انتخابات"مجلس الشعب"في سوريا:الكلمة النهائية للأجهزة الأمنية والدولار
تقدّم أكثر من ألف و600 شخص بطلبات الترشح لعضوية برلمان النظام السوري خلال يومين فقط من فتح باب الترشّح، في حين شرعت الأجهزة الأمنية بدراسة ملفات المتقدمين لتحديد مدى صلاحيتهم لاجتياز المرحلة التالية وفقاً للمنظور السياسي والأمني والمالي للمتقدم.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد إن عدد المترشحين خلال يومين فقط من فتح باب الترشيح بلع 1631 طلباً في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين سيزيد مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح الأحد القادم 26 أيار/مايو.
وأضاف مراد أن لجان الترشح في المحافظات ستدرس طلب الترشح من الناحية القانونية وفقاً للمادة 39 للشروط المنصوص عليها من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، والتأكد من القطاع الذي يرغب المُرشح بالترشح عنه.
ويبلغ عدد المقاعد في "مجلس الشعب" 250 مقعداً، قسّمهم رئيس النظام السوري وفق مرسوم أصدره السبت، إلى 127 مقعداً لصالح قطاع العمال والفلاحين، بينما باقي الفئات (تجار صناعيين...) 123 مقعداً. وحدد موعد الانتخابات في 15 تموز يوليو المقبل.
وعلمت "المدن" من مصدر قضائي في النظام السوري، أن جهاز المخابرات العامة "أمن الدولة" التابع لوزارة الداخلية بدأ مع اليوم الأول لفتح باب الترشح بطلب جميع ملفات الأشخاص المتقدمين للعضوية من اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجان الترشح في المحافظات.
وأوضح أن المتطلبات القانونية "الشكّلية" للبت في طلب المُرشح لخوض الانتخابات لبرلمان النظام السوري، لم تتغير عن باقي السنوات السابقة، وهي مجموعة أوراق مثل البيانات الشخصية وشهادة "غير محكوم" وشهادة تثبت أن المُرشح لا ينتمي لأي قطاع آخر غير الذي تقدم بالترشح عنه.
وقال إن المرشح مهما استوفى الشروط القانونية للترشح، تبقى الكلمة الأخيرة لقبول طلبه عند جهاز المخابرات العامة الذي يقوم بدراسة أمنية عن المُرشح تشمل سجله الأمني والسياسي وموقفه من النظام السوري خصوصاً خلال سنوات الحرب في سوريا، كما تشمل الدراسة الأمنية جميع أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية.
وإذ كان السجل الأمني للمُرشح "نظيفاً" و"مستوفياً للشروط القانونية" فإن طلبه يتم قبوله لخوض الانتخابات "المحسومة نتائجها مسبقاً"، لأن المتحكم الأكبر في مرحلة "الانتخابات" تبقى الملاءة المالية للمُرشح وقدرته على إسقاط منافسيه عبر دفع الرشاوى بالدولار والسبائك الذهبية لشخصيات نافذة في النظام السوري.
وأشار إلى للنظام السوري مصلحة في قبول عدد كبير من طلبات الترشح رغم الحسم المسبق، لإظهار الانتخابات بأنها حقيقية.
إضافة إلى ذلك، فإن عدداً من الأسماء تخوض انتخابات شكّلية وتدخل عن فئة المستقلين في الغالب، وهؤلاء من "المرضي عنهم" لدى النظام السوري، ويحصلون على ما يشبه "الرخصة" للفوز قبيل الترشح، موضحاً أن تجار الحرب والمخدرات وأمراء الحرب كانت أبرز الأسماء التي أتت عن هذه الفئة خلال الدورين التشريعيين السابقين، وأبرزهم تيسير خيتي وحسام قاطرجي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن هناك فئة أخرى مرضي عنها وتخوض انتخابات شكّلية، وهي قائمة ما تعرف بالجبهة الوطنية التقدمية التي تضم عددا من الأحزاب المختلفة التوجهات الأيديولوجية والسياسية وبعضها معارض وفقاً لمنظور النظام السوري.
وتلك القائمة، تضم شخصيات من مختلف القطاعات مثل رئيس الاتحاد للفلاحين وممثلين عن النقابات ضمنها نقابة الفنانين، كما تضم شخصيات من أحزاب غير حزب "البعث" الحاكم، لكن بنسبة لا تزيد 1 من الأحزاب، و5 من "البعثيين" في غالب الأحيان.
