إحالة 92 محضر ضبط إلى القضاء بحقّ تجّار مخالفين
تفتح الظروف الاستثنائية شهية التجّار سريعاً. ولكبح جشعهم في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على لبنان، تعمل مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات على "قمع محاولات استغلال الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون". وبعد جولات رقابية على القطاعات، خلصت نتيجة الجولات إلى "إحالة المدير العام للاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، إلى القضاء المختص، 92 محضر ضبط بحق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة".
وبحسب بيان للمديرية، تراوحت الارتكابات بين "التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم إعلان الأسعار على السلع، مخالفة نسب الأرباح التجارية وتحقيق أرباح غير مشروعة، مخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات، عدم الالتزام بتسعيرة المولدات، عدم تصديق لائحة أسعار، عينة محروقات غير مطابقة وعدم إبراز فواتير الشراء".