اقتراح نيابي لزيادة المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة

ولم تسعَ السلطة السياسية إلى تسوية هذا الملف بالتزامن مع زيادتها لمعدّلات الضرائب والرسوم بحجّة ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي لم تعترف به كسبب موجب لزيادة المعاشات التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة. وكأنّ تلك المعاشات والتعويضات لا تخضع لانعكاسات تغيُّر سعر الصرف. علماً أن "موازنة العام 2024، والتي تمتدّ مفاعيلها من أول العام 2024 حتى نهايته، قد اعتمدت في وارداتها ورسومها على سعر صرف للعملة الوطنية يوازي سعر السوق الواقعية، ما يشكل أعباءً معيشية كبيرة على المواطنين ذوي الدخل المحدود وبالأخص العاملين المتقاعدين في الحقل العام".

وتماشياً مع محاولات المتقاعدين للضغط باتجاه التعديل، تقدّم النواب فراس حمدان، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان وياسين ياسين، باقتراح قانون من شأنه تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام.
وتقوم التسوية التي جاءت ضمن كتاب مقدّم إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، على "اعتماد أساس الراتب النهائي والأخير الذي تقاضاه الموظف أو المستخدم أو الأجير مضروباً بـ40 ضعفاً"، وذلك لاحتساب تعويض نهاية الخدمة. أما احتساب المعاش التقاعدي للخاضعين لشرعة التقاعد، فيكون "على أساس الراتب الأساسي الأخير مضروباً بـ15 ضعفاً. وذلك إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة".
وتُطبَّق عملية احتساب التعويضات والمعاشات التقاعدية، على جميع العاملين في القطاع العام الذين أنهيت خدماتهم أو أحيلوا على التقاعد اعتباراً من 2020/1/1.