنطقة، الذي أصدر تقريراً في ما يزيد عن 500 صفحة. وكانت نتيجته سلبية، إذ أكد أنه لا يجوز انشاء السد في هذه المنطقة لأسباب تقنية، إضافة إلى وجود آثارات".
يضيف دو فريج: "في حينها، أثرت موضوع خطر إنشاء سد جنة وأن التقرير كان سلبياً. فقال لي الوزير جبران باسيل: نحن على تواصل مع تياركم السياسي وغداً عندما يصبح الإتفاق السياسي ساري المفعول ستسير بالموافقة". ما يؤكد أن "مشروع سد جنة كان جزءاً من الإتفاق السياسي العام، الذي أدى إلى تسوية رئاسة الجمهورية".
ويشير مصدر نيابي في تيار المستقبل، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"المدن"، إلى أن "سد جنة هو جبل من الفساد، وهو نتيجة التسوية بين المستقبل والتيار الوطني الحر. والخطير في الأمر أن هناك تقريراً صادراً عن لجنة ألمانية يقول إن الأرض لا تتحمل بناء سد".
التقارير
لا ينفي جبران مضمون التقرير الألماني. لكنه يشير إلى "وجود 3 تقارير أخرى مناقضة لمضمون هذا التقرير. بالتالي، فإن الأرض صالحة لبناء السد".
لكن "المدن" حصلت على نسخة من تقرير شركة SAFEGE الفرنسية، الذي "يشيد في الجزء الأول منه بمزايا انشاء السد، فيما يتحفظ في قسمه الثاني على تسريبات محتملة في الحوض نتيجة المعالجة غير الكافية للعازل التابع له، والذي يصعب تشييده على هذا الموقع الجيولوجي. ما يمكن أن يؤدي إلى تخطي ميزانية المشروع".