عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل برواتب 200 ألف فلسطيني

وقالت النقابات العشر ومن بينها "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" و"المنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية"، والتي تقول أنها متواجدة في 160 دولة، أنه "تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وشددت النقابات على أن "اتفاقيات منظمة العمل الدولية" التي تنتمي إليها إسرائيل، "هي أدوات قانونية ملزمة" مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور العام 1959.

ومنذ هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أعقبته حملة عسكرية إسرائيلية مدمرة، لم يتقاضَ سكان غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل والبالغ عددهم أكثر من 200 ألف رواتبهم بحسب النقابات.

وأضافت النقابات: "بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية"، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 72 يورو). أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (509 يورو) و2600 شيكل (630 يورو).

وأكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب تسبب في خسارة دخل بقيمة "عدة ملايين" من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وأضافوا أن "13 ألف عامل فلسطيني" من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، شهدوا "إلغاء" تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية بعد هجوم "حماس".

وعليه، طالب اتحادات النقابات من اسرائيل "ضمان تلقي هؤلاء العمال" رواتبهم عن شهر أيلول/سبتمبر التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 تشرين الأول/اكتوبر 2023، والأسبوع الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف شخص، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريباً. ونظراً لأن "علاقة العمل" مع أرباب عملهم لم تقطع رسمياً، فان النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ أيلول/سبتمبر 2023.

واتهمت النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية "منظمة العمل الدولية" بشأن الأجور. وينص الأول ينص على أن الرواتب تدفع "على فترات منتظمة" خلال مدة عقد العمل، بينما ينص الثاني على أنه "عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة".

والشكوى التي قدمت، الجمعة، موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة النظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية. وفي "الحالات الأكثر خطورة"، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة "منظمة العمل الدولية" أن يشكل لجنة تحقيق.