"موديز" وتقريرها القاتم: لا تغيير بالتصنيف الأسوأ للبنان

وأضافت موديز في التقرير، أن انهيار العملة في السوق الموازية الذي أدى إلى ارتفاع التضخم، أوجد بيئة غير مستقرة، حيث يكون الوصول إلى دعم التمويل الخارجي لإعادة هيكلة الديون الحكومية، مشروطاً بتنفيذ خطوات إصلاح محددة.

وقالت نائب الرئيس وكبير المحللين لدى الوكالة، إليسا باريس كوبون، إن تصنيف لبنان هو الأدنى في تصنيفات الوكالة. وهو يعكس توقعات موديز أن الخسائر التي سيتكبدها حاملو السندات ستفوق 65 في المئة من إجمالي قيمة استثماراتهم في السندات التي أصدرتها الدولة.

وأضافت: "من غير المرجح تغيير التصنيف الحالي للبنان قبل إعادة الهيكلة، نظراً لحجم الاقتصاد، والتحديات المالية والاجتماعية، وتوقعاتنا لخسائر كبيرة للغاية".

الإصلاح والتشريعات
وأوضح التقرير أنه من دون اتخاذ خطوات لإصلاح الاقتصاد والأوضاع المالية، فإن دعم التمويل الخارجي الرسمي لمساندة هيكلة الديون لن يكون متاحاً بسهولة.

وتوقع التقرير أن تتضمن الإصلاحات التزام الدولة بتحسين أوضاع المالية العامة والبنوك، لتكون قادرة على سداد التزاماتها عبر إعادة هيكلة شاملة للدين، وإصدار تشريعات لإضفاء الطابع الرسمي على ضوابط رأس المال، وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدّد الحالي، وإجراء عمليات تدقيق شاملة للبنك المركزي والشركات المملوكة للدولة.

ولكي يرتفع تصنيف لبنان عن مستوياتها الحالية، فإن المحركات الرئيسية لديناميكيات الدين في البلاد، مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، وإيرادات الخصخصة، والقدرة على توليد فوائض أولية كبيرة والحفاظ عليها، يجب أن تتطور بطريقة تضمن القدرة على استدامة إصدار الدين.

الانكماش وخدمة الدين
وتتوقع الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الإسمي من 51.4 مليار دولار إلى 36.4 مليار دولار العام الجاري، وإلى 33.9 مليار دولار العام المقبل، ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشاً بنسبة 22.5 في المئة العام الجاري، وانكماشاً نسبته 6.6 في المئة العام المقبل.

وفيما خص الديون، يرى التقرير أن ديون لبنان الحكومية العامة ستتراجع من 91.6 مليار دولار في 2019، إلى 54.5 مليار دولار في 2020، وإلى 48.4 مليار دولار في 2021، موضحاً أن خدمة الدين سترتفع من 48.4 في المئة من إجمالي الإيرادات في 2019، لتمثل 60.8 في المئة من إجمالي الإيرادات في 2020، وإلى 61.3 في المئة من إجمالي إيرادات 2021.