"تيك توك" يقاضي ولاية مونتانا الأميركية

وأكد متحدث باسم المنصة لوكالة "فرانس برس" أن "تيك توك" واثقة من قدرتها على الانتصار في المواجهة القضائية بالاعتماد على "مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع".

وأقرت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً حظرت بموجبه "تيك توك" اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى، لكن عديداً من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.

وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة، على القانون في 17 أيار/مايو، معللاً خطوته بـ"حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني"، علماً أن ملكية "تيك توك" تعود إلى مجموعة "بايت دانس" الصينية.

ويتهم العديد من أعضاء الكونغرس الأميركي "تيك توك" الذي يستخدمه 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، بتمكين بكين من التلاعب بالمستخدمين والتجسس عليهم، وهو ما ينفيه المسؤولون عنها. وأشار التطبيق في نص الدعوى إلى أن "الولاية فعلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها".

وكان 5 من مستخدمي المنصة تقدموا الأسبوع الماضي بدعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية، اعتبروا فيها أن الحظر يتعارض مع حريتهم في التعبير. واتهم المدعون في الدعوى، كما في تلك التي تقدمت بها "تيك توك"، ولاية مونتانا بمحاولة ممارسة صلاحيات متعلقة بالأمن القومي تعود حصراً للحكومة الفيدرالية الأميركية، وبمخالفة حرية التعبير من خلال ذلك.

ورأى مستخدمو "تيك توك" في دعواهم أنه "لا يحق لمونتانا أن تمنع سكانها من المشاهدة أو النشر في تيك توك، بقدر ما لا يحق لها أن تحظر صحيفة وول ستريت جورنال بسبب مالكها أو الأفكار التي تنشرها".

ويأمر القانون الجديد متاجر التطبيقات الإلكترونية عبر أجهزة "آبل" و"غوغل" بالتوقف عن إتاحة التطبيق للتحميل في ولاية مونتانا، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2024.  وتواجه الشركات المخالفة احتمال التعرض لغرامة قدرها عشرة آلاف دولار عن كل يوم مخالفة، غير أن المستخدمين لن تطالهم أي عقوبات.

وفيما لا يوفر القانون أي معلومات عن طريقة تحديد سكان الولاية غير المكتظة بدقة، تبرز عوائق تقنية مختلفة، كما يحمل القانون الجديد عناصر كثيرة يمكن الطعن بقانونيتها في المحاكم. وصدرت قرارات بحظر "تيك توك" من منظمات كثيرة ووكالات فدرالية في الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية، مروراً حتى بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وفي ظل تنامي مشاعر العداء للصين في الغرب، يتناقش البيت الأبيض مع الكونغرس في سلسلة مشاريع قوانين ترمي إلى حظر الشبكة بالكامل في البلاد، رغم فشل الرئيس السابق دونالد ترامب في تحقيق ذلك العام 2020.