مظاهر إختراق الاتصالات: ما هي إجراءات شركتي الخلوي؟

ويقول متحدث باسم شركة "ألفا" لـ"المدن"، إنها "تتبع إجراءات صارمة لحماية الشبكة وبيانات المشتركين"، علماً أن محاولات إختراق شبكات الإتصالات وأجهزة الأفراد الذكية "هي جرائم قرصنة الكترونية منتشرة". 

الحرب السيبرانية الحاضرة التي تُشنّ على لبنان، حتمت على شركة "ألفا" "اليقظة بشكل دائم والمراقبة المستمرة للشبكات"، وهو ما تقوم به أيضاً زميلتها "تاتش" باستمرار، وتشيران إلى أنهما تستخدمان برامج لتعزيز أمان الشبكة  كجدران الحماية وأنظمة كشف ومنع الإختراق وغيرها من الإجراءات الصارمة، كما يتم إجراء تقييم دوري وتحديث للأنظمة بشكل مستمر ومراقبة الشبكة وأخذ سبل الوقاية اللازمة. وتؤكد الشركتان أنهما ملتزمتان بالقوانين المحلية المتعلقة بحماية داتا الأفراد وآليات تخزين البيانات. 

ويقول متحدث باسم "تاتش" لـ"المدن"، إنه قد يتلقى مشتركو الشركة رسائل قصيرة من جهات دولية، إلا أنه "لا يمكن الوصول إلى بياناتهم الخاصة". 

لا قدرة على وقف رسائل التهديد

وفي سؤال عن قدرة الشركتين على وقف رسائل التهديد، أشار المتحدث باسم "ألفا" إلى انها "نبّهت مزوّدي الخدمات التي تعمل معهم إلى ضرورة التزام أقصى معايير الحماية ومنع أي محاولات لإرسال spam SMS الى هواتف اللبنانيين". بدورها قالت "تاتش": "تستطيع الشركة المشغلة  حظر الرسائل وفق معايير محددة في حال تم تحديدها على أنها تهديد أو بريد عشوائي SPAM. 

ومن ضمن الأسئلة التي يطرحها اللبنانيون، هل بإستطاعت شركتي الخلوي معرفة هوية أو رقم المُرسل سواء من دولة خارجية أو غيرها، وإمكانية تتبعها. أقرت "ألفا" بسهولة الأمر إذا كان مصدر الرسالة محلياً، إذ يمكنها "التعرف إلى هوية المرسل ومركز الرسالة المُستخدم originating message center في حال كانت الرسالة من مصدر محلي". 

أما إذا كان مصدر الرسالة دولي خارج لبنان، فتشير "ألفا" الى "صعوبة تحديد المرسل، ويمكن فقط تحديد مركز الرسالة في هذه الحالة". فيما شركة "تاتش" قالت دون الغوص في التفاصيل "إنها بإمكانها معرفة مسار الرسائل القصيرة وعنوانها العالمي تماماً كما يتم إرسالها في رسالة الإشارة".

وتنصح الشركتان بتجاهل هذا النوع من الرسائل، إذ "لا قيمة لهذه الرسالة لأنها تأتي في إطار الحرب النفسية التي تمارس على اللبنانيين، ويتم التعامل مع الموضوع بجدية عبر متابعة الرسائل المشبوهة قضائياً". 

يقول المتحدث باسم "ألفا"، إن الشركة تسعى بإستمرار إلى تعزيز إجراءات الحماية على الشبكة لتقليل المخاطر المحتملة. ويضيف: "نعطي أهمية كبرى للأمن السيبراني ولحماية الشبكات من أي محاولات اختراق، العدو لا يتوانى عن هكذا مسعى في إطار حربه على لبنان". في حين توضح "تاتش" إنها اتخذت "كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان أمان شبكتها".

حرب الإتصالات يلزمها القيام بحملات توعية تقع مسؤوليتها على عاتق وزارة الإتصالات وشركتي الإتصالات، وعليه، أعلنت الشركتان "بأنهما تقومان باستمرار بحملات توعية من أجل تنبيه المشتركين إلى ضرورة التنبه وعدم الوقوع ضحية أي عمليات قرصنة أو مشبوهة"، وذلك عبر منصات التواصل الإجتماعي. 

لكن الحقيقة مغايرة في مواقع التواصل، فمنذ الهجوم السيبراني على لبنان، إكتفت الشركتين، بمنشور واحد في صفحتيهما في فايسبوك وإكس.
 

وبعد تفجيرات "البيجر"، يتعامل بعض المواطنين في لبنان مع هواتفهم الخليوية وكأنها قد تنفجر في أي لحظة، ومنهم من قام بإقفال الخطوط وفصل الهواتف عن شبكة الإنترنت. وتلفت "تاتش"، "الى أنه من منظور شبكة الاتصالات الخلوية وتحديداً شبكة "تاتش"، كل معايير الأمان التي تتحصن بها الهواتف الخليوية آمنة. وتشير هنا الى أن شركة "تاتش" ليست من الموردين للهواتف الخليوية في لبنان، وبالتالي مسؤولية الموردين التأكد من الجهة التي تزودهم بها، من حيث الإستيراد وضمان سلامة المنتج وأخذ الإحتياطات الأمنية ضد ما يعرف بـSupply Chain Attack"، وهو الأسلوب الذي فُخّخت به البيجرات المنفجرة. 

من جهتها، أشارت "ألفا" الى ان "الهواتف النقالة يمكن أن تكون آمنة إذا اتخذت التدابير الوقائية المناسبة، لكنها مثل أي تكنولوجيا، عرضة لمخاطر". ولتقليل المخاطر، "لا بد من مجموعة إجراءات يتخذها المستخدم، من مثل استخدام تطبيقات موثوقة فقط من مصادر معروفة وتفعيل التحديثات الأمنية بشكل دوري، وتجنب الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة غير الموثوقة، واستخدام كلمات مرور قوية وعدم تكرارها في أكثر من حساب". 

على مقلب موازٍ، ومع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحركة النزوح الجماعية للجنوبيين ولأهالي الضاحية الجنوبية والبقاع من قراهم، وتوزعهم على مراكز إيواء، تبرز في هذه الحرب، الحاجة إلى الإتصالات والإنترنت بشكل دائم، كونها باتت كالخبز اليومي. 

منذ توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 23 أيلول المنصرم، تعرض العديد من العائلات إلى فقدان الإتصال مع أقاربهم، وتوقفها في العديد من المناطق الجنوبية والبقاعية. وتبرر الشركتان الأمر بالحمولة غير المتوقعة، والإستهداف الإسرائيلي منذ بداية الحرب لعدد كبير من محطات إرسال في الجنوب. 

وفي تقرير رفعته، وزارة الإتصالات الأربعاء إلى وزير البيئة ناصر ياسين، لعرض حال قطاع الإتصالات والأضرار التي طاولته جراء العدوان الإسرائيلي، في مؤتمر باريس، طالبت  وزارة الاتصالات بـ"تأمين الإنترنت لعملية التعليم من بُعد لتفادي خسارة العام الدراسي وسط الحرب الدائرة، وتأمين الإنترنت ضمن مراكز الإيواء خصوصاً بعد استحداث ألف مركز جديد".