فيّاض: احتياطي النفط يكفي لأسبوعين

وكشف فيّاض أن "لبنان يملك بطريقة متواصلة احتياطات لحوالي أسبوعين من المشتقات النفطية في كل القطاعات وهي تتجدد دورياً مع وصول الشحنات". علماً أن المورد الأساسي للفيول المستعمل لتوليد الكهرباء، يأتي عبر اتفاقية الفيول بين لبنان والعراق. وأوضح فيّاض أن "اتفاقية تزويد لبنان بالفيول الثقيل العراقي تمّ تجديدها مرتين لغاية اليوم، وقد راسلنا الجانب العراقي للعمل على تجديدها للمرة الثالثة بعدما أبدى رئيس الحكومة العراقي رغبته في ذلك أثناء زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد الوزاري إلى بغداد، لذلك نعوّل كثيراً ونثمن عالياً هذا الدعم العراقي الكبير الذي أمّن خلال ثلاث سنوات الطاقة الكهربائية التي يحتاج إليها لبنان لتشغيل قطاعاته الحيوية وتأمين الحدّ الأدنى من التغذية للمواطنين".

وبالتوازي مع الفيول العراقي، أشار فيّاض إلى المساعدة التي أرسلتها الجزائر، وهي عبارة عن "باخرة فيول مجاناً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في وقت كنا أحوج ما نكون إلى المحروقات".

وعن حجم استهلاك الكهرباء، أوضح فيّاض أن "التهجير الذي حصل في مناطق عديدة في لبنان خفّض استهلاكها للكهرباء ومن ثم تمت إعادة توزيع الفائض على بقية المناطق ما رفع ساعات التغذية فيها. ومن ناحية أخرى نعمل على إعادة تشغيل معملي الذوق والجية الجديدين وندرس إمكانية زيادة استيراد المحروقات من العراق لصالح كهرباء لبنان بحسب ما تسمح به مالية المؤسسة وهذا سوف يؤدي حتماً إلى زيادة ساعات التغذية".

وفي إطار العمل على "تطوير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء"، أشار فيّاض إلى إصدار الوزارة "منذ فترة 11 رخصة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر القطاع الخاص. وإطلاق مناقصة لتلزيم إنشاء مزرعة لتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت بقدرة 8 ميغاوات بتمويل من الدولة. وبالتوازي نجري أيضاً مناقصة لإنشاء محطة صغيرة للطاقة الكهرومائية في نبع جعيتا (في جبل لبنان) لتوليد الكهرباء لصالح محطة تكرير المياه في الضبية. أما مع البنك الدولي فقد انتهينا من إعداد مشروع متكامل بقيمة 250 مليون دولار يتضمن عدة مكونات أهمها إنشاء مزارع طاقة شمسية بقدرة 160 ميغاوات في المرحلة الأولى وقد وافق مجلس إدارة البنك الدولي في واشنطن على المشروع".

وعن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للقطاع إثر الاعتداءات الإسرائيلية، لفت فيّاض النظر إلى أن ما تم توثيقه "بلغ حوالي 480 مليون دولار، وأرسلت هذه الوثائق إلى مؤتمر باريس، حيث يمكن تفصيلها بالأرقام. وبلغت الأضرار في قطاع الطاقة حوالي 320 مليون دولار، وفي قطاع المياه حوالي 160 مليون دولار".