مشرّع أميركي: تعيين مبعوث أوروبي في سوريا مخيّب للأمال

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل ماكول، عزم الاتحاد الأوروبي تعيين مبعوث خاص في سوريا، مؤكداً أنه سيواصل العمل لأجل إقرار قانون مناهضة التطبيع مع الأسد في الكونغرس.

وأعرب ماكول، المعروف بمواقفه المناهضة للنظام السوري، في تغريدة على منصة "إكس"، عن خيبة أمله من التقارير التي تتحدث عن نيّة الاتحاد الأوروبي تعيين المبعوث، كما دعاه إلى التراجع عن ذلك المسار.

وأكد أن عزم الاتحاد تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، "لن يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار"، مشدداً على أن التطبيع مع النظام السوري "خطأ استراتيجي" كما وصفه بـ"وصمة العار".

وأشار ماكول إلى الحاجة لسنّ قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، في الكونغرس الأميركي، لمواجهة خطوات مثل خطوة الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه سيواصل العمل من أجل إقرار القانون قبل نهاية العام الجاري.

وقبل أيام، أكدت صحيفة "إل فوليو" الإيطالية، أن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عيّن الدبلوماسي النمساوي كريستيان بيرغر، مبعوثاً خاصاً جديداً للاتحاد في سوريا، وذلك بالتزامن مع دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مع دول أخرى في التكتل، نحو الضغط على الاتحاد لتغيير سياسته تجاه النظام السوري، لحل أزمة اللاجئين.

إلا أن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أكد لصحيفة "العربي الجديد"، أن بوريل يفكّر في تعيين مبعوث خاص إلى سوريا، لكنه لم يحسم قراره بعد في هذا الشأن.

وأكد المتحدث أن موقف الاتحاد الأوروبي من النظام السوري لم يتغير وكذلك موقفه من اللاءات الثلاث قائلاً: "لا تطبيع مع نظام الأسد، ولا رفع للعقوبات، ولا مساعدة لإعادة الإعمار، حتى يشارك نظام الأسد بشكل هادف في عملية سياسية"، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر مطلعة في بروكسل، أن المفوضية الأوروبية قدمت إلى سفراء الدول الأعضاء وثيقة غير رسمية بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، مشيرين إلى أن الوثيقة تتماشى مع المخرجات التي توصل إليها المجلس الأوروبي في نيسان/أبريل الماضي.