اليونيسف تدعم قطاع المياه: فتحُ آبار الطوارىء لتلبية الطلب
فتح آبار الطوارىء
رَفَعَ النزوح حجم الطلب على المياه، وبحسب المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران "نحو 60 بالمئة من النازحين هم في نطاق مؤسسة بيروت وجبل لبنان". ولا تقف تحديات المؤسسة عند هذا الحدّ، إذ يضاف إليها "عامل الشح في المياه في هذه الفترة من السنة". ولذلك، أكّد جبران أن "الطلب على المياه ارتفع بنسبة ثلاث مرات، مما يؤثر على المؤسسة ويجعلنا نعيش في صراع مع الطبيعة لتامين الحاجة من المياه".
ولمواجهة هذا الواقع "تم فتح كل آبار الطوارىء، وتعمل المولدات أكثر من 16 ساعة يومياً مما يشكل خطراً على قدرة عملها، ونضع بنسبة 1.4 مازوت إضافية على البرنامج المعد سابقاً. وفي المناطق هناك صعوبة في تأمين المياه لأن الشح أصابنا في أماكن عدة. في بيروت مثلاً كنا نضخ 270 ألف متر مكعب يومياً في فصل الشتاء واليوم أصبحنا نضخ كمية أقل من 110 ألف متر".
وأوضح جبران في كلمته خلال استلام المعدّات، أنه في "مراكز الايواء يتم توزيع المياه في الصهاريج، ومع ذلك لا نستطيع تلبية كل الاحتياجات لأن الطلب كبير على المياه"، آملا أن تهطل الأمطار "علماً أن المطر حالياً هو سيف ذو حدين، ولكن في حال عدم هطول الأمطار خلال فترة شهر أو شهر ونصف، سنكون في مأزق".
ووجه جبران الشكر لكل "المنظمات غير الحكومية واليونسيف لأن مساعدتهم لنا هي بمثابة الأوكسيجين لمؤسستنا التي تصارع كي تستمر بعملها على غرار كل مؤسسات لبنان. ومع الأسف يسقط لنا ضحايا في الجنوب والبقاع، هذا وضع خطير ونامل أن تمر الايام على خير".
مساعدات لمواجهة الأزمة
من جهتها، أكّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال، أن "الإمدادات التي نقدمها اليوم نحن والجهات المانحة الأخرى لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ستساعدها على تلبية الطلب المتزايد على المياه في المناطق التي تستضيف عدداً كبيراً من النازحين. وقد أدى النزاع الحالي إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وعدد كبير من النازحين، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية".
أما القائمة بأعمال السفارة البريطانية في لبنان فيكتوريا دون، فأشارت إلى أنه "استجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة في لبنان، أعلنت المملكة المتحدة عن مساعدة طارئة بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، تشمل الدعم الحيوي الذي نراه اليوم لإصلاح شبكات المياه، مما يساعد في ضمان استمرار الوصول إلى المياه الآمنة والنظيفة للمجتمعات المتضررة من التصعيد الحالي".
بالتوازي، قالت رئيسة التعاون السويسرية، كاترينا هابرلي، إنه "في حالة الطوارئ التي نواجهها اليوم في لبنان، لدينا دائماً خياران: إحضار المياه بواسطة الصهاريج أو توزيع المياه المعبأة، وكلاهما خياران مكلفان للغاية. أو يمكننا بالمقابل، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الوطنية، العمل على تشغيل أنظمة المياه العامة وتوفير المياه بأسعار معقولة للجميع. نحن من الوكالة السويسرية للتنمية نفضل هذا الخيار، لأنه أكثر استدامة وأقل تكلفة. فهو يوفر المياه الآن في الأزمة وفي نفس الوقت هو استثمار للمستقبل".
بدوره، رأى ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيد، أن "الإمدادات التي نسلّمها اليوم، بفضل شركائنا الداعمين والمانحين، هي جزء من التزام اليونيسف الأوسع بدعم قطاع المياه في لبنان، وتأتي ضمن استجابتنا لحالة الطوارئ الحالية، والتي ترتكز على ضمان إستمرار عمل البنية التحتية الأساسية وإعطاء الأولوية لسلامة المياه وتأمينها للعائلات في مراكز النزوح والمجتمعات المضيفة". وأضاف أن الوصول إلى الخدمات "أصبح أكثر صعوبة بالنسبة للعائلات نظراً للإرتفاع الهائل في حركة النزوح وتعطل الخدمات". وقال إنه "تماشياً مع القانون الدولي الإنساني، يجب حماية مقدمي الخدمات الأساسية أثناء تقديمهم الدعم المنقذ للحياة للعائلات والأطفال. إن الأطفال يعانون بينما يقف العالم متفرجاً على التجاهل الصارخ لهذه القوانين".
استجابة طارئة من وزارة الطاقة
من جهته، كشفَ وزير الطاقة وليد فيّاض أن الحرب أدّت حتى الآن إلى "تضرّر أكثر من 28 مرفقاً أساسياً للمياه، ونزوح أكثر من 1.2 مليون شخص. وهذه ليست مجرد أرقام، إنها تمثل أسراً وأطفالاً ومجتمعات في حاجة ماسة إلى المساعدة".
ورأى أنه "بفضل الدعم الهائل من شركائنا الدوليين -الاتحاد الأوروبي وحكومات المملكة المتحدة وسويسرا واليونيسيف- نتلقى الإمدادات الضرورية للغاية للمساعدة في استعادة أنظمة المياه والحفاظ على الخدمات الأساسية".
وإلى جانب هذا الجهد، اعتبر فيّاض أن وزارة الطاقة "تقوم باستجابة طارئة شاملة في جميع القطاعات الحيوية -المياه والصرف الصحي والكهرباء- لضمان استمرار وصول هذه الخدمات إلى المحتاجين، حتى في ظل الظروف الأكثر تحدياً. لقد قدمنا قائمة بالطلبات العاجلة إلى وحدة إدارة مخاطر الكوارث لمؤتمر باريس القادم، مع تحديد إطارين زمنيين للعمل: فوري وقصير الأمد يتضمّن الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة لتوفير الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً وتكييف الخدمة والاستدامة للحفاظ على البنية التحتية الحيوية تعمل أثناء الأزمة. أما الأجل المتوسط، فيتضمّن التعافي المبكر لبدء إعادة بناء البنية التحتية التالفة. والدعم المؤسسي لتعزيز قدرتنا على إدارة هذه الخدمات في المستقبل". ولفت فياض النظر إلى أنه "بالنسبة لقطاع المياه، حددنا احتياجاً للتمويل بقيمة 161 مليون دولار أمريكي. و311 مليون دولار بالنسبة للكهرباء، وهذه استثمارات حاسمة لن تعالج الاحتياجات الفورية فحسب، بل ستضمن أيضاً المرونة الطويلة الأجل لأنظمتنا".