الكنيست يقرّ قانوناً متطرفاً.. لطرد عائلات منفذي العمليات الفدائية

صادق الكنيست الإسرائيلي نهائياً اليوم الخميس، على قانون متطرف يسمح لوزير الداخلية بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف إسرائيلية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام، يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم الاحتلال بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية. وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو كنيست، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء المؤقت 55 نائباً وعارضه 33.

أقرباء الدرجة الأولى

وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو الكنيست حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب "ليكود": "سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى، تحدد وفقاً للظروف"، وذلك إذا تقرر أنه "كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل إرهابي ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه".

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير الداخلية صلاحية إصدار أمر بترحيل فرد من أي عائلة، "إذا أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العملية، أو إذا نشر كلمات مدح، أو تعاطف أو شجّع". ويتم اتخاذ القرار بعد جلسة استماع. 

وسيُطبّق القانون على أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، ما يعني أنه يستهدف الوالدين، والأشقاء، والأولاد والزوج أو الزوجة. 

ووفقاً للقانون الجديد، فإن المُبعد الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية (مفروضة على فلسطينيي الداخل)، يُبعد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا تزيد عن 15 عاماً. وسيتم إبعاد غير "المواطن" لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد عن 20 عاماً. كما ينص القانون على أن الشرطة ستُمنح أيضاً الصلاحية لإنفاذ الترحيل، "بما في ذلك الصلاحية لدخول أي مكان، وإخراج أي شخص واستخدام قوة معقولة في سبيل ذلك".

حرمان من الحقوق

وأشار معدّو القانون، بمن فيهم عضو الكنيست يتسحاق كرويزر، من حزب "القوة اليهودية"، الذي قدّم مقترح الإجراء المؤقت، إلى أنهم يرون ضرورة "التعامل الصارم" مع منفذي العمليات، بما في ذلك القاصرين. وسيطبق الإجراء على من أدينوا بجرائم قتل في إطار العمل السياسي أو كجزء من نشاط الفصائل الفلسطينية.

ويُعتبر سن المسؤولية الجنائية في دولة الاحتلال الاسرائيلي هو 12 عاماً، وحتى الموافقة على الإجراء المؤقت، الليلة الماضية، كان يمكن فرض عقوبات بالسجن فقط على القاصرين من سن 14 عاماً فما فوق. 

وأوضحت منظمة "اللجنة ضد التعذيب" أن اقتراح القانون يسعى فعلياً إلى حرمان القاصرين المشتبه بهم في الجرائم المذكورة في الاقتراح، من جميع الحقوق التي تحميهم في قضايا الاعتقالات، والممنوحة لهم بموجب قانون الأحداث. 

وأشار رأي المنظمة الذي أرسل إلى أعضاء الكنيست قبل التصويت، إلى أن من بين الأمور الأخرى التي ستتأثر من القانون، هو الحق في عدم التكبيل (التقييد) في مكان عام، والحق في المثول أمام قاضٍ في غضون 12 ساعة للقاصرين، دون سن 14 عاماً، والحق في الاعتقال المنفصل مع قاصرين (وليس مع بالغين)، والحق في استدعاء والد أو قريب لحضور جلسة الاعتقال.