وقال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد إن عدد المترشحين خلال يومين فقط من فتح باب الترشيح بلع 1631 طلباً في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن عدد المتقدمين سيزيد مع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح الأحد القادم 26 أيار/مايو.
وأضاف مراد أن لجان الترشح في المحافظات ستدرس طلب الترشح من الناحية القانونية وفقاً للمادة 39 للشروط المنصوص عليها من قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، والتأكد من القطاع الذي يرغب المُرشح بالترشح عنه.
ويبلغ عدد المقاعد في "مجلس الشعب" 250 مقعداً، قسّمهم رئيس النظام السوري وفق مرسوم أصدره السبت، إلى 127 مقعداً لصالح قطاع العمال والفلاحين، بينما باقي الفئات (تجار صناعيين...) 123 مقعداً. وحدد موعد الانتخابات في 15 تموز يوليو المقبل.
وعلمت "المدن" من مصدر قضائي في النظام السوري، أن جهاز المخابرات العامة "أمن الدولة" التابع لوزارة الداخلية بدأ مع اليوم الأول لفتح باب الترشح بطلب جميع ملفات الأشخاص المتقدمين للعضوية من اللجنة القضائية العليا للانتخابات ولجان الترشح في المحافظات.
وأوضح أن المتطلبات القانونية "الشكّلية" للبت في طلب المُرشح لخوض الانتخابات لبرلمان النظام السوري، لم تتغير عن باقي السنوات السابقة، وهي مجموعة أوراق مثل البيانات الشخصية وشهادة "غير محكوم" وشهادة تثبت أن المُرشح لا ينتمي لأي قطاع آخر غير الذي تقدم بالترشح عنه.
وقال إن المرشح مهما استوفى الشروط القانونية للترشح، تبقى الكلمة الأخيرة لقبول طلبه عند جهاز المخابرات العامة الذي يقوم بدراسة أمنية عن المُرشح تشمل سجله الأمني والسياسي وموقفه من النظام السوري خصوصاً خلال سنوات الحرب في سوريا، كما تشمل الدراسة الأمنية جميع أقاربه من الدرجة الأولى والثانية، وذلك بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية.
وإذ كان السجل الأمني للمُرشح "نظيفاً" و"مستوفياً للشروط القانونية" فإن طلبه يتم قبوله لخوض الانتخابات "المحسومة نتائجها مسبقاً"، لأن المتحكم الأكبر في مرحلة "الانتخابات" تبقى الملاءة المالية للمُرشح وقدرته على إسقاط منافسيه عبر دفع الرشاوى بالدولار والسبائك الذهبية لشخصيات نافذة في النظام السوري.
وأشار إلى للنظام السوري مصلحة في قبول عدد كبير من طلبات الترشح رغم الحسم المسبق، لإظهار الانتخابات بأنها حقيقية.
إضافة إلى ذلك، فإن عدداً من الأسماء تخوض انتخابات شكّلية وتدخل عن فئة المستقلين في الغالب، وهؤلاء من "المرضي عنهم" لدى النظام السوري، ويحصلون على ما يشبه "الرخصة" للفوز قبيل الترشح، موضحاً أن تجار الحرب والمخدرات وأمراء الحرب كانت أبرز الأسماء التي أتت عن هذه الفئة خلال الدورين التشريعيين السابقين، وأبرزهم تيسير خيتي وحسام قاطرجي.
وأشار المصدر القضائي إلى أن هناك فئة أخرى مرضي عنها وتخوض انتخابات شكّلية، وهي قائمة ما تعرف بالجبهة الوطنية التقدمية التي تضم عددا من الأحزاب المختلفة التوجهات الأيديولوجية والسياسية وبعضها معارض وفقاً لمنظور النظام السوري.
وتلك القائمة، تضم شخصيات من مختلف القطاعات مثل رئيس الاتحاد للفلاحين وممثلين عن النقابات ضمنها نقابة الفنانين، كما تضم شخصيات من أحزاب غير حزب "البعث" الحاكم، لكن بنسبة لا تزيد 1 من الأحزاب، و5 من "البعثيين" في غالب الأحيان.